کد خبر: ۲۲۳۰۳۸
تاریخ انتشار: ۰۸:۳۴ - ۲۴ دی ۱۴۰۳ - 13 January 2025
اختصاصی بانکداری ایرانی؛
نسبت خسارت، یکی از شاخص‌های کلیدی ارزیابی عملکرد شرکت‌های بیمه، در سال‌های اخیر در صنعت بیمه ایران افزایش قابل‌توجهی داشته است.

نسبت خسارت، یکی از شاخص‌های کلیدی ارزیابی عملکرد شرکت‌های بیمه، در سال‌های اخیر در صنعت بیمه ایران افزایش قابل‌توجهی داشته است. این نسبت، که از تقسیم مجموع خسارت‌های پرداختی بر حق بیمه تولیدی محاسبه می‌شود، نشان‌دهنده کارایی شرکت‌های بیمه در مدیریت ریسک و تعهدات مالی است.

به گزارش بانکداری ایرانی، بالا بودن این نسبت علاوه بر تضعیف وضعیت مالی شرکت‌های بیمه، ریسک کلی صنعت بیمه را افزایش داده و ممکن است در بلندمدت به کاهش اعتماد عمومی به این صنعت منجر شود.

علت‌های افزایش نسبت خسارت در صنعت بیمه ایران

دلایل مختلفی را می توان برای افزایش نسبت خسارت برشمرد:

1- تورم و افزایش هزینه‌های خسارت: تورم مزمن در اقتصاد ایران یکی از اصلی‌ترین عوامل افزایش نسبت خسارت است. با افزایش قیمت‌ها، هزینه‌های جبران خسارت، از جمله هزینه تعمیرات، خدمات پزشکی، و جایگزینی اموال، به‌طور چشمگیری افزایش یافته است. درحالی‌که نرخ حق بیمه معمولاً ثابت یا به‌صورت دستوری تعیین می‌شود، افزایش هزینه‌ها باعث رشد شکاف بین درآمد و پرداخت‌های شرکت‌های بیمه شده است.

2- قیمت‌گذاری دستوری: تعیین حق بیمه به‌صورت دستوری توسط نهادهای نظارتی، بدون توجه به افزایش هزینه‌ها و ریسک‌های مرتبط، موجب شده تا شرکت‌های بیمه نتوانند حق بیمه کافی برای پوشش تعهدات خود دریافت کنند. این مسأله به‌ویژه در رشته‌های پرریسک مانند بیمه شخص ثالث و درمان، بیشتر نمایان است.

3- افزایش ریسک‌های عملیاتی و مالی: رشد سریع تعداد خودروها و حوادث جاده‌ای، فشار بیشتری بر بیمه‌های اتومبیل، به‌ویژه بیمه شخص ثالث، وارد کرده است. همچنین، بیماری‌های جدید و افزایش هزینه‌های درمانی، فشار مضاعفی بر بیمه‌های درمان وارد می‌کند. عدم مدیریت کافی ریسک در رشته‌های مختلف، باعث افزایش بار خسارت برای شرکت‌های بیمه شده است.

4- عدم سرمایه‌گذاری کافی در مدیریت ریسک: بسیاری از شرکت‌های بیمه در ایران، در زمینه مدیریت ریسک و استفاده از فناوری‌های نوین مانند تحلیل داده و پیش‌بینی ریسک، عقب مانده‌اند. این ضعف باعث شده تا پیشگیری از خسارات یا شناسایی بیمه‌گذاران پرریسک به‌درستی انجام نشود.

5- فرهنگ بیمه و تقلبات بیمه‌ای: یکی از عوامل دیگر، پایین بودن فرهنگ بیمه و افزایش تقلبات در برخی رشته‌هاست. مواردی مانند ارائه اطلاعات نادرست یا ثبت خسارت‌های غیرواقعی، موجب افزایش هزینه‌های بیمه‌گر و بالا رفتن نسبت خسارت شده است.

چرا ریسک شرکت‌های بیمه افزایش یافته است؟
افزایش نسبت خسارت به‌طور مستقیم منجر به افزایش ریسک شرکت‌های بیمه شده است. از یک سو، فشار مالی ناشی از پرداخت خسارت‌های بالا، توانگری مالی شرکت‌ها را کاهش داده و آن‌ها را به سمت زیان‌دهی سوق داده است. از سوی دیگر، کاهش سودآوری و افزایش تعهدات مالی می‌تواند اعتماد بیمه‌گذاران و سهام‌داران را تضعیف کند. علاوه بر این، کاهش توان سرمایه‌گذاری شرکت‌ها در حوزه‌های مختلف، محدودیت‌های بیشتری در مدیریت ریسک ایجاد کرده است.

راهکارهای کاهش نسبت خسارت در صنعت بیمه ایران

راهکارهای مختلفی برای کاهش نسبت خسارت در صنعت بیمه وجود دارد و باید به ان توجه ویژه کرد.

1- آزادسازی تعرفه‌ها و انعطاف در قیمت‌گذاری: شرکت‌های بیمه باید بتوانند متناسب با میزان ریسک بیمه‌گذاران و شرایط اقتصادی، حق بیمه را تعیین کنند. این امر نیازمند اصلاح قوانین و کاهش مداخلات دستوری است.

2- سرمایه‌گذاری در فناوری‌های مدیریت ریسک: استفاده از فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی و تحلیل داده، می‌تواند به شناسایی بیمه‌گذاران پرریسک، کاهش تقلبات، و پیش‌بینی خسارت‌ها کمک کند.

3- ارتقای فرهنگ بیمه: از طریق آموزش عمومی و آگاه‌سازی بیمه‌گذاران، می‌توان تقلبات بیمه‌ای را کاهش داد و مردم را به رعایت اصول بیمه‌ای ترغیب کرد.

4- گسترش پوشش بیمه‌های اتکایی: همکاری با شرکت‌های بیمه اتکایی داخلی و خارجی، می‌تواند فشار مالی ناشی از پرداخت خسارت‌ها را کاهش دهد.

5- افزایش سرمایه شرکت‌های بیمه: تقویت توانگری مالی شرکت‌های بیمه از طریق افزایش سرمایه، جذب سرمایه‌گذار و بهبود ساختارهای مالی، می‌تواند آن‌ها را در مدیریت خسارت‌ها یاری دهد.

نتیجه‌گیری
بالا بودن نسبت خسارت در صنعت بیمه ایران یک چالش جدی است که اگر مدیریت نشود، می‌تواند به بحران‌های مالی و کاهش اعتماد عمومی به صنعت بیمه منجر شود. با اجرای راهکارهایی نظیر آزادسازی تعرفه‌ها، ارتقای مدیریت ریسک، و استفاده از فناوری‌های پیشرفته، شرکت‌های بیمه می‌توانند نسبت خسارت را کاهش داده و پایداری مالی خود را تضمین کنند. این اقدامات نه‌تنها به نفع شرکت‌های بیمه، بلکه به نفع کل اقتصاد کشور خواهد بود.

علی سوری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: