پنهانکاری بیمه کارآفرین در ارزش گذاری دارایی
گزارش اخیر حسابرس مستقل سازمان حسابرسی درباره صورت‌های مالی شرکت بیمه کارآفرین، نشانه‌هایی نگران‌کننده از کم‌توجهی به اصول شفافیت، صداقت مالی و مسئولیت‌پذیری حرفه‌ای در این شرکت را آشکار می‌سازد. هرچند بر اساس حساسیت های مالیاتی اقدام کرده ولی به معنی صداقت در گزارش دهی نیست بلکه می تواند فرار از مالیات هم تلقی شود.
به گزارش بانکداری ایرانی، در شرایطی که اقتصاد ایران با بحران‌های عمیق ساختاری، نوسانات ارزی و افت اعتماد عمومی به نهادهای مالی دست‌وپنجه نرم می‌کند، انتظار می‌رود شرکت‌های بیمه، به‌عنوان یکی از ستون‌های ثبات مالی، نقش کلیدی در شفافسازی اطلاعات و تقویت اعتماد بازار ایفا کنند. با این حال، گزارش اخیر حسابرس مستقل سازمان حسابرسی درباره صورت‌های مالی شرکت بیمه کارآفرین، نشانه‌هایی نگران‌کننده از کم‌توجهی به اصول شفافیت، صداقت مالی و مسئولیت‌پذیری حرفه‌ای در این شرکت را آشکار می‌سازد. هرچند بر اساس حساسیت های مالیاتی اقدام کرده ولی به معنی صداقت در گزارش دهی نیست بلکه می تواند فرار از مالیات هم تلقی شود.
گزارش حسابرس چه می‌گوید؟
«ھمانگونه که در يادداشت 26 صورت ھاي مالي منعکس گرديده، دارايي ھاي ثابت مشھود (طبقه زمین و ساختمان ھاي شرکت) بدون در نظر گرفتن زمین و ساختمان ھاي متعلق به شرکت وابسته، در سال 1399 مورد تجديد ارزيابي قرار گرفته و در راستاي تبصره 1 ماده 149 قانون مالیات ھاي مستقیم به سرمايه منتقل شده است. طبق استانداردھاي حسابداري، به منظور اتخاذ رويه ھاي حسابداري يکسان جھت اندازه گیري دارايي ھاي مزبور، شرکت موظف به رعايت تناوب تجديد ارزيابي با توجه به تغییرات ارزش منصفانه و شرکت وابسته موظف به انجام تجديد ارزيابي تا پايان سال مالي مورد گزارش مي باشد. با توجه به مراتب ياد شده انجام تجديد ارزيابي و شناسايي مابه التفاوت مزبور در حساب ھا ضروري بوده، لیکن به دلیل نبود گزارشات کارشناسي به منظور تعیین ارزش منصفانه دارايي ھاي مزبور، تعیین میزان تعديلات مورد لزوم نسبت به صورت ھاي مالي، در حال حاضر براي اين مؤسسه امکان پذير نیست.»
در حقیقت؛ بر اساس بند سوم گزارش حسابرسی صورت‌های مالی سالانه بیمه کارآفرین، این شرکت در تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود خود ـ به‌ویژه زمین و ساختمان‌ها ـ از استانداردهای حسابداری تخطی کرده است. طبق این گزارش، دارایی‌های مزبور در سال ۱۳۹۹ مطابق تبصره ۱ ماده ۱۴۹ قانون مالیات‌های مستقیم تجدید ارزیابی شده و افزایش حاصل از آن به سرمایه منتقل شده است، اما این تجدید ارزیابی شامل دارایی‌های شرکت‌های وابسته نبوده که برخلاف الزامات حسابداری است؛ شرکت نیز در سال مالی مورد گزارش، از ارائه گزارش کارشناسی مستقل برای تعیین ارزش منصفانه دارایی‌ها خودداری کرده است.
پنهانکاری رخ داده است؟
استانداردهای حسابداری ایران صراحت دارند که تجدید ارزیابی دارایی‌ها باید با تناوب منظم انجام شده و مبتنی بر ارزش منصفانه بازار و مستند به گزارش کارشناسان رسمی باشد و همچنین دربرگیرنده کلیه دارایی‌ها، از جمله دارایی‌های شرکت‌های وابسته باشد. لذا عدم رعایت این موارد می‌تواند نشانه‌ای از تلاش آگاهانه برای پنهان‌سازی کاهش احتمالی ارزش واقعی دارایی‌ها تلقی شود.
همچنین، افزایش سرمایه در شرکت‌های بیمه باید بر پایه اطلاعات دقیق و قابل‌راستی‌آزمایی باشد. اما در این مورد، استفاده از مزایای قانون مالیاتی بدون پشتوانه ارزیابی مستقل، تردیدهایی جدی ایجاد کرده است. به‌ویژه که تأیید افزایش سرمایه، مستلزم تأیید حسابرس و بازرس قانونی است و هرگونه ابهام در داده‌های ورودی می‌تواند مشروعیت این فرآیند را زیر سؤال ببرد.
در نتیجه، عدم شفافیت در ارزش‌گذاری دارایی‌ها، پیامدهایی فراتر از صورت‌های مالی داشته و سبب کاهش اعتماد سهام‌داران و سرمایه‌گذاران شده و خدشه در ارزیابی ریسک اعتباری شرکت توسط نهادهای ناظر وارد می کند.
چرا این موضوع اهمیت دارد؟
در محیط اقتصادی ایران که با نرخ تورم بالا، تحریم‌ها و کمبود منابع مالی مواجه است، هرگونه تردید در شفافیت شرکت‌های بیمه می‌تواند به بحران اعتماد منجر شود. بیمه‌ها به‌عنوان نهادهایی مبتنی بر اعتماد، ملزم به پایبندی دقیق به اصول حرفه‌ای و نظارت‌های سخت‌گیرانه هستند.
در نتیجه، استفاده ابزاری از قوانین مالیاتی به‌منظور بهبود ظاهری ترازنامه، آن‌هم بدون ارائه گزارش کارشناسی، نه‌تنها اقدامی خلاف روح شفافیت مالی است، بلکه می‌تواند نشان‌دهنده سوءمدیریت یا کم‌توجهی جدی به الزامات نظارتی باشد.
*****************
این رسانه ضمن توجه به اصول حرفه ای خود از پاسخ بیمه کارآفرین استقبال می کند چراکه تعامل سازنده از ارزش های سازمانی این پایگاه خبری است.
