معاون اول رییس‌جمهور بدهی‌های موجود در نظام بانکی را «عجیب و غریب» و بزرگ‌ترین مانع اعتباردهی بانک‌ها عنوان کرد.
اسحاق جهانگیری در مراسم افتتاح طرح ملی چکاوک در بانک مرکزی با بیان این‌که «رونق اقتصاد اکنون مهم‌ترین هدف‌گذاری دولت است»، اظهار کرد: در حالی اقتصاد ایران در شرایط فعلی نیازمند رونق و داشتن رشد اقتصادی بالای پنج درصد است که بزرگ‌ترین محدودیت آن، تامین مالی به شمار می‌رود.
وی با بیان این‌که «سه منبع اصلی تامین مالی در اقتصاد ایران در سال جاری با محدودیت مواجه است»، به اعتباردهی نظام بانکی به عنوان مهم‌ترین آن‌ها اشاره کرد و افزود: در این رابطه بدهی دولت به بانک‌ها وجود دارد که البته ظرفیت‌های خوبی برای اصلاح آن ایجاد شده است.
وی ادامه داد: متاسفانه وضع بدهی‌های داخلی در ایران عجیب و غریب است به گونه‌ای که دولت به بانک‌ها، بانک‌ها به دولت، بخش خصوصی به بانک‌ها و بانک‌ها به بانک مرکزی بدهکار است که این مشکل پیچیده‌ای است که اگر بتوان آن را مدیریت کرد مسائل بسیاری حل خواهد شد.
معاون اول رییس‌جمهور به برداشت بانک‌ها از سیستم بانکی به عنوان یکی از دغدغه‌های فعلی اشاره کرد و گفت: متاسفانه در مدت اخیر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و اضافه برداشت آن‌ها افزایش یافته و این در حالی است که قبلا این دغدغه مربوط به برداشت دولت از بانک مرکزی بود.
وی تاکید کرد که دولت اخیرا هیچ استفاده‌ا‌ی از منابع بانک مرکزی نداشته و اگر هم بوده بسیار بسیار محدود است.
وی همچنین معوقات بانکی را دیگر مشکل بانک‌ها در اعتباردهی اعلام کرد و افزود: معوقات بانکی البته که اخیرا با اعلام رییس کل بانک مرکزی کاهش قابل توجهی داشته و امیدواریم با ادامه این روند بتوان بخشی از منابع بانک‌ها را به آن‌ها برگرداند.
جهانگیری گفت: کفایت سرمایه بانک‌ها بر افزایش سرمایه آن‌ها از دیگر مسائل پیشروی نظام بانکی است که باید برای آن با همفکری چاره‌ای اندیشید. در رابطه با تامین مالی برای داشتن رشد اقتصادی بالا باید توجه داشت که منابع دولتی که عمده آن از طریق نفت تامین می‌شود کاهش یافته و در بودجه 94 باید کاملا در هزینه‌ها صرفه‌جویی کرد. انتظار داریم هرگاه دولت برای نیاز کشور دست دراز کرد بانک‌ها یاری کنند.
وی از محدود شدن منابع خارجی با وجود استفاده از فاینانس‌ها یاد کرد و گفت: در حالی این بخش به عنوان دیگر منبع تامین مالی اقتصاد کشور با محدودیت‌هایی مواجه است که البته سال گذشته معاون ارزی بانک مرکزی برای استفاده پنج میلیارد دلار از یوزان مجوز دولت را دریافت کردند. با این حال از مدیران بانکی انتظار داریم هرگاه که دولت دست خود را برای نیاز کشور به سمت آن‌ها دراز می‌کند آن‌چه که در توان دارند به صحنه بیاورند.
وی همچنین به دیگر اقدامات انجام شده برای رونق اقتصادی اشاره کرد و گفت: همان‌طور که پیشتر با توجه به شرایط اقتصادی، سیاستی 177 بندی برای خروج از رکود و رونق اقتصادی تدوین گردید بخش‌های مربوط به آن نیز در دولت، سازمان‌ها و مجلس مورد بررسی و تصویب قرار گرفته و در اختیار ما برای اجرا قرار گرفت.
معاون اول رییس‌جمهور همچنین تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی را به منظور رونق اقتصادی اولویت اصلی در سال جاری اعلام کرد و گفت: در این رابطه باید جهت‌گیری‌هایی در رونق صادرات کالا و خدمات به خارج از کشور و همچنین توسعه روابط دوجانبه برای کاهش استفاده از دلار و یورو در روابط تجاری (پیمان پولی) شکل بگیرد.
وی با اشاره به جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز گفت: در این جلسه بحث سامانه الکترونیکی به عنوان راهکار دقیق و علمی برای پیشگیری از مشکلات به وجود آمده در این رابطه مطرح و از سوی دیگر تسهیل امور بانکی و شفافسازی آن مورد توجه مسئولین قوا قرار گرفت و اقدامات بانک مرکزی در این رابطه مورد تایید و تقدیر بود.
وی با بیان این‌که «سیستم بانکی به جهت بار سنگینی که برای پیشبرد مسائل توسعه کشور بر دوش می‌کشد نیازمند ابزار و فناوری‌های جدید مجهز شده است»، گفت: بانک مرکزی به ما اعلام کرده که تا پایان سال 9 سامانه الکترونیکی را در شبکه بانکی مستقر و اجرایی می‌کند که در این شرایط مطمئنا نظام الکترونیکی در این حوزه کاملا اجرا خواهد شد.
جهانگیری در پایان از سیستم بانکی و بانک مرکزی به منظور فعالیت گسترده در استقرار دولت الکترونیک تقدیر و تشکر کرد و گفت: بی‌تردید بانک مرکزی پیشتاز استقرار دولت الکترونیک در کشور است.
نظر شما
