معاون اول رئیس جمهور، مصوبه هیات وزیران درخصوص آیین نامه ایجاد صندوق های سرمایه گذاری املاک و مستغلات را ابلاغ کرد.
مصوبه ۲۷ فروردین هیات وزیران درخصوص آیین نامه ایجاد صندوق های سرمایهگذاری املاک و مستغلات طی نامه دوم اردیبهشت توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.
بر اساس این گزارش، هیات وزیران در جلسه ۲۷ فروردین به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه با همکاری وزارت راه و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی و با لحاظ بند ح تبصره 10 ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴، آیین نامه ایجاد صندوقهای سرمایه گذاری املاک و مستغلات را تصویب کرد.
مؤسس صندوق بانک است که نسبت به تأسیس صندوق تا سقف مبلغ 100 میلیارد تومان به مدیریت شرکت تأمین سرمایه بانک اقدام میکند و سازمان بورس همکاری لازم را به منظور صدور مجوز تأسیس صندوق با مؤسس به عمل می آورد.
ارکان صندوق از مفاد دستورالعمل رعایت الزامات کفایت سرمایه مصوب ۱۳۸۴ سازمان بورس مستثنا هستند.
وزارت اقتصاد مکلف است به نمایندگی از دولت و با هماهنگی سازمان فهرست اموال قابل واگذاری به صندوق را پس از تجمیع از دستگاههای واگذارنده حداکثر تا پایان خردادماه جهت سیر مراحل تأسیس صندوق به مجمع مؤسس صندوق ارائه کند.
پس از تأسیس و ثبت صندوق توسط مؤسس اقدامات لازم توسط وزارت با هماهنگی سازمان جهت ارزش گذاری و انتقال اموال به صندوق در یک یا چند مرحله تا سقف مندرج در ماده 2 این آیین نامه انجام می شود.
تأسیس صندوق صرفاً با انتقال اموال صورت پذیرفته و نیازمند پذیره نویسی به صورت نقدی نیست.
پس از انتقال اموال به صندوق وزارت اقتصاد به نمایندگی از دولت، همه واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و عادی متعلق به دولت را به بانک منتقل خواهد کرد، واحدهای سرمایه گذاری واگذار شده به بانک از شمول دستور العمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار محاسبه خالص نسبت داراییهای ثابت و غیره بانک مرکزی مستثنا خواهند بود.
بانک پس از واگذاری واحدهای سرمایه گذاری به نام خود اقدامات لازم را از طریق وزارت به منظور اخذ مجوز مجمع عادی و فوق العاده اخذ تأییدیه بانک مرکزی و ثبت افزایش سرمایه نزد مرجع ثبت شرکتها به عمل می آورد.
در صورت عرضه اموال توسط صندوق از طریق بورس کالا، چنانچه بالاترین پیشنهاد قیمتی برابر یا بالاتر از قیمت پایه باشد معامله انجام میشود. در غیر این صورت عرضه مجدد با کاهش تا ۱۰ درصد قیمت پایه انجام و در صورت عدم انجام معامله در مراحل اول فهرست قیمت های پیشنهادی جهت بازنگری در قیمت پایه و مزایده نهایی در مجمع طرح میشود.
چنانچه اموال موضوع این آیین نامه املاک با کاربری مسکونی باشد شرکتهایی که 100 درصد سهام آنها متعلق به بانک باشد در صورت انتخاب به عنوان برنده مزایده عمومی واگذاری اموال مشمول اخذ مجوز موضوع ماده 10 دستور العمل نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری موضوع مصوبه ۹۹.۳.۲۷ شورای پول و اعتبار وقت نخواهند بود.