معاون سیاست گذاری اقتصادی وزیر اقتصاد با بیان اینکه شرکتهای اعتبارسنجی تحت نظر وزارت اقتصاد می توانند فعالیت خود را انجام دهند،گفت: از اطلاعات مالیاتی و وزارت رفاه نیز برای اعتبار سنجی مردم استفاده خواهد شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید علی روحانی معاون سیاست گذاری اقتصادی وزیر اقتصاد با اشاره به اشکالات مدل اعتبارسنجی فعلی گفت: ما در حال حاضر در وزارت اقتصاد به دنبال اضافه کردن داده های جدید در نظام اعتبارسنجی هستیم از این رو نهادهایی چون سازمان امورمالیاتی، وزارت رفاه و نهادهای دیگر در حال ارسال اطلاعات خود هستند.
وی تاکید کرد: مدل جدید اعتبارسنجی در وزارت اقتصاد سبب می شود تا هر فرد دارای یک نمره در اعتبارسنجی باشد از این رو مدل جدید اعتبارسنجی ملاک فعلی است و مدل قبلی در مقطع فعلی و بعد از این کارآیی ندارد.
معاون سیاست گذاری اقتصادی وزیر اقتصاد با بیان اینکه شرکتهای اعتبارسنجی تحت نظر وزارت اقتصاد می توانند فعالیت خود را انجام دهند، گفت: در شورای تامین مالی وزارت اقتصاد آیین نامه مربوط به تاسیس شرکت های اعتبارسنجی مورد بررسی قرار گرفته و مقرر شد انحصاری در تاسیس شرکتهای اعتبارسنجی صورت نگیرد.