با وجود بیش از ۱۲ میلیون موتورسیکلت فعال در کشور، نرخ بیمهگذاری این وسایل نقلیه در ایران به طرز نگرانکنندهای پایین است؛ وضعیتی که نه تنها امنیت جادهای را تهدید میکند، بلکه فشار سنگینی بر نظام سلامت و بودجه عمومی کشور وارد میآورد.
به گزارش بانکداری ایرانی، طبق برآوردهای غیررسمی منتشرشده توسط بیمه مرکزی، تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد از موتورسیکلتها دارای بیمه شخص ثالث هستند و بیمه بدنه تقریباً در میان این قشر ناشناخته باقی مانده است. این در حالی است که طبق گزارش اورژانس کشور در سال ۱۴۰۳، حوادث مربوط به موتورسواران سالانه بیش از ۶ هزار کشته و دهها هزار مجروح بهجای میگذارد.
اما ریشه این بحران کجاست؟ آیا شرکتهای بیمه در طراحی محصولات خود کوتاهی کردهاند یا باید انگشت اتهام را بهسوی خود موتورسواران گرفت؟
شرکتهای بیمه، از جمله بیمه ایران، نرخهای بیمه شخص ثالث را برای موتورسیکلتها بهگونهای تعیین کردهاند که برای بسیاری از مالکان، که اغلب از اقشار کمدرآمد هستند، غیرقابلتحمل است. به عنوان مثال، بیمه شخص ثالث برای یک موتورسیکلت با موتور ۲۰۰ سیسی ممکن است سالانه بیش از ۲ میلیون تومان باشد، در حالی که حداقل دستمزد کارگران حدود ۱۰ میلیون تومان است.
از سوی دیگر، برخلاف خودروها، شرکتهای بیمه بستههای تخصصی برای موتورسیکلتها ارائه نمیدهند. نبود پوششهای اضافی مانند سرقت قطعات یا خسارات ناشی از حوادث خاص (مانند سقوط در مسیرهای ناهموار)، انگیزه خرید را کاهش داده است.
نکته دیگری که بسیار مهم است، اینکه فرآیند دریافت خسارت برای موتورسواران اغلب با تأخیر، بروکراسی سنگین، و نیاز به مدارک غیرضروری همراه است، که اعتماد به شرکتها را تضعیف میکند.
با این وجود، بسیاری از موتورسواران، بهویژه در مناطق روستایی و حاشیهای، از اهمیت بیمه یا الزامات قانونی آن بیاطلاعاند. آموزشهای عمومی در این زمینه ضعیف بوده و نقش نهادهای دولتی در اطلاعرسانی ناکافی است. و با توجه به اینکه اکثر مالکان موتورسیکلتها از اقشار کمدرآمد (مانند پیکهای موتوری یا کارگران روزمزد) هستند، اولویت آنها پرداخت هزینههای ضروری زندگی بر خرید بیمه است. این گروه اغلب موتورسیکلت را بهعنوان وسیلهای ارزان برای امرار معاش میبینند، نه داراییای که نیاز به بیمه داشته باشد.
البته که نمی توان فرهنگ عدم رعایت قوانین رانندگی، از جمله نداشتن کلاه ایمنی یا بیمه، در میان موتورسواران را رد کرد. بر همین اساسی که ذکر شد، ریشه در نگرشهای اجتماعی و ضعف نظارت پلیس دارد، تمایل به خرید بیمه را کاهش میدهد.
ضعف در اجرای قانون اجباری بودن بیمه شخص ثالث برای موتورسیکلتها، که از سال ۱۳۹۵ مصوب شده، یکی از عوامل اصلی است.
نبود مشوقهای دولتی، مانند یارانه برای بیمه موتورسیکلتها، نیز انگیزه را کاهش داده است.
بنابراین، مشکل از هر دو طرف سرچشمه میگیرد. شرکتهای بیمه با عدم ارائه طرحهای اقتصادی و سادهسازی فرآیندها، بهعنوان بخشی از مشکل عمل کردهاند. در مقابل، موتورسواران با عدم آگاهی، نگرش پرریسک، و محدودیت مالی، نقش مهمی در تداوم این وضعیت دارند.
دولت و نهادهای نظارتی نیز با ضعف در نظارت و عدم حمایت از اقشار کمدرآمد، سهمی قابلتوجه در این بحران دارند. سیاستگذاریهای ناکارآمد، مانند عدم تطبیق جریمهها با تورم، نشاندهنده بیتوجهی به واقعیتهای اجتماعی است.
عدم بیمه موتورسیکلتها نهتنها به افزایش هزینههای درمانی عمومی منجر شده، بلکه با بالا بردن نرخ حوادث، فشار روانی و اقتصادی بر خانوادهها را تشدید کرده است. این موضوع یک چالش صرفاً اقتصادی نیست، بلکه یک بحران انسانی است که نیازمند توجه فوری است.
و در نهایت؛
وضعیت پایین بودن نرخ بیمه موتورسیکلتها در ایران نتیجه ترکیبی از ضعفهای شرکتهای بیمه، ناآگاهی و محدودیتهای مالی موتورسواران، و سیاستگذاریهای ناکارآمد است. شرکتهای بیمه با ارائه طرحهای غیرقابلدسترس و فرآیندهای پیچیده، مسئولیت قابلتوجهی دارند، اما موتورسواران نیز با نگرشهای پرریسک و عدم اولویتبندی بیمه، سهمی در این مشکل ایفا میکنند.