بانک‌ها در عمل بخشنامه حمایتی بانک مرکزی را اجرا کردند؟
دنياي اقتصاد : مقامات بانک مرکزی در جریان جنگ ۱۲ روزه بارها تاکید کرده بودند که بهتر است بانک‌ها سخت‌گیری در بازپرداخت وام‌هایی با مبالغ پایین‌تر از ۷۰۰ میلیون تومان نداشته باشند و به دیرکرد در بازپرداخت این تسهیلات تا پایان تیر ماه جریمه تعلق نگیرد. با این حال بسیاری از دریافت‌کنندگان تسهیلات خرد از تماس‌های مکرر بانک‌ها برای بازپرداخت سریع‌تر خبر می‌دهند. به عبارت دیگر با وجود تاکید زیاد مقامات دولتی و بانک مرکزی بر بخشش دو ماهه جریمه دیرکرد بازپرداخت تسهیلات، این طرح چندان در مرحله اجرایی موفق نبوده است. به نظر می‌رسد طرح بخشش دیرکرد پرداخت اقساط حتی در صورت اجرا، نمی‌توانست کمک حال افراد آسیب دیده از جنگ باشد.
سرگردانی در بازپرداخت وام
چرا که در این حال فرد مجبور می‌شود در پایان تیر ماه دو قسط پرداخت کند. بهتر بود این طرح به صورت اضافه شدن یک ماه به مدت بازپرداخت و به عبارتی تنفس یک ماهه اجرا می‌شد. دوره تنفس وام به بازه زمانی گفته می‌شود که در آن وام‌گیرنده ملزم به پرداخت اقساط وام نیست و بانک یا موسسه اعتباری در این مدت از دریافت سود یا جریمه صرف‌نظر می‌کند. از سوی دیگر، به عقیده کارشناسان تبلیغات مقامات و بانک‌ها با این عنوان که افراد می‌توانند بازپرداخت تسهیلات خرد را بدون جریمه به تعویق بیندازند، می‌تواند یکی از دلایل افزایش نرخ نکول تسهیلات دهی شبکه بانکی در دو ماهه خرداد و تیر قلمداد شود. بنابر این، این طرح هم در مرحله اعلام و هم در مرحله اجرا نیازمند بازنگری است.
با شروع جنگ در بامداد ۲۳ خرداد ماه، وضعیت اقتصاد خانوارها و فعالان اقتصادی در شرایط جنگی قرار گرفت. در روزهای جنگ ۱۲ روزه خبرهایی منتشر شد که برخی بانک‌ها برای همدردی با مردمی که مجبور به سفر شده‌اند و در شرایط غیر معمول کاری و درآمدی قرار گرفته‌اند اقدام به بخشش جریمه دیرکرد بازپرداخت وام‌ها کرده‌اند. در طی کمتر از سه روز بسیاری از بانک‌ها در دوران جنگ اعلام کردند که به جمع بانک‌های بخشنده جریمه دیرکرد وام پیوسته‌اند. در آن روزها انتظار می‌رفت که بانک مرکزی نیز به عنوان نهاد تنظیم‌گر بازار پولی و بانکی کشور، بخشنامه‌ای برای همراهی با مردم جنگ‌زده داشته باشد.
درست همان موقع بود که معاون تنظیم‌گری بانک مرکزی از ابلاغ طرح بخشودگی جرایم بازپرداخت تسهیلات خرد خبر داد. البته بخشنامه این طرح ۱۲ تیر ماه ابلاغ شد و در سایت بانک مرکزی قرار گرفت. با این حال در آن روزها، اعلام بانک مرکزی توانست جوابگوی سوالات افرادی باشد که نگران بازپرداخت وام‌های خود بودند. بر اساس اعلام مقامات بانک مرکزی تنها مشخص بود که جرایم دیرکرد تسهیلات معوق شامل وام‌های فرزندآوری، ازدواج و وام‌های خرد کمتر از ۷۰۰ میلیون تومان در خرداد و تیرماه مشمول بخشودگی است.
فرصت محدود شد | شرایط اقساطی ۴۸ماهه دندانپزشکی در تهران
جنگ بعد از گذشت ۱۲ روز تمام شد. با این حال آثار جنگ همچنان بر تن اقتصاد زخمی ایران نمایان است. ولی به نظر می‌رسد دیگر خبری از همدردی روزهای جنگ بانک‌ها با شرایط وام گیرندگان نیست. و فراوانی تعداد اخطار‌هایی که از طرف بانک‌ها به دست تسهیلات گیرندگان رسیده است نشان می‌دهد این وضعیت با نزدیک شدن به روزهای پایانی دوره بخشودگی دیرکرد (۳۱ تیر ماه) تشدید شده است. اعلام معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی و بخشنامه این معاونت برای بخشودگی جرایم دیر کرد بانکی نشان می‌دهد که اجرای این طرح به بانک‌ها واگذار شده است، بنابراین بانک‌ها الزامی برای اجرای آن نداشته‌اند.
جریمه‌ها دریافت شد
بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد تقریبا تمامی بانک‌ها و اپلیکیشن‌های وام‌دهی برای دیرکرد بازپرداخت وام‌ها طی دوره ۶۲ روزه (اول خرداد تا ۳۱ تیر ماه)، جریمه در نظر گرفتند و جریمه را دریافت کردند. حتی بانک‌های دولتی برای وام ازدواج و فرزندآوری و ودیعه مسکن که وام‌هایی تکلیفی با مبالغ خرد محسوب می‌شوند نیز طی دوره مورد بررسی جریمه دیرکرد بازپرداخت درنظر گرفته‌اند که این موضوع به روشنی از مبلغ قسط مشخص شده برای افراد قابل پیگیری است. به عبارت دیگر تمامی بانک‌ها، دولتی و غیر دولتی، در تعیین و دریافت جریمه برای دیرکرد باز پرداخت یکسان عمل کرده‌اند.
با این حال در موارد دیگر غیر از مبلغ جریمه، تغییراتی در نحوه عمل بانک‌ها وجود داشته است. مثلا اپلیکیشن‌های وام‌دهی جریمه دیرکرد را لحاظ کرده‌اند ولی تقریبا بیشتر آنها این وعده را مشتریان خود داده‌اند که این عدم بازپرداخت به موقع تاثیری در رتبه اعتباری افراد نخواهد داشت. برخی نئو بانک‌ها نیز زمان تنفسی متفاوت با برای بازپرداخت اقساط اعلام کرده‌اند. مثلا یکی از نئوبانک‌ها اعلام کرده بود که بازپرداخت وام‌های معوق تا ۲۸ تیر ماه بدون جریمه خواهد بود ولی در صورتی که این بازپرداخت تا ۲۸ تیر ماه انجام نشود جریمه از یکم خرداد ماه به مبلغ قسط اضافه خواهد شد. این در حالی است که پرداخت قسط معوق شده به بعد از جنگ، حتی قبل ۲۸ تیر ماه نیز در این اپلیکیشن با جریمه همراه بوده است.
برداشت زودتر از موعد
مشاهده دیگری که بعد از دوران جنگ دیده شده آن است که دو بانک بزرگ در تیر ماه اقدام به برداشت زودتر از موعد قسط از حساب افراد کرده‌اند. یکی از مخاطبان به «دنیای اقتصاد» گفت که برای وام ۵۰ میلیون تومانی که مبلغ قسط‌هایش ماهانه مبلغی کمتر از ۵ میلیون تومان بوده است، برداشت زودتر از موعد مشخص شده داشته است. به‌طوری که تاریخ قسط ۲۳ تیر ماه بوده است با این حال در هفته اول تیر با کسر مبلغ قسط از حسابش مواجه شده است. وضعیت برای یک بانک دیگر نیز تقریبا مشابه بوده است یعنی حتی قسط وام‌هایی با مبالغ پایین زودتر از موعد برداشت شده است.
آیا طرح بخشش دیرکرد مفید بود؟
در روزهای بحرانی جنگ بانک‌ها و مقامات بانک مرکزی از بخشش دیرکرد بازپرداخت تسهیلات طی دو ماه خرداد و تیر خبر می‌دادند. اما حالا و با آرام‌تر شدن شرایط، این سوال مطرح می‌شود که آیا این طرح در صورت اجرا شدن می‌توانست کمک حال خانوارها و فعالان اقتصادی باشد؟ پاسخ به این سوال به نحوه اجرای این طرح بستگی دارد. اگر طرح بخشودگی دیرکرد به صورت اضافه شدن دو ماه به طول مدت بازپرداخت تسهیلات اجرا می‌شد می‌توانست نشان‌دهنده کمک و همدردی شبکه بانکی کشور و سیاستگذار پولی با مردم آسیب‌دیده از شرایط جنگی باشد. اما اگر طرح بخشودگی جریمه دیرکرد به معنی آن باشد که پرداخت کننده اقساط مجبور شود در پایان تیر ماه دو قسط مربوط به ماههای خرداد و تیر را با هم پرداخت کند، نه تنها کمک حال افراد نیست بلکه وضعیت بحرانی‌تری برای خانوار به وجود خواهد آورد. در ماههای خرداد و تیر رکود و نااطمینانی بعد از جنگ بر فعالیت‌های اقتصادی اثرگذاشته است و حتی بسیاری از کسب و کارها با کاهش درآمد و حتی تعدیل نیروی کار مواجه شدند.
به نظر نمی‌رسد افراد بتوانند دوبرابر همیشه قسط پرداخت کنند حتی اگر جریمه‌ای در کار نباشد. به عبارتی دیگر نگاهی به آمارها حاکی از آن است که در شرایط جنگی افزایش نکول تسهیلات به یکی از معضلات اصلی سیستم بانکی تبدیل می‌شود. با این وجود وقتی حتی فقط در کلام برای مجوز دیرتر پرداخت شدن اقساط تبلیغات صورت می‌گیرد، می‌تواند به افزایش فراوانی نکول‌ها منجر شود.
