بانکداری ایرانی- ایسنا/مرکزی مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان مرکزی گفت: مطابق قانون، مشاورین املاک حق انعقاد اسناد و قولنامه‌های عادی را ندارند و بایستی در سامانه کاتب، پیش‌نویس قرارداد را انجام دهند.
رسول احمدی، ۲۸ شهریور در نشست با اصحاب رسانه در رابطه با قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: وجود تعداد زیادی اسناد عادی و قولنامه‌ای در بین مردم یک ابرچالش محسوب می‌شود که مشکلاتی را برای مردم و دستگاه قضایی ایجاد کرده است.
وی افزود: از تاریخ سه تیرماه، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول لازم الاجرا شد. اسنادی که از تاریخ سه تیر ماه صادر شده‌اند، سبز رنگ است و از این تاریخ، معاملات به صورت قولنامه‌ای در بنگاه‌های املاک انجام نمی‌شود.
احمدی با اشاره به وجود ۲۰۰ هزار مشاور املاک در کشور گفت: تمامی مشاورین املاک به سامانه کاتب متصل شده‌اند و پیش نویس قراردادهای املاک را انجام می‌دهند و بعد از ثبت در سامانه، به دفاتر اسناد رسمی ارسال می‌شود. مردم در دفاتر اسناد رسمی، فرآیند خرید و فروش را کامل می‌کنند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان مرکزی با اشاره به ساده شدن فرآیند صدور سند با استفاده از سامانه کاتب گفت: قانون جدید می‌گوید اگر حتی ملکی جریمه از طرف کمیسیون‌های شهرداری نیز داشته باشد ما ملزم هستیم که سندش را صادر کنیم.
احمدی تصریح کرد: اولین هدف اجرای این قانون، ساماندهی اسناد عادی است که طبق قانون، مردم ظرف دو سال با مراجعه به این سامانه بایستی اسناد عادی خود را ثبت کنند و اسناد جدید صادر شوند. ما می‌خواهیم به سمتی برویم که دیگر هیچ سند عادی و قولنامه‌ای در دست مردم نباشد.
وی با اشاره به انجام اقداماتی برای ساماندهی مشاورین املاک اظهار کرد: مطابق قانون، مشاورین املاک حق انعقاد قولنامه‌های عادی را ندارند و بایستی در سامانه کاتب، پیش‌نویس قراردادها را انجام دهند. متاسفانه در اوایل کار، مشاورین املاک خیلی در این موضوع از قانون تمکین نکردند ولی سعی کردیم با اعمال جرائمی این موضوع را کنترل کنیم.
احمدی تصریح کرد: سامانه‌ای در حال طراحی است که مردم خودشان، اسناد عادی و قولنامه‌ای که دارند را در سامانه‌ای تحت عنوان «ثبت من» بارگزاری کنند و اسناد جدید دریافت کنند. این سامانه به دفاتر اسناد رسمی وصل می‌شود و در دفاتر اسناد رسمی، فرآیند کامل خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه ما ملزم هستیم برای تمام زمین‌های کشاورزی سند صادر کنیم، گفت: طبق قانون حدنگار در رابطه با زمین‌های کشاوری ملزم شدیم اسناد مالکیت مردم را به صورت حدنگار و نقطه به نقطه صادر کنیم.
احمدی اضافه کرد: ۴۷۱ هزار هکتار اراضی کشاورزی در استان مرکزی به ما معرفی شده است که تا به امروز برای ۶۲ درصد اراضی کشاورزی استان سند صادر شده است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان مرکزی تصریح کرد: ما با چند شرکت نقشه بردار قرارداد بستیم تا مدارک اراضی کشاورزی را از مردم بگیرند و به صورت رایگان، کار صدور سند اراضی را انجام دهند.
وی با بیان اینکه انتظار داریم تا پایان سال، ۸۰ درصد زمین‌های کشاورزی استان سنددار شوند، گفت: متاسفانه در بعضی از شهرستان‌ها استقبال خوبی صورت نگرفته و انتظار داریم مردم همکاری لازم را داشته باشند چراکه ممکن است تنها تا پایان سال وقت برای این کار وجود داشته باشد.
احمدی ادامه داد: امسال به صورت ویژه قصد داریم در موضوع صدور اسناد رسمی خانه‌های روستایی و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر ورود پیدا کنیم چراکه بسیاری از خانه‌ها در این مناطق، اسناد رسمی ندارند.
وی با بیان اینکه تا به امروز اسناد ۹۹ درصد اراضی ملی صادر شده و تحویل مراجع ذی ربط داده شده است، گفت: با این کار جلوی بسیاری از زمین‌خواری ها و کوه‌خواری‌ها گرفته خواهد شد.
محسن خیرمند، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی نیز اظهار کرد: با اجرای این قانون بدنبال حفظ حق و سرمایه مردم هستیم.
وی افزود: متاسفانه در خصوص بنگاه‌های معاملات ملکی، تعدد مراجع و قوانین را داریم. این قانون به قوانین موجود اضافه خواهد شد و جلوی تخلف آنها را خواهد گرفت.
خیرمند اضافه کرد: مشاورین املاک از جمله اصنافی محسوب می‌شوند که نیاز به پروانه تخصصی دارند و ما وظیفه داریم مشاورین املاک را در خصوص این قانون کاملا توجیه کنیم. بازرسی از مشاورین املاک نیز از مردادماه شروع شده و اگر با تخلف روبرو شویم برخورد جدی خواهیم کرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی افزود: یکی از چالش‌هایی که در رابطه با این قانون وجود دارد، وجود دو سامانه خودنویس و کاتب است که مشابه هم عمل می‌کنند و بایستی یکی حذف شود. به نظر می‌رسد سامانه کاتب برتری‌هایی دارد چراکه بستر آن سازمان ثبت املاک است.
