موسسه حقوقی، خواستار دستور موقت عدم اجرای مصوبه بانک مرکزی و ابطال آن درباره قطع خدمات شتاب کارگزاریها به سهامداران از دیوان عدالت اداری شد.
ارژنگ منصوری جوزانی و سمانه رجبی به وکالت از موسسه حقوقی دادآفرین دادبه پارسیان طی دادخواست بدوی به دیوان عدالت اداری، اعلام کردند: بانک مرکزی ۳ شهریور بخشنامهای صادر و طی آن دسترسی کارتهای مشتریان کارگزاریها و نهادهای مالی غیر بانکی را از شبکه شتاب قطع کرد.
این اقدام حسب توضیحات آتی، خلاف نص صریح مواد ۱ و ۸ قانون بانک مرکزی مصوب ۱۴۰۲، مواد 1 و 7 قانون بازار اوراق بهادار، مواد 1 و 3 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، ماده ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر تنظیم محیط کسب و کار و بند ۹ اصل سوم قانون اساسی بوده و صراحتاً خارج از حدود اختیارات بانک مرکزی است.
به دلیل ورود خسارت غیر قابل جبران به سرمایهگذاران و نهادهای مالی غیر بانکی از مقام عالی قضایی بدوا تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای این مصوبه و نهایتاً صدور تصمیم شایسته مبنی بر ابطال آن مورد استدعا است.