مدیرکل سیاست های اقتصادی بانک مرکزی با اعلام مهمترین برنامه ها از تشدید نظارت بر وام شرکت های بزرگ خبر داد.
جعفر مهدی‌زاده، ثبات و پیش‌بینی‌پذیر شدن اقتصاد، هدایت منابع ریالی و ارزی به سمت شرکت های تولیدی با هدف سرمایه گذاری جدید را از مهمترین محورهای بسته اقتصادی بانک مرکزی در سال جاری اعلام کرد و گفت: این بسته به زودی در جلسه دولت نهایی و تصویب خواهد شود و نقش آفرینی هریک از دستگاهای ذیربط برای تحقق اهداف آن تعیین می شود.
ثبات بخشی به اقتصاد
ثبات بخشی به اقتصاد مهمترین تکلیف بانک مرکزی در حوزه سیاست پولی است تا از این طریق بستر مناسبی برای پیش بینی پذیر کردن اقتصاد برای فعالان اقتصادی به دور از تغییرات و نوسانات فراهم شود. سیاست اعتباری این بانک در سال جاری مبتنی بر هدایت منابع برای ایجاد شرکت های جدید و تامین سرمایه در گردش تولید است.
استفاده از ابزارهای زیرخط مانند اوراق گام یکی از تدابیر ویژه برای تامین مالی تولید است که با اقدامات انجام شده در خصوص رفع مشکلات اجرایی در سال جاری با جدیت دنبال خواهد شد. همچنین استفاده از اوراق گواهی سپرده خاص با هدف هدایت اعتبارات به سمت بخش های پیشران تولید از دیگر تدابیر اتخاذ شده برای تامین مالی تولید در سال جاری است.
اعتبار ویژه برای تأمین مالی غیرتورمی
بانک مرکزی برنامه اعتباری گسترده‌ای در حوزه سرمایه‌گذاری و تسهیلات ایجادی پیش‌بینی کرده که از آن جمله می‌توان به انتشار ۲۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق گواهی سپرده خاص اشاره کرد که ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از این اوراق برای بخش صنعت و معدن و ۵۰ هزار میلیارد تومان برای بخش کشاروزی پیش بینی شده است.
علاوه براین در کنار روش‌های متداول تسهیلات‌دهی بانک ها به شرکت های تولیدی، سال جاری در قالب شیوه‌های مختلف تامین مالی زنجیره تولید و ابزار زیرخط در مجموع ۴۸۵ هزار میلیارد تومان منابع اعم از اوراق گام، برات الکترونیک و فاکتورینگ برای تأمین سرمایه در گردش شرکت های تولیدی در نظرگرفته شده است.
تدوین اساسنامه بانک های توسعه ای
ایجاد بانک های توسعه ای از دیگر راهبردهای تعیین شده برای تسریع در هدایت هدفمند سرمایه ها به سمت تولید است. تدوین اساسنامه بانک‌های توسعه‌ای با همکاری حوزه نظارت و وزارت اقتصاد و نیز سازمان برنامه و بودجه در حال انجام است. ایجاد بانک‌های توسعه ای به تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی و کلان کمک می کند و اثر به سزایی در تأمین مالی بلندمدت طرح‌های بزرگ اقتصادی دارد. بانک‌های توسعه‌ای حتی می توانند در تأمین مالی پروژه‌های کوچک نیز نقش‌آفرین باشند.
جذب سرمایه گذاری خارجی
جذب سرمایه گذاری خارجی در کنار ورود فناوری یکی از فرصت های مناسب برای رشد سرمایه گذاری است. این امر هزینه‌های اقتصادی را کاهش می دهد و آثار مثبتی در تحقق رشد اقتصادی و بهره‌وری به همراه دارد.
تشدید نظارت بر تسهیلات شرکت های بزرگ
نظارت ها برای هدایت صحیح تسهیلات اعطایی با تشکیل واحد نظارت بر شرکت های بزرگ دریافت کننده در سال جاری تشدید می شود تا از این طریق میزان اثربخشی تسهیلات پرداخت شده و راستی‌آزمایی انتخاب پروژه‌ها از بابت مخاطرات اخلاقی و شیوه‌های مناسب تأمین مالی مورد بررسی قرار می‌گیرد. با تحقق این هدف عملکرد بانک ها در زمینه هدایت اعتبارات تا حدود زیادی بهبود خواهد یافت.
با کاهش مداخلات بی مورد دولت در حوزه قیمت‌گذاری محصولات بنگاه‌های اقتصادی و یا افزایش هزینه فعالیت‌های غیرمولد همانند اخذ مالیات از سفته‌بازی، عملاً بازده نسبی و جذابیت برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های غیر تولیدی کاهش می‌یابد.
تقویت حاکمیت ریال با رصد دقیق نقدینگی در راستای هدایت اعتبارات بانکی
حاکمیت بخشی به ریال از طریق رصد دقیق نقدینگی از دیگر اولویت های سال جاری در زمینه هدایت تسهیلات است. گردش جریان ریال از طریق ایجاد سامانه‌های مناسب، تحت کنترل و نظارت قرار می گیرد.
توسعه شمولیت مالی با گسترش تامین مالی خرد خانوار
گسترش شمولیت مالی و تأمین مالی خرد از دیگر اهداف بانک مرکزی در سال جاری است. در این راستا کارت‌های اعتباری و رفاهی متصل به اوراق گام با جدیت دنبال خواهد شد.
برنامه ریزی برای رفع انسداد مالی
رویکرد بانک مرکزی در زمینه کنترل نقدینگی از طریق کنترل رشد ترازنامه بانک ها تداوم دارد. موضوع استفاده از وجوه دولت در بازار بین بانکی نیز در دستور کار خواهد بود.علاوه بر این برنامه انتشار اوراق دولتی به گونه‌ای تنظیم خواهد شد که متناسب با انتشار اوراق دولتی زمینه برای حضور بانک مرکزی در بازار بین بانکی و اعمال تغییرات در عملیات بازار باز فراهم شود تا مدیریت جریان نقدینگی با ثبات بیشتری اعمال شود.
سیاست کنترل مقداری ترازنامه‌ای دارای ماهیت انقباضی است و انتظار می‌رود حجم تسهیلات اعطایی بانک ها را تحت تأثیر قرار دهد. بانک مرکزی در نظر دارد تا از طریق هدایت اعتبارات و افزایش کارایی تسهیلات اعطایی بانک ها زمینه بهتری را برای تامین مالی بخش واقعی اقتصاد و کمک به افزایش تولید و رشد اقتصادی فراهم سازد.
رشد ۳.۱ درصدی اقتصادی در ۹ ماهه سال ۱۴۰۳
سال گذشته، رشد اقتصادی در ۹ ماهه به ۳.۱ درصد رسید و عملکرد در همه رشته فعالیت‌ها نسبتاً قابل قبول بود هر چند که با انتظارات و حد مطلوب فاصله دارد.
کاهش ۱۱.۶ درصدی تورم سالانه در پایان سال ۱۴۰۳
نرخ تورم نقطه به نقطه پایان سال گذشته ۳۹.۷ درصد بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش تقریبا ۳.۵ درصدی را تجربه کرد. همچنین نرخ تورم متوسط ۱۲ ماهه از ۴۷.۴ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ به ۳۵.۸ درصد در پایان سال ۱۴۰۳ رسید که حاکی از کاهش ۱۱.۶ درصدی است.
سال ۱۴۰۲ نرخ هدف‌گذاری نقدینگی، ۲۵ درصد تعیین شد که این میزان به ۲۴.۳ درصد یعنی ۰.۷ درصد پایین‌تر از نرخ هدف‌گذاری سال به پایان رسید. سال ۱۴۰۳ دامنه تعیین شده برای رشد نقدینگی ۲± ۲۳ درصد تعیین شد که البته به دلایلی از نرخ هدف‌گذاری شده برای رشد نقدینگی انحراف داشت.
