شرکت های بیمه با اعتراض به رأی دیوان عالی خواهان اصلاح از دستگاه قضا شدند

انجمن شرکت های بیمه‌ با اعتراض به رأی دیوان عالی مبنی بر پرداخت خسارت بدنی به نرخ روز، خواهان اصلاح از رئیس دستگاه قضا شد.

  به گزارش  بانکداری ایرانی، محسن پورکیانی دبیرکل انجمن بیمه‌گران در نامه ای به غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه با اعتراض به رأی وحدت رویه اخیر هیأت عمومی دیوان عالی، اعلام کرد: هیأت عمومی دیوان عالی بدون توجه به ماهیت قراردادی بیمه حوادث راننده، رأیی صادر کرده که مغایر با اصول مسلم فقهی و حقوقی است. خسارت وارده به راننده مسبب حادثه از مصادیق دیه شرعی نیست و طبق قانون، جنس آن تعهد قراردادی میان بیمه‌گر و بیمه‌گذار است.

راننده نمی‌تواند از خود مطالبه دیه کند. زیرا در جنایت علیه نفس خود، شرعاً دیه موضوعیت ندارد و طرح دعوی کیفری منتفی است. در نتیجه پرداخت خسارت در این رشته صرفاً مبنای حقوقی و قراردادی دارد و لزوماً نباید تابع نرخ‌ روز دیه باشد.

رأی دیوان ضمن مغایرت با اصول بیمه‌ای نظیر آزادی قرارداد و عدالت معاضدی، موجب تحمیل مجدد تعهدات و هزینه‌های اضافی به میلیون‌ ها بیمه‌گذار و در نهایت سبب افزایش قیمت بیمه‌ها می‌شود. رأی اخیر دیوان عالی، عملاً در تعارض با رأی معتبر دیوان عدالت اداری قرار دارد و دو مرجع عالی کشور نتایجی متفاوت در یک موضوع واحد گرفته‌اند.

به‌منظور صیانت از قانون و حقوق بیمه‌گذاران و ذی‌نفعان، دستور بررسی و اصلاح رأی وحدت رویه صادره از هیأت عمومی دیوان عالی کشور صادر شود.

بر اساس این گزارش، رأی 25 شهریور دیوان عالی، شرکت‌های بیمه را موظف می‌کند در بیمه‌نامه‌های حوادث راننده‌ مقصر حادثه، خسارت بدنی را به نرخ روز پرداخت کنند.