نگاهی به اساسنامه جدید موسسات بیمه و ابهامات آن

راهبری صحیح اصول حاکمیت شرکتی توسط موسسات و هیئت مدیره منتخب که در راس هرم مدیریتی آن قرار دارند و مسئولیت های قانونی آن را بر عهده می‌گیرند، حدود و ضوابطی دارد که در مفاد اساسنامه مصوب موسسه قید شده است.

در اساسنامه وظایف تمامی ذینفعان‌ اصلی موسسه همچون صاحبان سهام، هیئت مدیره، مدیرعامل و حسابرس و بازرس قانونی و نحوه برگزاری مجامع و… مشخص گردیده و به عنوان چراغ راهنمای انجام وظایف در چارچوب قانونی در مدت زمان فعالیت موسسه می باشد.

اصول حاکمیت شرکتی که در اکثر کشورهای دنیا و ایران حکمفرما است دقیقا همانند یک شمشیر دو لبه هم می تواند سبب نابود کردن یک کسب و کار گردد و هم می‌تواند در ایجاد خلق ارزش توسط آن کسب و کار مورد استفاده قرار گیرد.

بیش از ۵ سال از ابلاغ اساسنامه نمونه موسسات بیمه که سال 1397 در راستای اجرای ماده (۱۷) آیین نامه حاکمیت شرکتی مصوب شورای عالی بیمه (آیین نامه شماره ۹۳) تصویب شده بود می گذرد که با تغییر دستورالعمل حاکمیت شرکتی سازمان بورس و اوراق و بهادار در هجدهم مهر ماه سال گذشته، بیمه مرکزی ج.ا.ایران با همفکری سازمان بورس و اوراق بهادار، به جهت رفع نقاط ضعف قبلی و کاهش چالش های اجرایی آن، اساسنامه نمونه دیگری را در سیزدهم دی ماه سال جاری با اعمال تغییراتی نسبت به نسخه قبلی با فرصتی دو ماهه جهت طی تشریفات قانونی و تصویب آن توسط مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام به این موسسات ابلاغ نمود و با بررسی آن شاهد تغییراتی مثبت همچون موارد ذیل در نسخه جدید می باشیم:

اهم تغییرات اساسنامه جدید موسسات بیمه نسبت به اساسنامه نمونه قبلی

نظر به اینکه رسالت اصلی از این‌ تغییرات، انطباق اساسنامه نمونه با ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار و آیین نامه های مصوب شورای عالی بیمه بوده است با وجود همه نقاط قوت، همچنان ابهاماتی مثل موارد زیر در برخی از مفاد آن ملاحظه می شود که یقینا درج آنها در متن اساسنامه می توانست به راهبری بهتر این موسسات کمک نماید و از رجوع موسسات به سایر مستندات قانونی (بورس و قانون تجارت) جلوگیری نموده و امکان نظارت بهتری برای حسابرسان مستقل و بیمه مرکزی ج.ا.ایران فراهم می گردید:

1- عدم الزام به نشر اگهی دعوت به مجامع در روزنامه: برخلاف ماده (۹۷) اصلاحیه قانون تجارت، که الزام به انتشار آگهی دعوت به مجامع عمومی در روزنامه كثيرالانتشاری که توسط مجمع انتخاب شده باشد می باشد، در ماده (۲۰) اساسنامه جدید، در صورت انتشار اطلاعیه در سامانه کدال سازمان بورس و اوراق بهادار، الزام به درج آگهی در روزنامه را اختیاری فرض نموده است و این ابهام وجود دارد که چنانچه موسسه ای آگهی دعوت را در روزنامه منتشر نکند اشخاص مختلف می توانند از مراجع ذیصلاح قانونی (مرجع ثبت شرکت ها) درخواست ابطال مصوبات مجامع عمومی صاحبان سهام به دلیل عدم رعایت ماده (97) قانون تجارت را نمایند؟!

2- حضور حسابرس و بازرس قانونی در مجامع: برخلاف دستورالعمل حاکمیت شرکتی سازمان بورس‌ و اوراق بهادار که تاکید به دعوت کتبی از حسابرس و بازرس قانونی موسسات برای برگزاری مجامع دارد، در ماده (۲۰) اساسنامه جدید، صرفا به دعوت از نمایندگان بیمه مرکزی و بورس اشاره گردیده و در خصوص دعوت از حسابرس قانونی وظیفه ای قید نشده است و بهتر بود که در این ماده الزام به دعوت کتبی از حسابرس و بازرس قانونی نیز اضافه گردد.

3- ادغام موسسات بیمه: در بند (ب) ماده (۱۸) اساسنامه جدید به یکی از وظایف و دستورات مجامع عمومی فوق العاده که در خصوص ادغام موسسات بیمه می باشد بر خلاف اساسنامه موسسات اعتباری و بانک ها اشاره ای نگردیده و صرفا در بخشی دیگر فرآیند ادغام را به مفاد مواد ۵۱‌ الی ۵۹ قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه گری ارجاع داده است که با توجه به اینکه قانون مورد اشاره در دست اصلاح می باشد و در حال حاضر که اساسنامه جدید ابلاغ شده است، به نظر بهتر بود همچون ماده (59) که فرآیند انحلال را تشریح نموده، شرایط ادغام نیز در متن اساسنامه جدید و دستور ادغام موسسه نیز در بخش وظایف مجمع عمومی فوق العاده قید می گردید.

4- مهلت پرداخت سود: برخلاف ماده (۲۴۰) اصلاحیه قانون تجارت، که مهلت پرداخت سود سالانه مجمع عادی صاحبان سهام را ۸ ماه تعیین نموده است، در ماده (۱۸) اساسنامه جدید این مهلت ۴ ماه قید گردیده است. گرچه بیشتر از مهلت قانون تجارت نمی باشد اما این ابهام وجود دارد که اساسنامه نسبت به قانون تجارت برتری دارد.

۵- ریاست هیئت رئیسه مجمع: مطابق ماده (۱۰۱ ) اصلاحیه قانون تجارت، در صورت برگزاری مجمع، ریاست مجمع با رئیس هیئت مدیره می باشد که در صورت غیبت وی این مسئولیت با احدی از سهامداران موسسه که با اکثریت آرا در روز برگزاری مجمع تعیین می گردد می باشد اما در ماده (۲۲) اساسنامه جدید، نایب رئیس هیئت مدیره را دارای ارجحیت دانسته و در گام بعدی احدی از سهامداران می تواند رئیس مجمع شود.

۶- تعیین سقف تعداد داوطلبان عضویت در هیئت مدیره: در قوانین بالادستی، مقررات و آیین نامه های اجرایی و راهبردی کشور سقفی برای تعداد معرفی داوطلبان جهت اخذ تأییدیه صلاحیت حرفه ای از نهاد نظارتی اشاره ای نشده است و در بند (۷) ماده (۲۷) اساسنامه جدید اعلام گردیده است که حداکثر ۲۰ نفر جهت داوطلبی و تایید صلاحیت عضویت در هیئت مدیره باید به بیمه مرکزی معرفی گردد که این امر برخلاف روح قانون تجارت می باشد.

۷- تکمیل تعداد اعضای هیئت مدیره: با توجه به مشکلات اخیر در برخی از موسسات بیمه و عدم تمکین هیئت مدیره برای برگزاری مجامع جهت تکمیل تعداد اعضاء به دلیل استعفای اعضای اصلی هیئت مدیره و عدم وجود عضو علی البدل، ماده (۳۰) اساسنامه جدید نیز در خصوص فرآیند درخواست برگزاری مجمع که در ماده (۱۱۳) اصلاحیه قانون تجارت به آن اشاره شده است سکوت اختیار کرده است و بهتر بود که شرایط قانون تجارت نیز در صورت عدم تمکین هیئت مدیره در این ماده درج می گردید.

۸- شرایط استقلال اعضای کمیته های تخصصی: خوشبختانه برخلاف اساسنامه فعلی در اساسنامه جدید تعداد اعضای کمیته های تخصصی هیئت مدیره مشخص و مقرر شده که اکثریت اعضای هر کمیته باید خارج از هیئت مدیره باشند اما متاسفانه در تبصره (۲) ماده (۴۰) اساسنامه جدید به شرایط استقلال اعضای کمیته های فوق که در تبصره (۲) ماده (۱۴) دستورالعمل حاکمیت شرکتی ذکر شده که این اشخاص نباید از کارکنان موسسه، سهامداران عمده، شرکت های با فعالیت مشابه و… باشد اشاره ای نگردیده است.

۹- اقرارنامه اعضای هیئت مدیره: از آنجایی که اعضای هیئت مدیره با قبولی سمت وظایف و مسئولیت هایی را (با قید حدود و ضوابط فعالیت) در موسسه بیمه برعهده می گیرند و از جمله آنها عدم حضور در سایر شرکت ها می باشد، برخلاف دستورالعمل حاکمیت شرکتی بورس که اعضاء موظف به ارائه اقرارنامه در خصوص رعایت این موضوع به کمیته انتصابات می باشند در بندهای (۲و۳) ماده (۳۲) اساسنامه جدید الزامی به ارائه اقرارنامه های مذکور دیده نشده است.

۱۰- ثبت مشخصات و حدود اختیارات مدیرعامل در روزنامه رسمی: نظر به اینکه وفق تکلیف ماده (۱۲۸) اصلاحیه قانون تجارت باید مشخصات مدیرعامل و حدود اختیارات وی به مرجع ثبت شرکتها ارسال و آگهی صورتجلسه مذکور در روزنامه رسمی ثبت گردد، بهتر بود در ماده (۴۱) اساسنامه جدید که به حدود اختیارات مدیرعامل اشاره شده، به ثبت مشخصات و خدود اختیارات مذکور در روزنامه رسمی اشاره می گردید.
۱۱- فرآیند برگزاری مجمع در صورت عدم تمکین هیئت مدیره: از جمله چالش های حاکمیت شرکتی برای سهامداران عمده موسسات بیمه و بیمه مرکزی ج.ا.ایران، عدم تمکین هیئت مدیره برای برگزاری مجمع انتخاب هیئت مدیره جدید می باشد و پیشنهاد می گردد در اساسنامه جدید به فرآیندهای‌ مربوط به درخواست حداقل یک پنجم سهامداران از هیئت مدیره و یا در صورت عدم تمکین هیئت مدیره، به نحوه مراجعه به بازرس قانونی و یا برگزاری مجمع توسط خود سهامداران در راستای اجرای ماده (۹۵) اصلاحیه قانون تجارت قید گردد.

12- مهلت زمانی تطبیق اساسنامه و انجام تشریفات قانونی: در نامه ابلاغی بیمه مرکزی جهت انجام تشریفات قانونی برگزاری مجمع عمومی جهت تصویب اساسنامه نمونه حداکثر 2 ماه به موسسات بیمه فرصت انطباق داده شده است در حالی که طبق ماده (19) آیین نامه شماره 93 این مهلت 6 ماه در نظر گرفته شده است.

13- اضافه نمودن یک تبصره به ذیل بند (1) ماده (29): پیشنهاد می گردد به جهت نظم بخشی به فعالیت های موسسات بیمه و باتوجه سکوت در اساسنامه ابلاغی، در ذیل بند (1) ماده (29) قید گردد که اعضای حقوقی هیئت مدیره نمی توانند در هر دوره فعالیت بیش از 2 بار نسبت به تغییر نمایندگان خود در هیئت مدیره اقدام نمایند.

14- حذف واژه صندوق در فرآیند وثیقه گذاری سهام هیئت مدیره: باتوجه به الکترونیکی شدن فرآیندهای خرید و فرش سهام و اخذ سهام وثیقه اعضای هیئت مدیره توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، پیشنهاد می گردد واژه صندوق از مفاد ماده (35) حذف گردد.