تعیین مدیرعامل بیمه رازی به عنوان یک عضو اصلی بانک آینده برای فعالان صنعت بیمه انتقادات و سوالات زیادی را ایجاد کرده و مهمترین سوال این است که آیا تضاد منافع بیمه رازی و بانک آینده در نظر گرفته شده است؟
به گزارش بانکداری ایرانی، وزارت اقتصاد تکالیف قانونی خود به منظور برگزاری مجامع بانک آینده و تعیین هیئت مدیره جدید را به انجام رساند. بر اساس این گزارش، وزارت اقتصاد در انجام تکلیف قانونی خود، در گام اول مجامع عمومی سالیانه بانک آینده که از سال 1397 بلاتکلیف مانده بود را برگزار و صورت های مالی حسابرسی شده سال های ۹۷ تا ۹۹ را به تصویب رساند.
در آخرین جلسه مجمع بانک آینده، به پیشنهاد وزارت اقتصاد بهمن اسکندری ، مجتبی کحالی، محسن خوارزمی و علی اکبر عابدینی به‌عنوان اعضای جدید هیات مدیره تعیین شدند. علی جباری نیز از طرف سهامدار عمده به جمع اعضای هیات مدیره بانک ملحق شد.تعیین علی جباری به عنوان عضو اصلی هیات مدیره بانک اینده سروصدای زیادی را در بین فعالان بانکی و بیمه ای داشت.علت اصلی این اعتراض به تضاد منافع این انتصاب بر می گردد.
نکته این است که انتصاب به دلیل اینکه عضویت در دو هیات مدیره است و بانک آینده مشتری اصلی بیمه رازی است با انتقادات همراه شده است. استدلال بر این است که عضویت در دو هیات مدیره یکی دولتی و دیگری غیر دولتی ممنوع است. اما آیا بانک اینده را باید دولتی تلقی کرد یا خیر؟
از یک طرف، در جلسه علنی روز دوشنبه 20 اردیبهشت سال 1395 مجلس شورای اسلامی بر اساس ماده ۲۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب شد که هیچ فردی نمی‌تواند اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا موسسات عمومی غیردولتی است، به سمت مدیرعامل یا عضو هیات مدیره انتخاب شود. متخلف علاوه بر استرداد وجوه دریافتی به شرکت، به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور محکوم می‌شود.
از طرف دیگر، در مرداد 1402 احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد اعلام کرد که به حکم دیوان عدالت اداری «حق رای مجمع عمومی متناظر با سهام به وزارت اقتصاد سپرده شده است، یعنی هنگامی که مجمع عمومی تشکیل شود، وزارت اقتصاد می‌تواند نماینده به این مجمع بفرستد.»
منتقدان می گویند که این موضوع گویای مدیریت دولتی این بانک است البته این بانک دولتی نشده است، ولی مدیریت آن دولتی است و اختیار شرکت بر عهده دولت و وزارت اقتصاد سپرده شده است و باید رویه دولتی برای آن اجرا شود. چرا که اصل بر منافع دولت و مردم و عموم جامعه است نه تصمیم سازی صرف!به همین دلیل بسیاری بر این نظر هستند که در ابتدا باید بررسی شود که ایا تعیین غیرقانونی است یا خیر؟ و در درجه دوم اهمیت باید بررسی شود که تعیین علی جباری که در حال حاضر مدیرعامل بیمه رازی است به عنوان عضو اصلی بانک آینده آیا سبب تضاد منافع برای بیمه رازی نمی شود. و اگر بانک بیمه و بیمه رازی در خصوص رفتار حرفه ای دچار تضا منافع شوند ، حضور اقای جباری در هیات مدیره بانک آینده چه تاثیری بر اختلاف آینده بین بیمه رازی و بانک اینده خواهد گذاشت؟ آیا نباید سهامداران به رابطه آینده بانک اینده و بیمه رازی نگران باشند؟
ظاهرا پاسخ به این سوالات در دولت و وزارت اقتصاد ، بانک اینده و بیمه رازی بی پاسخ خواهد ماند چرا که در حال حاضر کسی به این سوال ها پاسخی نمی دهد.
