بانکداری ایرانی - لیلا فریادرس ؛ این روزها مسئله وام‌های کارکنان بانکی و سازمان بورس در صدرخبرهای اقتصادی است. دریافت وام ها بر اساس قانون مورد انتقاد کسی نیست اما مساله اینجاست که برخی از وام های پرداختی در ماه های اخیر خارج از عرف اداری است.
به گزارش بانکداری ایرانی؛ در روزهای اخیر بار دیگر هجمه‌ای بر علیه کارکنان بی‌پناه و زحمتکش بانک‌ها آغاز شده و میانگین وام به آنان را با میانگین وام به عموم مردم مقایسه شده است. جریانی با ایجاد بدبینی در مردم و افکار عمومی، قصد تخریب چهره نظام بانکی و بی‌اعتمادی مردم به این نهاد مهم اقتصادی را دارند.
موضوع وام کامندان بانک این روزها با واکنش زیاد شهروندان همراه شده است. یکی از دلایل اصلی واکنش شهروندان به دلیل سخت بودن دریافت وام از بانکهاست. بانک برای برای شهروندان شرایط راحتی برای پرداخت وام ندارند . به همین دلیل دادن وام به کارکنان وام حساسیت برانگیز شد. اما سوال اساسی این است که آیا این وام ها غیرقانونی است؟ آیا اینکه بانک ها به کارمندان خود وام می دهند کاری غیر قانونی است؟ یا بر اساس دستورالعمل های بانک مرکزی و بانکداری ایران است؟ برای سوال به این موضوع می توان به دریافت وام دیگر نهادها و بنگاه های اقتصادی اشاره کرد.
در این هجمه، تهیه کننده خبر دو اشتباه اساسی داشته است. تسهیلات بانک‌ها شامل سود آن‌ها هم می‌شود و به صورت مانده در صورت‌های مالی ثبت شده و صرفا پرداخت وام و تسهیلات در یک مقطع خاص نیست. بلکه مرتبط با یک دوره تاریخی است و نیاز به تفسیر و تحلیل دارد. خبر منتشره بسیار ساده‌انگارانه تهیه شده است. طبیعی است مقایسه عملکرد یک سازمان یا نهاد در ارتباط با کارکنانش را با نهاد یا سازمان دیگر مقایسه می‌کنند نه اینکه این مقایسه با کل مردم یک کشور انجام شود.
مثل اینکه میانگین حقوق کارکنان بانک‌ها با میانگین درآمد ماهیانه کل مردم ایران مقایسه شود.اگر این مقایسه بین اصل وام دریافتی فقط کارکنان شاغل نظام بانکی با یک دستگاه دیگر مانند نفت، ایران‌خودرو، شهرداری یا سایر دستگاه‌های اجرایی انجام می‌شد منطقی بود.
هر چند که در شرایط فعلی کشور و روی کار آمدن دولت وفاق ملی، اینگونه خبرها که معلوم نیست با چه انگیزه‌ای انجام می‌شود ضرورتی نداشته و اصرار بر اینگونه حرکت‌های تخریبی باعث دلسردی کارکنان زحمتکش نظام بانکی می‌شود که در خط مقدم سنگر اقتصادی خدمت می‌کنند و با این سقف تسهیلات و وام‌ها و حتی حقوق چندساله خود قادر نیستند برای خود مسکنی کوچک تهیه کنند.
خبرگزاری فارس گزارش کرده در حالی که متقاضیان عادی خرید خودرو باید مدت‌ها در نوبت تحویل قرار بگیرند، حواله‌های پرسنلی خودروسازان که بین کارمندان بدون نیازسنجی توزیع می‌شود به وفور در بازار موجود است تا میلیون‌ها تومان سود بادآورده از محل مابه‌تفاوت قیمت، نصیب پرسنل و دلال شود. که واسطه‌گری در بازارهای مختلف از جمله سکه، ارز، مسکن و خودرو تمامی ندارد و با توجه به اوضاع اقتصادی کشور و تورم بالا کالاهای مصرفی از جمله خودرو به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است و مردم برای حفظ سرمایه خود بعضا اقدام به خرید خودرو از کارخانه و فروش آن در بازار می‌کنند و حتی اقدام به خرید و فروش حواله خودرو می‌کنند که این قبیل مسائل شرایط دلالی و واسطه‌گری در این بازار را بسیار گسترده کرده است.
از جمله آیتم‌های پرطرفدار واسطه‌گران در این حوزه مربوط به «فروش حواله پرسنلی خودروسازان» است. ۹ دستگاه اجرایی در سال ۱۴۰۲ شامل؛ سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، شرکت سهامی مدیریت طرح‌های صنعتی، شرکت گسترش صنایع بلوچ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، صندوق ضمانت صادرات ایران، شرکت بازرگانی و خدمات صنعتی فولاد اهواز، شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران و سازمان بنادر و دریانوردی حقوق کارکنان خود را بیش از ۲۰ درصد ضریب سالانه افزایش دادند.
به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور،همچنین شهرداری تهران و صندوق بازنشستگی صنعت نفت نیز مستنداتی در خصوص ضریب افزایش حقوق کارکنان خود ارائه نکرده‌اند.
تقریبا تمامی بنگاه های اقتصادی دولتی وخصوصی به نیروهای خود تسهیلاتی را ارائه می کنند تا بهره وری را افزایش دهند. اما موضوعی که باید به آن توجه کرد ، تهسیل پرداخت وام به شهروندان عادی است تا حساسیت جامعه نسبت به این گزارش های دوره ای کمتر شود. از سوی دیگر به دلیل اینکه کارکنان بانک تسهیلات دریافتی را به موقع تسویه می کنند این تسهیلات ممکن است برای اقتصاد اثر منفی نداشته باشد. به همین دلیل بانک مرکزی و دیگر نهادهای اقتصادی به آن واکنش منفی ندارند و حتی وزیر اقتصاد هم چندروز پیش از این تسهیلات دفاع کرده بود.
