در سال‌های اخیر، نظام بانکی کشور با چالش‌‌های متعددی در زمینه تعهدات بانکی و تسهیلات روبه‌رو شده است. به‌ویژه با اجرای سیاست‌‌های کنترل مقداری دارایی و ترازنامه‌‌ای توسط بانک مرکزی، بانک‌ها به سمت توسعه ابزارهای تعهداتی نظیر ضمانت‌‌نامه‌‌ها، اعتبارات اسنادی، اوراق گام و سایر ابزارهای مشابه حرکت کرده‌‌اند. اما این رویه‌‌ها، در کنار افزایش تعهدات، منجر به شکل‌‌گیری دور باطلی از تسهیلات‌‌دهی شده است که در نهایت فشار مضاعفی بر منابع بانکی وارد کرده و اقتصاد ملی را دچار بحران‌های جدیدی کرده است.
چگونگی شکل‌‌گیری دور باطل تسهیلات بانکی
بانک‌ها در برخی موارد، به منظور تامین سپرده نقدی ضمانت‌‌نامه‌‌ها و پیش‌‌دریافت اعتبارات اسنادی، اقدام به اعطای تسهیلات به متقاضیان می‌کنند. این تسهیلات سپس به حساب‌‌های سپرده‌‌ای که نزد خود بانک باز میشوند، واریز شده و حتی در برخی موارد، از این سپرده‌‌ها به عنوان گردش حساب مشتری استفاده میشود. این روند در ادامه باعث میشود تا بانک‌ها تسهیلات بیشتری بر اساس همین گردش حساب به مشتریان اعطا کنند که در نهایت به یک چرخه غیرسودآور و غیرمولد منجر میشود.
پیامدهای این فرآیند
۱- ماهیت غیرقابل برداشت سپرده‌‌های نقدی: سپرده نقدی مربوط به ضمانت‌‌نامه‌‌ها یا پیش‌‌دریافت اعتبارات اسنادی، در دفاتر بانک‌ها تحت سرفصل جداگانه‌‌ای ثبت میشود که ماهیتی مشابه «بستانکاران موقت» دارد. این سپرده‌‌ها به هیچ وجه برای مشتری قابل برداشت نیستند و فقط در شرایط خاصی نظیر کاهش مبلغ ضمانت‌‌نامه‌‌ها یا اعتبارات اسنادی، قابل استفاده هستند. نگهداری این سپرده‌‌ها به عنوان سپرده‌‌های معمولی مشتریان و بدون توجه به ماهیت واقعی آنها، نه تنها از منظر بانکداری صحیح نیست، بلکه با قوانین و ضوابط بانک مرکزی نیز مغایرت دارد.
۲- حساب‌‌سازی کاذب و تولید گردش حساب‌‌های غیرواقعی: در بسیاری از موارد، بانک‌ها سپرده‌‌های نقدی مربوط به ضمانت‌‌نامه‌‌ها و اعتبارات اسنادی را به عنوان گردش حساب مشتری تلقی می‌کنند و بر همین اساس به مشتریان تسهیلات دیگری اعطا می‌کنند. این عمل که منجر به حساب‌‌سازی‌‌های کاذب میشود، فاقد توجیه اقتصادی است. به عبارت دیگر، این روند منجر به انباشت بدهی‌‌های بانکی بدون تزریق منابع واقعی به بانک‌ها میشود.
۳- افزایش ریسک اعتباری بانک‌ها: یکی از مشکلات عمده این نوع تسهیلات‌‌دهی، افزایش ریسک اعتباری بانک‌هاست. با اعطای تسهیلات به منظور تامین سپرده نقدی ضمانت‌‌نامه‌‌ها یا پیش‌‌دریافت اعتبارات اسنادی، بانک‌ها با خطر عدم‌ایفای تعهدات از سوی مشتریان روبه‌رو میشوند. این وضعیت در نهایت می‌تواند منجر به بحران‌های اعتباری شود که بانک‌ها را در بازپرداخت مطالبات خود با مشکل جدی مواجه کند.
۴- دور باطل منابع بانکی: این چرخه تسهیلات‌‌دهی منجر به ایجاد دوری باطل در منابع بانکی میشود که در آن، تسهیلات بانک به عنوان سپرده نقدی مشتری ثبت میشود و دوباره تسهیلات دیگری بر مبنای همین سپرده اعطا میشود. در این چرخه هیچ منبع جدیدی به بانک تزریق نمی‌شود و فقط منابع بانکی به خود بانک بازمی‌‌گردند، بدون آنکه نقشی در توسعه واقعی اقتصادی یا جذب سرمایه‌گذاری جدید ایفا کنند.
۵- الزامات سنگین سپرده قانونی: سپرده‌‌های نقدی مربوط به ضمانت‌‌نامه‌‌ها و اعتبارات اسنادی مشمول قانون سپرده‌‌گذاری قانونی نزد بانک مرکزی هستند. به این معنا که بانک‌ها باید بخشی از این سپرده‌‌ها را به عنوان سپرده قانونی به بانک مرکزی پرداخت کنند. این الزام قانونی فشار مضاعفی بر نقدینگی بانک‌ها وارد می‌کند و توانایی آنها در تامین منابع مالی جدید را کاهش می‌دهد.
۶- ذخیره‌‌گیری الزامی برای تسهیلات: بانک‌ها موظفند برای تسهیلاتی که به منظور تامین سپرده نقدی ضمانت‌‌نامه‌‌ها یا پیش‌‌دریافت اعتبارات اسنادی اعطا می‌کنند، ۱.۵درصد ذخیره عام نزد بانک مرکزی نگه دارند. این ذخیره‌‌گیری الزامی نه تنها موجب کاهش منابع در دسترس بانک برای تسهیلات‌‌دهی جدید میشود، بلکه توانایی بانک‌ها در ارائه خدمات به مشتریان دیگر را نیز محدود می‌کند.
۷- تعهدات مضاعف بانک‌ها: بانک‌ها برای منابعی که از محل تسهیلات اعطایی به حساب‌‌های سپرده مشتریان واریز می‌کنند نیز باید مجددا سپرده قانونی به بانک مرکزی پرداخت کنند. این امر بانک‌ها را در چرخه‌‌ای پیچیده از تعهدات قانونی قرار می‌دهد که در آن، بدون جذب منابع واقعی و جدید، باید مکررا تعهدات خود را در برابر بانک مرکزی ایفا کنند.
۸- افزایش هزینه‌‌های نگهداری ذخایر: به دلیل تداوم این چرخه تسهیلات‌‌دهی و سپرده‌‌گذاری، بانک‌ها مجبورند نه تنها سپرده قانونی، بلکه ۱.۵درصد ذخیره عام را برای تسهیلات اعطایی به گردش حساب مشتریان نیز نگهداری کنند. این الزام موجب افزایش هزینه‌‌های عملیاتی بانک‌ها شده و توانایی آنها را در تسهیلات‌‌دهی به پروژه‌‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌‌های جدید کاهش می‌دهد.
راهکارها
با توجه به پیامدهای منفی این فرآیند بر نظام بانکی و اقتصاد کشور، نیاز به اصلاحات فوری در بازار تعهدات بانکی وجود دارد. بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر باید با اجرای سیاست‌‌های دقیق‌‌تر، نظارت بیشتری بر عملکرد بانک‌ها در زمینه تعهدات و تسهیلات اعمال کند. برخی از راهکارهای پیشنهادی برای جلوگیری از تداوم این دور باطل عبارتند از:
۱- تشدید نظارت و اصلاح مقررات: بانک مرکزی باید نظارت خود را بر نحوه اعطای تسهیلات به مشتریان افزایش دهد و مقررات جدیدی را برای جلوگیری از حساب‌‌سازی‌‌های کاذب و ارائه تسهیلات بر مبنای گردش حساب‌‌های غیرواقعی تدوین کند.
۲- بازنگری در سیاست‌‌های سپرده قانونی: با توجه به فشارهای مضاعف ناشی از الزامات سپرده‌‌گذاری قانونی، بانک مرکزی می‌تواند سیاست‌‌های انعطاف‌‌پذیرتری را در این زمینه اعمال کند تا بانک‌ها بتوانند منابع بیشتری برای تسهیلات‌‌دهی در اختیار داشته باشند.
۳- تشویق به جذب منابع واقعی: بانک‌ها باید به جای اتکا به چرخه‌‌های باطل تسهیلات‌‌دهی، به جذب منابع واقعی و سرمایه‌گذاری‌‌های جدید در اقتصاد ملی تشویق شوند. این امر می‌تواند از طریق ارائه مشوق‌‌های مالیاتی و سیاست‌‌های تشویقی انجام شود.
۴- تسهیل در سرمایه‌گذاری‌‌ها و پروژه‌‌های مولد: بانک‌ها می‌توانند با تسهیل فرآیندهای تامین مالی برای پروژه‌‌های مولد و سرمایه‌گذاری‌‌های زیرساختی، به رشد واقعی اقتصاد کمک کنند و از چرخه‌‌های تسهیلاتی غیرمولد خارج شوند.
چرخه معیوب تسهیلات‌‌دهی در بازار تعهدات بانکی یکی از عوامل اصلی بحران‌های نقدینگی و اعتباری در سال‌های اخیر بوده است. این چرخه که با ایجاد تعهدات مضاعف و افزایش ریسک‌‌های اعتباری همراه است، تنها فشارهای مالی بر بانک‌ها را افزایش داده و به انباشت بدهی‌‌های بانکی منجر شده است. با اجرای نظارت دقیق‌‌تر و اصلاح مقررات، می‌توان از تداوم این دور باطل جلوگیری کرده و منابع بانکی را به شکلی بهینه‌‌تر و سودآورتر در اقتصاد کشور به کار گرفت.
