ایرنا : مدیرعامل صندوق تامین خسارت بدنی با بیان اینکه بیشتر وسایل نقلیه ریلی اعم از مترو و قطارهای برون‌شهری فاقد بیمه شخص ثالث هستند، گفت: بیشتر مکاتبات و پیگیری‌های بیمه مرکزی و وزیر اقتصاد برای الزام به ارائه پوشش بیمه مسکوت مانده است و حتی برای اجرای قانون به نهادهای نظارتی نیز متوسل شده‌ایم.
قانون بیمه شخص ثالث، تنها بیمه اجباری در کشور به شمار می‌رود که طبق قانون دارندگان هر نوع وسیله نقلیه موتوری باید باید این بیمه‌نامه را تهیه کنند؛ با این حال اجرا نشدن کامل قانون سبب شده نه تنها برخی خودروها و اغلب موتورسیلکت‌ها بلکه لکوموتیوهای قطارهای شهری و بین شهری نیز تهیه آن سرباز بزنند که این کار خود علاوه بر مشکلات مالی و بیمه‌ای، ممکن است در زمان بروز حوادث خسارت‌های جبران‌ناپذیری را به‌بار بیاورد. درباره الزامات این بیمه و مسوولیت‌های اجتماعی دارندگان وسایل نقلیه با «مهدی قمصریان» مدیرعامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی به گفت‌وگو نشسته‌ایم. او بر این باور است که اگر همه دستگاه‌های اجرایی همچون پلیس، وزارت راه و شهرداری‌ها و وزارت نفت به وظایف قانونی خود در حوزه قانون بیمه شخص ثالث عمل کنند، نه تنها هیچ وسیله نقلیه‌ای بدون بیمه‌نامه نخواهد بود، چتر حمایتی قانون برای آسیب‌دیدگان حوادث رانندگی نیز وسیع‌تر خواهد شد. بخشی از این گفت‌وگو به شرح زیر است:
طبق قانون تمام وسایل نقلیه موتوری زمینی باید بیمه نامه شخص ثالث تهیه کنند؛ اکنون آخرین وضعیت اجرای قانون درباره قطارها چگونه است؟
قمصریان: قانون بیمه اجباری شخص ثالث هر نوع وسیله نقلیه موتوری زمینی را مشمول این بیمه‌نامه می‌داند که انواع وسایل کشاورزی، راهسازی، کارگاهی و انواع موتورسیکلت و خودرو سواری را شامل می‌شود؛ در قانون وسائل نقلیه ریلی، لکوموتیوها و واگن‌های متصل و غیرمتصل یعنی حتی واگن‌های غیرمتصل که در ایستگاه‌های راه‌آهن از آن استفاده نمی‌شود هم مشمول بیمه شخص ثالث هستند. رویکرد صندوق تامین خسارت بدنی به‌عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی و حاکمیتی افزایش درآمد یا پرداخت نکردن خسارت نیست، بلکه به دنبال افزایش پوشش بیمه شخص ثالث در تمام وسایل نقلیه مشمول قانون است که یکی از این موارد همان وسایل نقلیه ریلی است.
سال گذشته شاهد حادثه تلخ ریلی قطار مشهد - طبس بودیم که به صندوق اعلام شد دیه افرادی که در این حادثه جان باختند با استفاده از ظرفیت صندوق تامین خسارت بدنی پرداخت می‌شود؛ زیرا بر اساس قانون انتظار داشتیم وسایل نقلیه ریلی حتما بیمه‌نامه شخص ثالث خریداری کرده باشند؛ اما متوجه شدیم که حق بیمه وسایل نقلیه ریلی تعیین نشده است؛ چون طبق قانون باید پیشنهادی از سوی شورای عالی بیمه به هیات وزیران ارسال و پس از بررسی و تصویب، ابلاغ می‌شد؛ حدود پنج‌سال قبل این پیشنهاد از سوی شورای عالی بیمه ارائه شده بود؛ اما در هیات وزیران درباره آن تصمیم‌گیری نشده بود یعنی در کمیسیون‌های دولت متوقف شده بود. با پیگیری‌های صندوق و وزیر اقتصاد به‌عنوان رئیس مجمع صندوق، این مصوبه در اولین فرصت در دولت تصویب و ابلاغ شد و به دنبال آن ضوابط آن را شورای عالی ضوابط و شرایط سقف و حداقل بیمه‌نامه و حق بیمه را در وسایل نقلیه ریلی تعیین و ابلاغ کرد.
آیا اکنون همه وسایل نقلیه ریلی بیمه‌نامه شخص ثالث دارند؟
قمصریان: تا به امروز بنابر آمار، بیشتر وسایل نقلیه ریلی چه در حوزه شهری و برون‌شهری بیمه‌نامه شخص ثالث ندارند؛ البته به این معنای نیست که قطارهای ما بیمه ندارند، بیشتر این قطارها بیمه‌نامه مسوولیت دارند که این نوع بیمه‌نامه سقف محدودی برای پوشش خسارت بدنی دارند. در قطار مشهد-طبس هم قطار توسط یکی از شرکت‌ها بیمه مسوولیت شده بود؛ اما هر واگنی تا سقف محدودی بیمه داشت. البته احتمال وقوع حادثه و ریسک در وسایل حمل‌ونقل ریلی کمتر از جاده‌ای است؛ اما باید توجه داشت که حوادث ریلی با همان تعداد اندک وقتی اتفاق می‌افتد به‌دلیل نوع وسیله نقلیه و میزان مسافرانی که در آن حضور دارند شدت و ضریب خسارت بالاتری دارد.
ما بیش از قطارهای بین شهری، نگران قطارهای شهری (متروها) هستیم که هم بیمه مرکزی و هم وزیر اقتصاد بارها مکاتباتی با وزیر راه و شهرسازی و وزیر کشور انجام داده‌اند که باید الزاما شهرداری کلان‌شهرها و مجموعه شرکت‌های زیر مجموعه راه‌آهن و شرکت‌های بهره‌بردار از واگن‌های ریلی بر اساس تکلیف قانون اقدام به خرید بیمه‌نامه شخص ثالث کنند. اما با وجود اینکه در این مورد با شخص حقیقی روبه‌رو نیستیم و با مجموعه‌های دولتی، حاکمیتی و نهادهای عمومی و شرکت‌های توانمند از نظر مالی مواجه هستیم که از این ظرفیت بهره‌برداری می‌کنند؛ ولی متاسفانه به این تکلیف قانونی عمل نمی‌کنند. ما امیدواریم که با فوریت برای رعایت منافع مردم و البته صیانت از خود مجموعه‌های بهره‌بردار، تمام این مجموعه‌ها اقدام به خرید بیمه‌نامه شخص ثالث برای قطارها چه در حوزه شهری و چه بین‌شهری کنند.
آیا شرکت‌های ریلی تمایلی به خرید بیمه شخص ثالث ندارند یا اینکه الزامی به این کار نمی‌بینند؟
قمصریان: من ترجیح می‌دهم عبارت عدم تمایل را استفاده نکنم و گرنه الزام قانونی روشن، شفاف و صریح است و نیاز به تفسیر ندارد. اما اینکه دلیل این عدم اقدام به بیمه‌نامه چیست، اجازه بدهید خیلی تفسیر نکنم و ترجیح می‌دهم خود آنها نسبت به آن توضیح دهند؛ زیرا برای ما نیز جای ابهام و سوال است. علاوه بر این بیشتر مکاتبات و پیگیری‌های ما، بیمه مرکزی و وزارت اقتصاد تقریبا مسکوت مانده است و حتی در مواردی به مجموعه‌های نظارتی نیز متوسل شدیم که آنها بر این مساله نظارت و موضوع را هدایت کنند. امیدواریم این اتفاق به نتیجه منجر شود و نتیجه را نیز وقتی می‌بینیم که منجر به صدور بیمه‌نامه شود و گرنه استفاد از واژه‌هایی مانند «اینکه ما اهتمام جدی دارم و در حال پیگیری هستیم»، گفتار انتزاعی است.
با وجود این الزام قانونی که شرکت‌های ریلی دارند، اما اغلب مردم تصور می‌کنند در هنگام استفاده از وسایل نقلیه ریلی تحت پوشش بیمه هستند و اغلب شرکت‌ها هم در حین فروش بلیت هزینه بیمه را از مسافران دریافت می‌کنند.
قمصریان: در شرایط کنونی مردم هیچ نگرانی از بابت حوادث احتمالی و پرداخت خسارات و زیان نداشته باشند و در نهایت براساس ظرفیت قانون، خسارت زیان‌دیده پرداخت خواهد شد. این مساله دو مسیر دارد؛ مسیر نخست شرکت‌های بیمه و مسیر دوم در صورت فقدان بیمه شخص ثالث، صندق تامین خسارت بدنی است. اما تکلیف صندوق و شرکت‌های بیمه این است که در صورت پرداخت خسارت از سوی صندوق، هزینه پرداخت‌شده از مقصر بازیافت شود. اگر مجموعه‌ای بیمه شخص ثالث نداشته باشد، پس از پرداخت هزینه بیمه به‌صورت عینا از مقصر اخذ می‌شود. مردم در آرامش کامل بلیت می‌خرند و از خدمات استفاده خواهند کرد؛ اما این تکلیف دستگاه بهره‌بردار است که حتما پوشش بیمه کافی و شخص ثالث برخوردار باشد. درج حق بیمه در بلیت همان پوشش بیمه‌ای است که اطمینان خاطر به مسافر دهد تا با آرامش از این وسیله نقلیه استفاده کند.
تمام لکوموتیوها در اختیار شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی است که تکلیف دارد نسبت به خرید بیمه‌نامه شخص ثالث اقدام کند؛ واگن‌های متصل به شرکت‌های بهره‌بردار واگذار می‌شود که عمدتا شرکت‌های تحت پوشش نهادهای عمومی هستند و هیچ مشکلی برای تامین اعتبار ندارند؛ زیرا یکی از دغدغه‌های بزرگ ما در حوزه شخص ثالث تمکن اقتصادی است که این بهانه درباره شرکت‌های دولتی و شرکت‌های بزرگ پذیرفته نیست. علاوه بر این قیمت بیمه در هزینه تمام‌شده بلیت‌ها لحاظ می‌شود و به نظر می‌رسد این بهانه به‌طور کامل رد شود.
اما در حوزه الزامات اجرایی قانون، شاید حرکت کردن به سمت این موضوع سخت باشد؛ ماده۴۲ شخص ثالث صراحت دارد که هرگونه وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه باید شناسایی و اعمال قانون و جریمه شود و حتی قانون تاکید می‌کند که باید متوقف شود. حال سوال این است که ما آیا الان از نظر اجرایی امکان توقف قطار داریم؟ قاعدتا تمایلی هم به این مساله نداریم؛ اما ضمانت اجرایی قانون بر این نکته تاکید دارد.
