ناترازی در سیستم بانکی به عدم‌تطابق بین دارایی‌‌‌ها و بدهی‌‌‌های بانک‌ها اشاره دارد که میتواند ناشی از مشکلاتی همچون نرخ سود نامتناسب با تورم، داراییهای منجمد و سمی یا عدم‌تعادل در تامین منابع و تخصیص تسهیلات به دلایل مختلف باشد.
در شرایطی که بیش از ۸۰درصد بار مالی اقتصاد کشور بر عهده سیستم بانکی است، قطعا ناترازی معلول شرایط اقتصادی است و تنها با اصلاح ریشه‌ای شرایط مذکور به صورت ریشه‌ای تعدیل و بهینه خواهد شد. در ادامه به بررسی علل، پیامدها و راهکارهای کنترل و کاهش ناترازی در سیستم بانکی ایران می‌‌‌پردازیم.
از جمله عوامل ناترازی در سیستم بانکی ایران نرخ‌های سود منابع و مصارف نامتناسب است که اغلب به دلیل تصمیمات دستوری تنظیم میشوند و با فاصله‌ای که از نرخ تورم دارند، باعث عدم‌تعادل بین منابع و مصارف میشوند. داراییهای منجمد و سمی نیز بر اثر سرمایه‌گذاری‌‌‌های بانک‌ها در پروژه‌‌‌های ناکارآمد و ایجاد مطالبات غیرجاری که توانایی نقدشوندگی داراییهای بانک‌ها را کاهش می‌دهند، ایجاد میشوند.
دخالت و تامین مالی دولتی منجر به جبران کسری بودجه بدون برنامه‌‌‌ریزی بازپرداخت مناسب، باعث فشار مضاعف بر منابع و مصارف بانک‌ها می‌شود. ضعف در مدیریت ریسک و ارزیابی و تخصیص اعتبارات و سوءمدیریت در کنار کمبود سرمایه باعث می‌شود بسیاری از بانک‌های ایرانی با سرمایه کافی تجهیز نشده و توان تحمل ریسک‌‌‌های بزرگ را نداشته باشند.
از جمله پیامدهای ناترازی بانکی، افزایش تورم در شرایط رشد نقدینگی ناشی از ناترازی، بی‌‌‌ثباتی اقتصادی و کاهش اعتماد عمومی به سیستم بانکی و اختلال در نظام پرداخت است که بانک‌ها را در خطر ورشکستگی قرار می‌دهد. همچنین میتواند موجب تشدید بدهی‌‌‌های معوق و رشد داراییهای منجمد شود.
در این میان بهعنوان راهکار کنترل و کاهش ناترازی بانکی، می‌توان اصلاح ساختار نظارتی کنترلی، افزایش سرمایه بانک‌ها و اصلاح ساختار سرمایه‌‌‌ای و تقویت کفایت سرمایه بانک‌ها، تجمیع بانک‌های ناکارآمد و ادغام بانک‌های کوچک و ناکارآمد به‌منظور افزایش کارآیی، تقویت مقررات و نظارت، ارتقای شفافیت مالی و الزام بانک‌ها به انتشار گزارش‌‌‌های مالی شفاف و دقیق، اصلاح مقررات اعتباری و تدوین سیاست‌‌‌های سختگیرانه برای تخصیص منابع به پروژه‌‌‌های کم‌‌‌ریسک را نام برد.
همچنین مدیریت داراییهای منجمد با استفاده از راه‌‌‌اندازی شرکت‌های مدیریت دارایی و انتقال داراییهای منجمد به شرکت‌های تخصصی برای مدیریت و بازیافت آنها و ایجاد بازار ثانویه به‌منظور تسهیل فروش داراییهای غیرمولد در بازار سرمایه از دیگر راهکارهاست.
به‌منظور کنترل بدهی‌‌‌های معوق، بازپرداخت بدهی‌‌‌های معوق با استفاده از مشوق‌‌‌های مالیاتی و حقوقی و استفاده از سامانه‌‌‌های پیشرفته اعتبارسنجی برای کاهش ریسک اعتباری میتواند بسیار موثر باشد. از دیدگاه کلان هماهنگی سیاست‌‌‌های پولی و مالی در جهت کنترل خلق پول توسط بانک‌ها با همکاری بانک‌مرکزی و کاهش وابستگی دولت به بانک‌ها و تامین مالی دولت از طریق ابزارهای بازار سرمایه به جای استفاده از منابع بانکی نیز در این مسیر بسیار موثر است.
شایان ذکر است که ناترازی بانکی بهعنوان یکی از چالش‌‌‌های اصلی اقتصاد ایران نیازمند مجموعه‌‌‌ای از اصلاحات ساختاری، نظارتی و سیاستی است. تعامل نزدیک میان دولت، بانک مرکزی و بانک‌های تجاری برای ایجاد نظام بانکی سالم و کارآمد ضروری است.
نمونه راهکارهای کاهش مشکلات ناترازی در سایر کشورها
در کشورهای مختلف برای حل ناترازی بانکی از راهکارهای متنوعی استفاده می‌شود که می‌‌‌توانند بهعنوان الگو برای ایران مورد استفاده قرار گیرند. در ادامه چند نمونه برجسته از تجارب سایر کشورها ارائه شده است. ایالات‌متحده در بحران مالی 2008 و ورشکستگی بانک‌ها به دلیل داراییهای منجمد و کاهش شدید نقدینگی ناشی از بحران وام‌‌‌های مسکن، داراییهای غیرمولد بانک‌ها را خریداری کرد تا نقدینگی بانک‌ها تقویت شود.
در آن شرایط بانک‌ها مجبور به افزایش کفایت سرمایه، با استفاده از انتشارسهام جدید یا تامین مالی از طریق سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی شدند. قانون Dodd-Frank برای نظارت دقیقتر بر بانک‌ها و جلوگیری از ریسک‌‌‌پذیری بیش از حد به تصویب رسید. علاوه بر آن بانک‌ها ملزم شدند به‌‌‌طور دوره‌‌‌ای تحت آزمون استرس قرار گیرند تا توانایی مقابله با شوک‌‌‌های اقتصادی احتمالی در آینده سنجیده شود.
در بحران بانکی دهه 1990ژاپن که به افزایش بدهی‌‌‌های معوق و داراییهای منجمد ناشی از ترکیدن حباب قیمت املاک و سهام منجر شد، دولت ژاپن شرکت‌هایی مانند (Resolution and Collection Corporation (RCC را برای خرید و مدیریت داراییهای معوق و غیرمولد بانک‌ها تاسیس کرد و به‌‌‌صورت مستقیم به بانک‌ها کمک مالی شد تا سرمایه خود را افزایش دهند و در ادامه با ادغام و تجدید ساختار بانک‌های ضعیف برای افزایش کارآیی، رقابت ناسالم بین آنها را کاهش داد.بحران یورو 2010 آلمان به کاهش ارزش داراییهای بانک‌ها و ایجاد ناترازی منجر شد.
دولت آلمان داراییهای پرریسک بانک‌ها را به بانک‌های بد (Bad Banks) منتقل کرد تا بانک‌ها بتوانند تمرکز خود را بر عملیات‌‌‌های سالم حفظ کنند. همچنین با ارائه تضمین برای بدهی بانک‌ها و تزریق سرمایه، اعتماد به سیستم بانکی را بازگرداند و با اعمال نظارت سختگیرانه‌‌‌تر توسط بانک مرکزی اروپا(ECB) و اجبار بانک‌ها به رعایت الزامات جدید کفایت سرمایه اقدام به پیشگیری از ناترازی در آینده کرد.
کره‌جنوبی در بحران مالی آسیا 1997 که موجب ورشکستگی بانک‌ها به دلیل بدهی‌‌‌های معوق و ناترازی ارزی شد، با ایجاد صندوق تثبیت مالی بازسازی بانک‌ها و تضمین سپرده‌‌‌ها را پایه‌گذاری کرد و با اصلاح نظام اعتباری، بانک‌ها ملزم به بهبود فرآیندهای اعتبارسنجی و کاهش تمرکز اعتبارات بر شرکت‌های بزرگ شدند؛ همچنین بانک‌های کوچک و ناکارآمد با یکدیگر ادغام شدند تا ظرفیت مالی و عملیاتی آنها افزایش یابد.
هند نیز در دهه 2010 با بحران افزایش داراییهای غیرجاری(NPA) در بانک‌های دولتی مواجه شد و در این راستا با تصویب قانون ورشکستگی به بانک‌ها امکان داد تا سریع‌‌‌تر و موثرتر مطالبات خود را از شرکت‌های ورشکسته وصول کنند و در ادامه، دولت هند طرح جامعی را برای افزایش سرمایه بانک‌ها، اصلاح مدیریت و بهبود نظارت تدوین کرد. همچنین با ایجاد پلتفرم‌‌‌های اعتباری به بانک‌ها امکان استفاده از سیستم‌های دیجیتال و هوشمند برای اعتبارسنجی دقیقتر مشتریان را داد.
در شرایط کنونی در ایران می‌توان به کمک شرکت‌های مدیریت دارایی مشابه ژاپن و کره‌جنوبی برای مدیریت داراییهای منجمد و همچنین طراحی سیستم استرس‌‌‌تست و نظارت مانند آمریکا و همچنین ایجاد و تشکیل صندوق بازسازی بانکی برای حمایت از بانک‌های دچار ناترازی و تدوین قوانین موثر برای کاهش بدهی‌‌‌های معوق و اصلاح نظام ورشکستگی مشابه هند اقداماتی را در جهت کنترل ناترازی انجام داد که نیازمند بررسی و مطالعه دقیقتر نیز خواهد بود. این رویکرد بیانگر این است که حل ناترازی نیازمند رویکردی چندجانبه است که شامل حمایت مالی، اصلاحات ساختاری و بهبود نظارت است.
