کد خبر: ۲۲۰۸۶۰
تاریخ انتشار: ۱۸:۴۱ - ۲۴ مهر ۱۴۰۳ - 15 October 2024
اختصاصی بانکداری ایرانی ؛

دستور پزشکیان برای سرکشی به حساب بانکی مردم صحت ندارد

رئیس جمهور چنین دستوری نداده و اساسا چنین تصمیماتی در چارچوب مجاری قانونی و ذیل مصوبات مجلس امکان پذیر است.

 بانکداری ایرانی- نگار کریمی؛  ادعای سرکشی دولت به حساب های مردم برای دریافت مالیات از سوی معاون اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور تکذیب شد.

به گزارش بانکداری ایرانی محمد مهدی طباطبایی در واکنش به اعلام خبر و شایعه دستور پزشکیان مبنی بر ارسال همه تراکنش‌های بانکی مردم به سازمان امور مالیاتی در اینستاگرام اعلام کرد: آنچه برخی رسانه ها تحت عنوان دستور مسعود پزشکیان برای سرکشی به حساب های عموم مردم جهت اخذ مالیات منتشر شد، یک دروغ آشکار و کذب محض بود.

رئیس جمهور چنین دستوری نداده و اساسا چنین تصمیماتی در چارچوب مجاری قانونی و ذیل مصوبات مجلس امکان پذیر است.

برنامه تعیین سازو کارهای عملی شفافیت اقتصادی نیز بر اساس اجرای قانون مالیات‌های مستقیم برای مبارزه با فرار مالیاتی کسانی است که درآمدهای هنگفت را پنهان می کنند و هیچ ارتباطی به عموم مردم ندارد. اجرای این قانون مطلقا به معنای بررسی تراکنش ها و حساب های عموم مردم نیست.

هدف شناسایی کسانی است که از پرداخت مالیات فرار می‌کنند. رسانه هایی که چنین اخباری را منتشر می کنند اگر تعمدی در نشر اکاذیب ندارند از شیوه تنظیم خبر و انتشار برداشت ها و تفاسیر مراقبت بیشتری داشته باشند.

توضیحات وزیر اقتصاد

همتی، وزیر اقتصاد به‌دنبال انتشار شایعاتی در مورد دستور رئیس‌جمهور برای سرکشی در حساب‌های بانکی مردم، این موضوع را جوسازی‌ فراریان مالیاتی خواند و گفت: با حساب مردم کاری نداریم و به‌دنبال شناسایی افراد با درآمدهای کلانیم که مالیات نمی‌دهند.

ظرف روزهای گذشته، شایعاتی منتشر شد مبنی بر اینکه رئیس‌جمهور دستور داده به حساب‌های عموم مردم در راستای اجرای مواد۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم سرکشی شود.

حالا آنطور که مقامات دولت می‌گویند، این شایعات از سوی افرادی مطرح می‌شود که خود مالیات پرداخت نمی‌کنند و در دسته فراریان مالیاتی‌اند. در واقع جنجال بر سر موضوع بررسی حساب‌های بانکی در راستای اجرای مواد۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، ترفند سوپرمیلیاردرها و فراریان مالیاتی است تا از پرداخت مالیات شانه خالی کنند.

مواد۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم در راستای مبارزه با فرار مالیاتی به سازمان امور مالیاتی این اجازه را داده است تا حساب‌ها و اطلاعات مالی مؤدیان را بررسی کند تا با شفافیت‌سازی‌ جلوی فرارهای مالیاتی گرفته شود.

طبق این مواد قانونی، همه اشخاص حقوقی‌ای که اقدام به فعالیت‌های اقتصادی و تجاری در فصول مختلف سال می‌کنند، موظف به ارائه صورت‌های مالی و معاملاتی خود به سازمان‌های مالیاتی‌اند و این امر در راستای محاسبه مالیات‌ستانی عادلانه است.

 

نویسنده:
نگار کریمی
نظر شما