در هفتهای که گذشت، وزارت راه و شهرسازی جزئیات طرح جامع مسکن را برای سال های ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۵ اعلام کرد.
در این طرح که به صورت پيش نويس و غيرقابل استناد به منظور كسب نظرات انديشمندان و متخصصان در مجامع علمي، اقتصادي، سياسي و اجتماعي و همچنين فعالان بخش خصوصي، عمومي و دولتي مرتبط با حوزه مسكن انتشار يافته است، وزارت راه و شهرسازی از انديشمندان و صاحب نظران برای ارایه نظر در این باره دعوت کرده است.
بنابراين گزارش نسخه پيش نويس به مدت ۳۰ روز از زمان انتشار بر روي درگاه الكترونيك وزارت راه و شهرسازي در دسترس عموم قرار خواهد داشت و بعد از بررسي نظرات و اعمال تغييرات لازم، نسخه اصلي جهت طرح در مراجع اجرايي انتشار مي يابد.
افتتاح صندوق پس انداز مسکن یکم
همچنین در این هفته از حساب صندوق پسانداز مسکن یکم رونمایی شد. در این صندوق وام ۸۰ میلیون تومانی برای تهران و ۶۰ میلیون تومانی برای شهرهای بزرگ و ۴۰ میلیون تومانی برای سایر مناطق در نظر گرفته شده است. بانک مرکزی در حال حاضر پرداخت سقفهای مذکور را پذیرفته و با توجه به اینکه امکان افزایش و تغییر میزان این وام وجود دارد، سالانه با ارزیابیهای عملکرد پیشنهاد برای بررسی به بانک مرکزی ارائه می شود.
براین اساس، این صندوق امکان سپرده گذاری را برای خانه اولی ها به شکلی فراهم میکند که با حداقل نرخ سود تسهیلات که در حال حاضر ۱۴ درصد است و حداکثر دوره بازپرداخت آن ۱۲ سال است، زوجین بتوانند از تسهیلات آن استفاده کنند. افرادی می توانند از این نوع تسهیلات استفاده کند که تاکنون از تسهیلات بانک مسکن و سایر بانکها جهت خرید، احداث، تعمیر و غیره در بخش مسکن استفاده نکرده باشند، همچنین از امکانات دولتی در بخش مسکن برخوردار نبوده و متاهل یا سرپرست خانوار باشند. همچنین این نوع وام به واحدهای مسکونی تعلق می گیرد که از تاریخ پروانه ساخت آنها بیش از ۷ سال نگذشته باشد و از تاریخ صدور نیز بیش از ۳ سال نگذشته باشد.
رونق بازار در آستانه ماه مبارک رمضان
کمتر از دو هفته به آغاز ماه مبارک رمضان باقی مانده است. رکود همچنان بر بازار حاکم است. دولت هم گویا از این فرصت استفاده کرده و قصد ندارد تا دخالتی برای تنظیم قیمتها، در بازار داشته باشد. تشکلها هم آنقدر از رکود و کسادی بازار نالانند که خود به خود به دنبال جلب مشتری هستند و نیازی نمیبینند که دولت تکلیفی به آنها برای کاهش قیمتها داشته باشد.
در این میان نقش پررنگ تنظیم بازار رمضان را شاید تولیدکنندگانی به دوش کشند که از نبود مشتری و کسادی بازار گلایه دارند و بر این باورند که شاید رمضان، فرصت خوبی برای این باشد که بتوانند بخشی از کالاهای خود را بفروشند و نقدینگی را از این بازار نه چندان پررونق، جمع کنند. به همین دلیل، ترجیح میدهند هنوز که زمان تا رمضان باقی است، از فرصت حداکثر استفاده را کرده و بتوانند کالاهای خود را بفروشند.
از سوی دیگر، برخی بنکداران مواد غذایی نیز میگویند که کارخانجات به خصوص تولیدکنندگان کالاهای اساسی تخفیفهای مناسبی را برای مردم در نظر گرفتهاند؛ چراکه به هرحال فرا رسیدن ماه مبارک رمضان میتواند خود رونقی در بازار ایجاد کند و مردم برای خرید مایحتاج خود حداقل برای یک ماه، به بازار مراجعه کنند و همین امر، بازار را رونق میبخشد. در حالیکه آنگونه که خردهفروشان هم میگویند خریدهای مردمی حتی برای مایحتاج روزمره نیز تقریبا به روز شده و مردم نقدینگی ندارند که بخواهند خریدهای زیادی انجام دهند و مثل گذشته، کالا را انبار نمایند.
اما در این میان، رونق مختص کالاهایی است که در ماه مبارک رمضان، بیشترین مصرف را دارند، اگرچه کالاهای اساسی در این زمره قرار میگیرند، اما برخی اقلام مخصوص هم در سفره های مردم قرار میگیرد که به نظر میرسد آنها هم رونق را در سایه خریدهای مردم برای ماه مبارک رمضان، تجربه کنند. در این میان، البته اصناف نیز برنامه ویژه ای برای ماه مبارک رمضان تدارک دیدهاند که بیشتر متمرکز بر فروشهای فوقالعاده میشود و دیگر، نمایشگاهی در کار نیست.
در این میان گشت و گذار در بازار و سطح شهر هم به خوبی نشان میدهد که دولت نه تنها برنامهای برای تنظیم بازار ماه مبارک رمضان ایفا نکرده است، بلکه حتی در ایام پایانی سال و شب عید سال ۹۴ هم که قرار بود تنظیم بازار انجام شود، دولت نتوانست سربلند از تنظیم بازار بیرون آید و بنابراین مردم به دولت در تنظیم بازار عید ۹۴، کارت زرد دادند.
بر این اساس هم اکنون هم نه خبری از برنامه دولت است و نه قرار است که طرح ویژه ای برای ماه مبارک رمضان از سوی دولت پیاده شود، بلکه باز هم این مردم هستند که خود تصمیم گرفتهاند علاوه بر اینکه با فروش بیشتر به واسطه کاهش قیمت، بازار را رونق دهند، نقش دولت را هم در خروج از رکود هرچند موقتی به دوش کشند.
اعلام قیمت زولبیا و حلیم
علی بهره مند در گفتگو با مهر از تصمیم اتاق اصناف ایران برای تعیین قیمت زولبیا و بامیه ماه رمضان خبر داد و گفت: براساس تصمیم اتاق اصناف، قیمت هر کیلوگرم زولبیا و بامیه درجه یک ۹۶۰۰ تومان و درجه دو هر کیلوگرم ۹۱۰۰ تومان تعیین شده است.
رئیس اتحادیه قنادان افزود: بر این اساس نظارت بر عرضه کنندگان صورت می گیرد تا اقلام مذکور با کیفیت مناسب به دست مصرف کنندگان برسد و شیرینی درجه دو به قیمت درجه یک به مردم عرضه نشود.
همچنین علی محمدی، رئیس اتحادیه حلیم در گفتگو با مهر عنوان کرد: قیمت هر کیلوگرم حلیم معجون از سوی اتاق اصناف ۱۰ هزار تومان تعیین شده است، همچنین هر کیلوگرم حلیم ساده نیز ۹ هزار تومان عرضه خواهد شد.
جزئیات اجرای طرح مسکن اجتماعی
جواد حق شناس در گفتگو با مهر با اشاره به جزئیات اجرای مسکن حمایتی، اظهار داشت: طرح مسکن حمایتی د دو بخش به اجرا میرسد که قسمت اول توافق همکاری بین بنیاد مسکن با سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) است که براساس آن خانوادههای دارای افراد معلول تحت پوشش این طرح قرار می گیرند.
وی با بیان اینکه خانوادههایی که بیش از یک معلول داشته باشند در اولویت این طرح قرار میگیرند، گفت: با منابع مالی این دو سازمان حمایتی و حساب ۱۰۰ امام، بین ۸ تا ۱۰ هزار واحد مسکن حمایتی در مناطق روستایی کشور ساخته میشود که هم اکنون هم کار ساخت آن شروع شده است.
معاون بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با اشاره به اینکه از محل تسهیلات بهسازی مسکن روستایی هم برای این طرح تامین اعتبار میشود، افزود: مشمولان این طرح از سوی سازمان بهزیستی و کمیته امداد شناسایی شده و به ما معرفی می شوند که رقم متنوعی برای هر استان در نظرگرفته شده است.
حق شناس با اشاره به بخش دوم اجرای مسکن حمایتی، اظهار داشت: این بخش که بر مبنای طرح جامع مسکن بین بنیاد و وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی انجام می گیرد، ساخت ۱۲۰ هزار واحد مسکن اجتماعی است که دستگاه های متولی محرومان، تامین منابع مالی را بر عهده دارند.
وی افزود: سازمان بهزیستی، کمیته امداد، سازمان بازنشستگی، سازمان تعاونی های کارگران در این طرح مشارکت دارند که از محل آورده این دستگاهها، وام بلاغوض دولت و تسهیلات بانکی، منابع مالی تامین میشود ضمن آنکه زمین هم از سوی همین دستگاهها و بنیاد مسکن تامین خواهد شد.
معاون بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با اشاره به اینکه از این ۱۲۰ هزار واحد، ساخت ۱۵ هزار واحد هم برای خانوارهایی که تحت پوشش هیچ نهادی نیستند انجام میگیرد، گفت: این ۱۵ هزار واحد مسکونی توسط هیات امنای مسکن محرومان حساب ۱۰۰ امام معرفی می شوند.
جزئیاتی از توافق نفتی ایران و روسیه
سید محسن قمصری در گفتگو با مهر درباره توافق نفتی ایران و روسیه، گفت: این توافق به منزله تهاتر کالا در برابر نفت نیست. مدیر امور بینالملل شرکت ملی نفت ایران با تاکید بر اینکه روسها باید نفت خام ایران را ببرند و بفروشند و پولش در صندوقی بماند، تصریح کرد: براساس منابع این صندوق امکان خرید انواع کالا و تجهیزات فراهم می شود.
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه محدودیتی در فروش نفت ایران توسط روسیه وجود ندارد، اظهار داشت: البته ممکن نیست همه نفت ایران را شامل شود، زیرا تعهد فروش به سایر مقاصد نفتی داریم. همچنین عزیز الله رمضانی مدیر امور بین الملل شرکت ملی گاز ایران نیز در گفتگویی با اشاره به تمایل ایران به منظور استفاده از خط لوله «ترکیش استریم» به منظور انتقال گاز طبیعی خود به بازار اروپا، گفته است: گاز ایران می تواند در آینده توسط این خط لوله ترانزیت شود. این مقام مسئول همچنین تاکید کرد: در آینده خطوط لوله گاز ایران می تواند به اروپا برسد و خطوط لوله گاز روسیه به اروپا شاید به یکدیگر بپیوندند و به طور مشترک به اروپا گاز تحویل دهند.
خط لوله گازی ترکیش استریم برای ترانزیت گاز روسیه به ترکیه و اروپا با عبور از بستر دریای سیاه طراحی شده است و ظرفیت ترانزیت ٦٣ میلیارد مترمکعب گاز را در سال دارد. مدیر امور بینالملل شرکت گاز همچنین با یادآوری اینکه تهران تمایل به اشتراک گذاشتن تخصص های مربوط به فناوری گاز با روسیه، به عنوان بخشی از توسعه سطح همکاری های دو کشور دارد که امکان آن پس از لغو تحریمهای غرب علیه ایران به وجود می آید، خاطرنشان کرد: شرکت گاز ایران برای همکاری با شرکت روسی گازپروم توافق کرده است.
اختلال در بازار زعفران
غلامرضا میری نایب رئیس شورای ملی زعفران در گفتگو با مهر از افزایش مجدد قیمت زعفران در بازار خبر داد و اظهارداشت: قیمت این محصول از ۲۰ فروردینماه تاکنون نزدیک به ۵۰ درصد افزایش یافته است. وی، ایجاد اختلال در روند صادرات و توزیع داخلی طلای سرخ را مورد اشاره قرار داد و اضافه کرد: قیمت زعفران پوشال که ۲۰ فروردین ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بوده، در حال حاضر به ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده است.
میری با بیان اینکه وقتی ما برای خرید زعفران به کشاورزان مراجعه میکنیم آنها عنوان میکنند محصولی در اختیار ندارند، افزود: دلالان زعفرانی را که در حال حاضر ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان قیمت دارد، ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به صورت یکساله از کشاورزان خریداری و دپو کردهاند. وی با اشاره به اینکه افزایش ۲۷ درصدی صادرات زعفران باعث شد تا کاهش تولید این محصول محسوس شود، گفت: دلالان هم از این وضعیت سوء استفاده کردند و در حال حاضر بازار مختل شده است.
عدم پرداخت یارانه تولید به صنعت
طی روزهای گذشته برای اولین بار دولت جزئیات یارانه تولید در سال ۹۴ را اعلام کرد. عنوان جذابیكه هر توليد كننده ای را به سوی خود میكشاند تا ببيند يارانهای كه مدتها است دولت وعدهاش را داده، چگونه قرار است محقق شود؛ اما دريغ كه سرابی بيش برای تولید نبود.
هیچ تولیدکنندهای از یاد نبرده است که يكیاز موضوعاتیكه در رقابتهای انتخابات ریاست جمهوری، بارها مورد بحث نامزدها قرار گرفت، حمايت از توليد بود؛ به گونه ای كه عدم پرداخت يارانه توليد به عنوان يكی از هجمه ها و انتقادات جدی به دولت قبل و ناموفقی آن در امر حمايت از توليد مطرح میشد.
پرده اول سناریوی پرداخت یارانه تولید، زمانی است که رئيس دولت يازدهم و برخیهمراهانش نیز كه هم اكنون در كسوت وزير، معاون رئيس جمهور و يا مشاور ویهستند، در دوره رقابت های انتخاباتی، قول هایی برای حمایت از تولید و حل مشکل نقدینگی صنعت به خصوص صنایع کوچک و متوسط دادند و پرداخت يارانه توليد را وعده دادند؛ اما پس از گذشت بيش از يك سال و نيم از رویكار آمدن دولت يازدهم چه اتفاقیدر عمل رخ داد.
پرده دوم زمانی است که لایحه بودجه از سوی دولت به مجلس ارایه شد. بررسی در مجلس آغاز و قانون بودجه سال ۹۴ به تصویب رسید؛ اما نکته جالب، کاهش چشمگیر سهم ماده ۸ قانون هدفمندی است. گزارشها حکایت از کاهش حدود ۵۰ درصدی سهم بخش تولید (ماده ۸) از منابع ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها (بند ب تبصره ۲۱) دارد. بر این اساس، در اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها، سقف منابع در بودجه سال ۹۴ همانند قانون بودجه سال ۹۳ کل کشور، معادل ۴۸۰ هزار میلیارد ریال پیشبینی و برای بخش تولید رقم ۵۲ هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده است که این رقم در قانون بودجه سال ۹۳ کل کشور معادل ۱۰۰ هزار میلیارد ریال است. هر چند صرف کاهش یا افزایش رقم پیشنهادی برای بخش تولید کفایت نمیکند، بلکه مهم میزان اعتبارات تخصیص یافته است.
تولید ۱.۷ میلیون تن برنج
معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه بررسیها در مورد میزان واردات برنج طی دو هفته آینده به اتمام میرسد، گفت: برآورد ما این است که طی سالجاری حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن برنج در کشور تولید میشود. عباس کشاورز در گفتگو با مهر در مورد تصمیمگیری برای میزان واردات برنج به کشور، اظهارداشت: میزان واردات برنج به کشور هنوز قطعی نشده، بررسیهایی در این زمینه در حال انجام است که با اتمام این بررسیها میزان واردات مشخص خواهد شد.
وی زمان لازم برای اتمام بررسیها را دو هفته اعلام کرد و در مورد مباحث مطرح شده از سوی برخی از مسئولان مبنی بر عدم نیاز کشور به واردات برنج طی سال جاری، اضافه کرد: این اظهار نظرات، نظریههای کارشناسی و شخصی است اما وزارتخانه باید هم مراقب تولید باشد و هم مراقب مصرف. معاون وزیر جهاد کشاورزی به این پرسش که میزان تولید برنج در سال جاری چه میزان است؟ پاسخ داد: در حال حاضر نمیتوان در این مورد اظهار نظر کرد چراکه نشاکاری تازه به پایان رسیده است.
زمزمه خروج سرخابیها ازفهرست واگذاریها
در حالی چهار مزایده واگذاری سهام باشگاه های سرخابی ناکام مانده است که حال زمزمه خروج سهام سرخابیها از لیست واگذاریهای دولتی دهان به دهان در محافل مختلف دولتی، خصوصی و ورزشی میچرخد. عبدالله پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی در تازهترین موضعگیری درباره واگذاری سرخابیها، به نوعی سخن گفته است که گویی از اتفاقی که ممکن است در آینده سر و صدای زیادی کند، باخبر باشد و سعی میکند در جدیدترین موضعگیریها برای مزایدههای آینده شرط و شروط بگذارد و از کلمه «اگر» استفاده کند.
«تا پایان فصل نقل و انتقالات بحثی در خصوص برگزاری مزایده نداریم. در این فرصت اگر هیات وزیران و مجلس مصوبهای برای خروج این دو باشگاه از فهرست واگذاریها داشته باشند، از آن تمکین می کنیم ولی اگر چنین نشد، با قدرت تمام بعد از فصل نقل و انتقالات مزایده های بعدی را دنبال خواهیم کرد.» این را عبدالله پورسی حسینی دیروز سه شنبه در گفتگوی زنده با بخش خبری ورزشی ۱۸ و ۴۵ دقیقه شبکه سوم سیما گفته است.
با توجه به این اوصاف، ممکن است که مجلس و یا دولت بخواهد نحوه واگذاری را تغییر دهد و یا آن را متوقف کنند و مسئولان سازمان خصوصی سازی هم اعلام کرده اند که در این باره هر تصمیمی که مجلس و هیات واگذاری اتخاذ کنند، ما تابع خواهیم بود و مبنای عملکرد ما قانون است. به هر حال، واگذاری سهام باشگاه های سرخابی هم اکنون یک قانون است و برای توقف این واگذاری لازم است که مصوبه جدیدی به سازمان خصوصی سازی ابلاغ شود.
منبع: مهر