نمایندگان مجلس مصوب کردند حسابهای غیرتجاری اشخاص حقیقی با تراکنش بالا شناسایی و شفاف شود.
مجلس در ادامه رسیدگی به بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ با بندهای ج و چ تبصره 6 ماده واحده این لایحه موافقت کرد.
بر اساس این گزارش در بند ج تبصره 6 ماده واحده آمده در صورتی که جمع مبلغ و دفعات واریز به حسابهای غیرتجاری هر شخص حقیقی در هر ماه از جمع مبلغ و دفعات واریزی که تا پایان اردیبهشت سال 1403 توسط شورای پول و اعتبار تعیین میشود، بیشتر باشد، اثبات درآمدی نبودن تراکنشها و ارائه اسناد و مدارک بهعهده صاحب حساب است. منظور از حساب غیرتجاری، حسابی است که نزد سازمان مالیات بهعنوان حساب مرتبط با فعالیت مؤدی ثبت نشده باشد.
طبق بند چ تبصره 6 ماده واحده به وزارت اقتصاد اجازه داده میشود مالیات و عوارض ارزشافزوده مؤدیان مالیات بر ارزشافزوده بابت هر یک از دورههای سنوات 87 تا 1400 که اظهارنامهها را در موعد مقرر تسلیم نکرده و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفتند و مالیات آنها نیز برآورد نشده را از طریق حسابرسی سامانهای بر اساس میزان فعالیت، اطلاعات موجود در سامانههای مالیاتی، سوابق مالیاتی پرونده عملکرد و با توجه به میزان اعتبارپذیری خرید کالا و خدمات فعالیت مؤدیان بر اساس دستورالعملی که به پیشنهاد سازمان مالیات ظرف یکماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون بهتصویب وزیر اقتصاد میرسد، تعیین و اظهارنامه برآوردی را تولید کند.
در صورت اعتراض اینگونه مؤدیان به مالیات تعیینشده پرونده قابل طرح در هیئت موضوع تبصره یک ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود.
جرایم مودیانی که مجموع مالیات تعیین شده در اجرای این بند 5 برابر سقف موضوع ماده 48 قانون مالیاتی مستقیم در سال 1403 باشد مشروط به پرداخت مالیات و عوارض حداکثر ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ برگ مالیات قطعی بخشیده میشود.
حکم این بند با پروندههای مالیات بر ارزش افزوده سنوات و همچنین سنوات 1401 تا سال جاری صاحبان مشاغل، اشخاص حقیقی که پرونده هر یک از آنها قطعی نشده، تسریع مییابد.
