معاون اقتصادی بانک مرکزی، بدهی بخش دولتی به بانک ها را ۸۷۲ هزار میلیارد تومان و سهم بورس را در تأمین مالی اقتصادی ۱۱ درصد اعلام کرد.
محمد شیریجیان در دومین روز از همایش اقتصاد ایران با بیان اینکه ناترازی بانک ها شامل سه موضوع می شود، اعلام کرد: نخست، مشکلات ساختاری، نهادی و ترازنامه ای بانک ها است که از مرحله سلامت بانکی آغاز و تا کسب و کار بانکی و سرمایه گذاری خاتمه می یابد.
مورد دوم مناسبات مالی میان دولت و بانک ها و تحمیل سرریز ناترازی ها به بانک ها و مورد سوم، مناسبات بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر و موضوعات تسهیل گری بانک ها است.
ناترازی بانکی به دو نوع نقدینگی و ترازنامه ای تقسیم می شود. عمده ناترازی کنونی بانک ها از نوع نقدینگی است و نرخ گذاری تجهیز و جریان و مصارف تخصیص منابع با واقعیت های اقتصادی تناسبی ندارد و بانک ها برای تامین زودگذر و کوتاه مدت مسائل اقتصادی خلق شدند.
بیش از 87 درصد تامین مالی اقتصادی توسط بانک ها انجام می شود. سهم بورس در تأمین مالی 11 درصد است در حالی که به واسطه شرایط تحریمی، سهم فاینانس نیز به کمتر از یک درصد رسیده است.
جریان ورود و خروج منابع دچار عدم توازن شده است. وقتی نرخ تسهیلات با تورم تناسبی ندارد، میزان نقدینه خواهی بنگاه ها نیز بصورت صوری افزایش پیدا کند. گاهی بانک ها تمایل دارند تجهیز منابع را صرف تامین مالی شرکت های زیرمجموعه کنند که منجر به دارایی های میلیونی و منجمد می شود.
یکی از ناترازی جدی دولت، بودجه ای و میزان بدهی بخش دولتی به بانک ها 872 هزار میلیارد تومان و ساز و کاری برای تسویه بدهی تعریف نشده و همین امر به شکل گیری دارایی های منجمد شده است. بزرگترین مشکل در بانک ها، موضوع مطالبات است.
بیش از 65 درصد مطالبات غیر جاری بانک ها مجهول الوصول است یعنی جریان امحای نقدینگی به درستی رخ نمی‌دهد. البته تعریف واحد خزانه در بانک مرکزی طی دو سال اخیر باعث شد ناترازی نقدینگی بانک ها، حداقل در کوتاه مدت کمتر شود.
