بانک مرکزی بخشنامه جدید دستورالعمل نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع (ریالی) را به مدیران عامل کلیه بانک‌های دولتی، غیردولتی (به استثنای بانک های قرض الحسنه)، شرکت دولتی پست بانک و موسسات اعتباری غیربانکی ارسال کرد.
بانک مرکزی، بخشنامه دستورالعمل نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع (ریالی) را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی بخشنامه جدید دستورالعمل نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع (ریالی) را به مدیران عامل کلیه بانک‌های دولتی، غیردولتی (به استثنای بانک های قرض الحسنه)، شرکت دولتی پست بانک و موسسات اعتباری غیربانکی ارسال کرد.
بانک مرکزی در این بخشنامه آورده است: يکي از مواردي که موجب تمايز بين بانکداري ربوي و بانکداري بدون ربا (بهره) مي گردد، نحوه رابطـه بانـک بـا سـپرده گـذاران در تـأمين منـابع مـالي و رابطـه بانـک بـا تسهيلات گيرندگان در تخصيص منابع جمع آوري شده است.
در تأمين منابع مالي جهت اعطاي تسهيلات، طبق مفاد ماده (٣) قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره)، به استثناي سپرده هاي قـرض الحسـنه، رابطـه بـين بانک و سپرده گذار، رابطه وکيل و موکل بوده و به بياني ديگر بانک وکيل سپرده گذاران در صـرف منـابع مـالي آنها در عقود اسلامي مذکور در تبصره ذيل ماده (٣) قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره) و اصلاحات بعـدي آن است.
در اين صورت با توجه به ممزوج گرديدن منابع وکالتي با منابع اصـالتي بانـک، سـود حاصـل از اعطاي تسهيلات به عنوان سود مشاع تلقي گرديده و مي بايست طي سـازوکاري عادلانـه و منصـفانه، سـود متعلق به هر يک از ذي نفعان بانک (سپرده گذاران و سهامداران) از يکديگر تفکيک گردد. بـديهي اسـت سـود متعلق به سپرده گذاران پس از کسر حق الوکاله بانک، در صورت زيادت نسبت به سود علي الحساب پرداختـي، بايد بين سپرده گذاران تسهيم شود.
با بذل عنايت به آنچه به صورت اجمالي به استحضار رسيد، سـازوکارهاي مقرراتـي دقيـق، علمـي و اجرايي و البته منصفانه جهت محاسبه و تقسيم سود مشاع بسيار مهم بوده و مي تواند در راسـتاي صـيانت از منافع سپرده گذاران و نهايتاً حرکت به سمت اجراي دقيق تر ضوابط بانکداري بدون ربا (بهره) کمـک شـاياني کند، چرا که در غير اين صورت، ضمن امکان تضييع حقوق هر يک از ذي نفعان بانک، نظام بانکي کشور که بر پايه مباني شرعي و اسلامي بنا نهاده شده است نيز در نيل به اهداف مورد نظـر تـوفيقي نخواهـد داشـت.
از اين رو، در راستاي تحقق اهداف يادشده، بانک مرکزي از ابتداي دهه ٨٠ اقدام بـه تهيـه سـازوکاري جهـت محاسبه و تقسيم سود مشاع نمود، ليکن با توجه به اضافه شدن برخي عقود جديد به مجموعه عقود مذکور در تبصره ذيل ماده (٣) قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره) طي ماده (٩٨) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسـعه جمهوري اسلامي ايران و نيز لحاظ اين مهم که ضوابط و مقررات بانکي در مسيري از بلوغ حرکت مي کننـد و مقتضيات و شرايط بيروني بازنگري آنها را ناگزير می‌کند، اين بانک از سنوات قبل بر آن شد تا ضوابط ناظر بر نحوه محاسبه و تقسيم سود مشاع را بازنگري نمايد.
لذا در اين راستا نسـخه جديـد «دسـتورالعمل نحـوه محاسبه و تقسيم سود مشاع (ريالي)» به شرح پيوست تهيه گرديد. دستورالعمل مورد اشاره، مشـتمل بـر هشـت فصل مجزا به شرح زير است:
*فصل اول: تعاريف و کليات؛
*فصل دوم: مصارف مشاع؛
*فصل سوم: سود مشاع؛
*فصل چهارم: نحوه محاسبه سهم سود قطعي سپرده متعلق به سپرده گذار؛
*فصل پنجم: نحوه محاسبه و تسهيم مابه التفاوت سهم سود قطعـي سـپرده و سـود علـي الحسـاب پرداختي به هر يک از انواع سپرده؛
*فصل ششم: گزارش دهي و اخذ تأييديه از بانک مرکزي؛
*فصل هفتم: ساير موارد؛
*فصل هشتم: مجازات.
در دستورالعمل مورد اشاره تلاش شده است با اتخاذ رويکردي متفاوت با ضوابط فعلي، فرآيند اجرايي محاسبه و تقسيم سود مشاع به نحو دقيق تري تبيين گردد. اهم موارد افتراق دستورالعمل پيشنهادي با ضوابط فعلي مورد اجرا به شرح ذيل مي باشد:
۱- ارائه دامنه اي از تعاريف با هدف جلوگيري از تفسير به رأي عبارات مندرج در متن دستورالعمل؛
۲- تبيين هر يک از اجزاي محاسبه و تقسيم سود مشاع؛
۳- تعيين حداکثر حق الوکاله بکارگيري سپرده ها، سه درصد (۳٪) خالص منابع سپرده گـذار(ميـانگين مانده پايان هفته منابع سپرده گذار پس از کسر ميانگين مانده پايان هفته سپرده قـانوني توديـع شده) براي هر يک از انواع سپرده هاي بکارگرفته شده جهت مصارف مشاع؛
۴- محاسبه و پرداخت سهم سود قطعي سپرده در مواقعي کـه بخشـي از منـابع سـپرده گـذاران در موضوعي به غير از مصارف مشاع صرف شده است؛
۵- تصويب رويه تعيين سهم متعلق به هر يک از انواع مختلف سپرده از مـازاد سـود دوره جـاري در ابتداي هر دوره مالي و اطلاع رساني عمومي حداکثر تا پايان سه ماهه اول آن دوره؛
۶- تعيين سازوکارهايي در خصوص سهيم نمودن تمامي سپرده هاي دخيل در ايجاد سود مشاع اعـم از سپرده هاي مفتوح و بسته شده؛
۷- زمانبندي در خصوص مهلت ارائه محاسبات مربوط به سود مشاع دوره به بانک مرکزي و تأييد و يا تعيين مبلغ سود قطعي توسط بانک مرکزي، حداکثر تا چهار ماه پس از پايان دوره؛
۸- پرداخت سهم سود متعلق به هر يک از انواع مختلف سپرده حداکثر ظرف مدت يـک مـاه پـس از تصويب مجمع عمومي؛
۹- تعيين يکي از واحدهاي سازماني مرتبط مؤسسه اعتباري براي اجرايي نمودن مفاد ضوابط ابلاغي ظرف مدت يک ماه و اعلام آن به بانک مرکزي؛
۱۰- الزام مؤسسه اعتباري به ايجاد سامانه اطلاعاتي سود مشاع ظرف مدت شش ماه پـس از ابـلاغ دستورالعمل، به نحوي که؛ اولاً: اجزاي محاسباتي سود مشاع و اطلاعات سپرده گذاران از آن قابل استخراج باشد، ثانياً: حداکثر در مقاطع پايان هر هفته به روزرساني شود و ثالثاً: زمينه دسترسـي مستمر بازرسان بانک مرکزي به اطلاعات مزبور را از طريق خطوط شبکه فراهم نمايد.
با بذل عنايت به جميع موارد فوق، ضمن آن که اميد مي رود دستورالعمل حاضر گامي کوچک اما مهـم براي انطباق بيشتر عمليات بانکي با احکام و اصول منور شرع مقدس اسلام باشد و با اعلام اين که، از تاريخ ابلاغ اين دستورالعمل، تمامي ضوابط و مقررات مغاير کان لم يکن مي گردد، خواهشمند است دستور فرماينـد، ضمن تمهيد مقدمات اجراي اين دستورالعمل، مراتب به قيد تسريع به تمامي واحـدهاي ذيربـط ابـلاغ، بـر حسن اجراي آن تأکيد و نظارت دقيق و نسخه اي از بخشنامه ابلاغي به واحدهاي تابعه به مديريت کل نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباري اين بانک ارسال شود.
برای مشاهده جزئیات کامل دستورالعمل بانک مرکزی اینجا را کلیک کنید.
نظر شما
