بانکداری ایرانی- ایسنا/مرکزی نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی گفت: منابع بانکی بجای اینکه در بخش کشاورزی هزینه شود به حوزه های دیگر اختصاص می‌یابد در حالیکه باید هفت درصد از مجموع منابع بانکی در قالب تسهیلات در اختیار بخش کشاورزی قرار گیرد اما عملا میزان کمتری تخصیص داده می‌شود.
هوشنگ هادیانپور پنجشنبه سوم آبانماه در آیین شکرگزاری و جشن رکوردشکنی تولید گندم استان مرکزی با بیان اینکه کشاورزی محور استقلال است، اظهار کرد: بخش کشاورزی با وجود اینکه سهم قابل توجهی در اقتصاد کشور دارد اما همواره با چالش های گوناگونی مواجه است و کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی بطور جدی پیگیر حل مشکلات بخش کشاورزی است.
وی با تاکید بر لزوم توسعه مدیریت منابع انسانی در بخش کشاورزی و اینکه باید در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار گیرد، گفت: حقوق و دستمزد پرسنل جهاد کشاورزی یکی از مبانی توسعه مدیریت منابع انسانی است که متاسفانه از آخر اول است و برای حفظ نیروهای توانمند و خوش فکر در وزارت جهاد کشاورزی باید در حقوق و دستمزد آنان بازنگری انجام شود.
هادیانپور با تاکید بر پرهیز از انتصابات حزبی و جناحی در وزارت جهاد کشاورزی گفت: کار کردن، با حزب و جناح انجام نمی‌شود. بکارگیری نیروهای متخصص، متعهد و توانمند در سطوح مدیریتی مختلف و پرهیز از انتصابات حزبی و جناحی موجب تحول و پیشرفت خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه تحقیقات، آموزش و ترویج راهگشای برون رفت از مشکلات حوزه تولید است، گفت: افزایش تولید موجب تقویت صنعت مواد غذایی خواهد شد و باید بخش تحقیقات برای تولید محصولات کشاورزی و امنیت غذایی متناسب با نیازهای کشور فعالیت کند.
این نماینده مردم در خانه ملت با بیان اینکه افزون بر ۲۰ درصد اشتغال کشور مربوط به بخش کشاورزی است، گفت: منابع بانکی بجای اینکه در بخش کشاورزی هزینه شود به حوزه های دیگر اختصاص می‌یابد در حالیکه باید هفت درصد از مجموع منابع بانکی در قالب تسهیلات در اختیار بخش کشاورزی قرار گیرد اما عملا میزان کمتری تخصیص داده می‌شود.
وی در خصوص پیگیری مطالبات گندمکاران نیز گفت: از ۱۵ تیرماه پیگیر مطالبات گندمکاران بوده‌ایم و چندین جلسه تشکیل شده است و در دو ماه اخیر کمیسیون کشاورزی مجلس، برای پرداخت ۴۲ همت مابقی، روز و شب نداشته است تا اعتبارات تامین و مطالبات پرداخت شود.
نماینده مردم شازند در مجلس گفت: سال گذشته میزان پیش‌بینی تولید گندم هشت میلیون تن بوده است و کشاورزان به دنبال افزایش میزان تولید هستند. برای نجات اقتصاد کشور باید تولید رونق یابد اما تاخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران، در برابر رونق تولید مانع ایجاد می‌کند.
وی افزود: در برنامه توسعه هفتم باید راهکارهای افزایش تولید با وجود کاهش منابع آبی تدوین شود و باید با توسعه روش های نوین آبیاری کمبود آب را برطرف کرد که لازمه آن اختصاص تسهیلات و اعتبارات به بخش کشاورزی است.
وی گفت: ناترازی برق، کمبود آب، عدم پرداخت تسهیلات و مطالبات گندمکاران بخشی از مشکلات کشاورزی و موانع پیش روی تولید و توسعه است.
به گزارش ایسنا، ولی الله بیاتی نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی نیز در این آیین اظهار کرد: چهار نفر از نمایندگان استان مرکزی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس هستند و امیدواریم حضور نمایندگان استان در این کمیسیون موجب ایجاد تحولی در بخش کشاورزی استان شود.
وی با تاکید بر تبدیل شدن شیوه کشاورزی از سنتی به صنعتی گفت: تغییر الگوی کشت و بکارگیری شیوه های نوین آبیاری در شرایط کنونی یک ضرورت است تا ضمن حفظ کشاورزی به حفاظت از منابع آبی کمک شود.
وی در ادامه با اشاره به تاخیر دولت در پرداخت مطالبات گندمکاران اظهار کرد: مطالبات گندمکاران استان مرکزی مانند سایر استان های کشور با تاخیر پرداخت شده و مشکلاتی را برای کشاورزان استان ایجاد کرده است.
رییس مجمع نمایندگان استان مرکزی در ادامه به انتخاب استاندار مرکزی اشاره کرد و گفت: دکتر پزشکیان به عنوان نماینده مجلس، کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری شد و پس از انتخاب به عنوان رییس جمهور، دولت وفاق ملی را تشکیل داد. انتخاب وزرا هم با نظر کمیسیون های تخصصی و همراهی مجلس انجام شد و در جلسات با وزرا بر اخذ نظر از نمایندگان مجلس در انتصابات تاکید شد.
وی اظهار کرد: اخذ نظر نمایندگان به منزله دخالت آنها در انتصابات نیست چرا که وظیفه نمایندگان قانونگذاری است و در انتصابات مداخله نمی کنند اما نظر خود را در خصوص برخورداری از شرایط لازم در انتصاب مدیران اعلام می‌کنند.
بیاتی در ادامه، انتخاب استاندار را مهمترین و اولین انتصاب استانی دانست و گفت: با هماهنگی که مجمع نمایندگان استان با وزارت کشور انجام دادند برای انتخاب هوشنگ بازوند که دارای سابقه استانداری در چند استان است به اجماع رسیدیم و او به دولت با نظر مثبت پیشنهاد داده شد و موضوع در دولت نیز مطرح شد اما به محض مطرح شدن در هیات دولت بنا به درخواست وزیر راه و شهرسازی از رییس جمهور، قرار بر این شد که بازوند به عنوان مدیر شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل منصوب شود که موافقت رییس جمهور را در پی داشت و امروز حکم انتصاب وی در این سمت صادر شد.
وی گفت: با پیشنهاد دولت گزینه دیگری برای استاندار مرکزی مطرح می شود و مجمع نمایندگان استان نیز بررسی خواهد کرد و قطعا نظر مجمع نمایندگان کارشناسی بوده و به نفع مردم خواهد بود. نمایندگان دخالتی در انتخاب استاندار نداشته و از حیث جایگاه مشورتی خود در خصوص انتخاب استاندار نظر خواهند داد.
