افزایش سرمایه بانک کشاورزی، گامی در مسیر پایداری امنیت غذایی
برخی کالاهای اساسی در کشورهای مختلف به عنوان کالاهای امنیتی شناخته می‌شوند، چرا که مستقیماً با امنیت غذایی شهروندان در ارتباط‌اند. وقوع درگیری‌ها و تنش‌های منطقه‌ای می‌تواند این امنیت را تهدید کند و از همین‌رو، دولت‌ها همواره تأمین امنیت غذایی را در صدر اولویت‌های خود قرار می‌دهند. در این میان، ابزارهای کنترل و تضمین امنیت غذایی از اهمیت بالایی برخوردارند.
کشورهایی مانند ایران، که از اراضی گسترده و حاصلخیز برای کشاورزی برخوردارند، تلاش دارند تا بخش عمده‌ای از نیاز غذایی خود را در داخل کشور تأمین کنند. به عنوان نمونه، گندم یکی از محصولات استراتژیکی است که دولت ایران همواره کوشیده بخش قابل توجهی از آن را در داخل تولید نماید. در این مسیر، یکی از ابزارهای کلیدی دولت برای تحقق خودکفایی غذایی، صنعت بانکداری و به‌ویژه یک بانک تخصصی است: بانک کشاورزی.
به گزارش بانکداری ایرانی، بانک کشاورزی جایگاه مهمی در زنجیره تولید گندم و سایر محصولات غذایی کشور دارد. این بانک به عنوان تأمین‌کننده اصلی منابع مالی، نقش محوری در اجرای سیاست خرید تضمینی گندم ایفا کرده و همچنین با ارائه تسهیلات، کشاورزان را در افزایش بهره‌وری و سطح تولید یاری رسانده است.
تا پایان آبان‌ماه ۱۴۰۳، سهم بانک کشاورزی از کل سپرده‌های ریالی شبکه بانکی کشور به ۴.۷ درصد رسیده است. این بانک به عنوان تنها نهاد مالی تخصصی در بخش کشاورزی، ۶۲ درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی به فعالان این بخش را تأمین کرده است. اگر منابع اختصاص‌یافته به خرید تضمینی گندم نیز لحاظ شود، این سهم به ۹۲ درصد می‌رسد.
افزون بر این، بانک کشاورزی در تأمین مالی زنجیره تولید و توزیع مواد غذایی نقش فعالی دارد. امنیت غذایی کشور، بیش از هر چیز، وابسته به تولید داخلی محصولات اساسی و استراتژیکی چون گندم، چغندرقند، نیشکر، پنبه، دانه‌های روغنی و نظایر آن است. در نتیجه، تأمین مالی تولید این محصولات، همواره در اولویت دولت‌ها قرار داشته و بانک کشاورزی نیز هرساله تسهیلات قابل توجهی را در این زمینه پرداخت می‌کند.
بر پایه همین گزارش، بانک کشاورزی در مجموع ۱۸۹ هزار میلیارد تومان (۱۸۹ همت)، معادل ۵.۷ درصد از کل تسهیلات بانکی کشور را به بخش کشاورزی اختصاص داده است. این رقم، بیانگر تعهد این بانک به حمایت از کشاورزان و تأمین امنیت غذایی کشور است.
از سوی دیگر، در پایان آذرماه ۱۴۰۳ نسبت به پایان دی‌ماه سال گذشته، سرانه سپرده شعب بانک کشاورزی ۳۵ درصد رشد داشته و سپرده‌های مردمی نیز ۵۵ درصد افزایش یافته است. این ارقام، نشان‌دهنده افزایش اعتماد عمومی به بانک و نقش برجسته آن در جذب منابع مالی هستند.
همچنین، سرانه سپرده ارزی شعب بانک با رشدی حدود ۱۲۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته، گویای توانمندی بانک در ارائه خدمات مالی متنوع و مؤثر به کشاورزان و فعالان این حوزه است.
اما پرسش کلیدی آن است که بانک کشاورزی تا چه اندازه ظرفیت دارد تا بتواند تأمین مالی امنیت غذایی کشور را در بلندمدت تضمین کند؟ پاسخ روشن است: مانند هر نهاد مالی دیگر، بانک کشاورزی نیز با محدودیت‌هایی روبه‌روست و در صورت عدم رفع این محدودیت‌ها، تأمین پایدار امنیت غذایی کشور با چالش مواجه خواهد شد. یکی از راهکارهای کلیدی برای افزایش ظرفیت این بانک، افزایش سرمایه است.
در همین راستا، خبرگزاری ایلنا در ابتدای سال جاری به نقل از معاون مالی بانک کشاورزی اعلام کرد:«معاون مالی بانک کشاورزی از افزایش بیش از ۲۱ هزار میلیارد ریالی سرمایه این بانک خبر داد و تصریح کرد: با این افزایش، سرمایه بانک کشاورزی به رقمی بالغ بر ۳۵۹ هزار و ۲۸۴ میلیارد ریال رسید.»
محسن واشقانی با اشاره به روند این افزایش سرمایه افزود: در پی برگزاری دو جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده در سال ۱۴۰۳ و پیگیری‌های مداوم بانک، دو مبلغ به ترتیب ۲۰ هزار میلیارد ریال و ۱۳۸۶ میلیارد ریال، به صورت نقدی از سوی ذیحسابی وزارت امور اقتصادی و دارایی به حساب جاری بانک کشاورزی نزد بانک مرکزی واریز شد. در نتیجه، سرمایه بانک به رقم ۳۵۹ هزار و ۲۸۴ میلیارد ریال افزایش یافت.
وی همچنین تأکید کرد: این افزایش سرمایه موجب تقویت ساختار ترازنامه، بهبود نسبت‌های نظارتی و مالی، امکان تزریق منابع مالی بیشتر به بخش کشاورزی، افزایش سقف فردی و جمعی تسهیلات و تعهدات کلان، توسعه ظرفیت‌های بانک برای مشارکت در تسهیلات سندیکایی، و ایجاد بستر مناسب برای برقراری روابط کارگزاری با بانک‌های بین‌المللی خواهد شد؛ مسائلی که همگی در تحقق هدف «سرمایه‌گذاری برای تولید» نقش‌آفرین هستند.
تاثیری که دولت، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باید بدانند
با این حال، این پایان ماجرا نیست. در لایحه بودجه ۱۴۰۴، پیش‌بینی افزایش ۷۰ هزار میلیارد تومانی دیگر برای سرمایه بانک کشاورزی مطرح شده است؛ اقدامی که در صورت تحقق، می‌تواند اثرات قابل توجهی بر اقتصاد کشور بر جای بگذارد، به‌ویژه با در نظر گرفتن نقش راهبردی این بانک در بخش کشاورزی. با این حال، بررسی این اثرات باید با نگاهی انتقادی و در چارچوب واقعیات اقتصادی کشور انجام گیرد. اما ایا همت لازم در بانک مرکزی، وزرت اقتصاد وجود دارد تا این مساله مهم عملیاتی شود؟ به هر صورت باید دولت، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی این ماسله را در نظر بگیرد که نقش بانک کشاورزی در امنیت غذایی ایران حیاتی است و اثر افزایش سرمایه موارد زیر است:
- تقویت توان تسهیلات‌دهی
افزایش سرمایه، توان بانک کشاورزی را در ارائه تسهیلات به کشاورزان و فعالان حوزه‌های زراعت، دامپروری و شیلات افزایش می‌دهد. مطالعات متعدد نشان داده‌اند که افزایش اعتبارات بلندمدت این بانک، تأثیر مثبتی بر تولید، ارزش افزوده و اشتغال در بخش کشاورزی دارد.
- حمایت از امنیت غذایی
با توجه به اینکه بانک کشاورزی تنها نهاد تخصصی تأمین مالی در بخش کشاورزی است و بیش از ۷۰ درصد تسهیلاتش را مستقیماً به این حوزه اختصاص می‌دهد، افزایش سرمایه آن می‌تواند منابع مالی لازم برای پروژه‌های حیاتی مانند سیستم‌های آبیاری، خرید تضمینی محصولات (نظیر ۸.۹ میلیون تن گندم در سال‌های گذشته)، و توسعه زیرساخت‌ها را تأمین کند. این اقدامات، منجر به پایداری تولید و کاهش وابستگی به واردات خواهد شد.
- ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی
تسهیلات اعطایی بانک به بخش کشاورزی می‌تواند فرصت‌های شغلی جدید، به‌ویژه در مناطق روستایی ایجاد کرده و از طریق افزایش بهره‌وری، به کاهش فقر و بهبود عدالت اجتماعی کمک کند. به این ترتیب، تزریق منابع به کشاورزی اثر مستقیمی بر رشد اقتصادی کشور خواهد داشت.
- تقویت ساختار مالی بانک
روند افزایش سرمایه بانک کشاورزی، که منجر به ارتقای نسبت خوداتکایی از ۴۶ درصد به ۹۶ درصد در سال‌های اخیر شده، به بهبود نسبت کفایت سرمایه این بانک کمک می‌کند. این امر، موجب افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران و سپرده‌گذاران شده و ثبات مالی بانک را تقویت می‌کند؛ موضوعی که برای سلامت کل سیستم بانکی و اقتصاد کلان حیاتی است.
و در نهایت؛
افزایش سرمایه بانک کشاورزی می‌تواند با تقویت توان تسهیلات‌دهی، حمایت از امنیت غذایی، ایجاد اشتغال، و توسعه بخش کشاورزی، نقش مهمی در رشد اقتصادی کشور ایفا کند. با این حال، برای دستیابی به این اهداف، اصلاحات ساختاری، نظارت کارآمد، و هماهنگی با سیاست‌های کلان اقتصادی کشور ضروری خواهد بود. در غیر این صورت، خطر بروز ناکارآمدی یا افزایش تورم وجود دارد.
