معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: هیچ محدودیتی در پرداخت تسهیلات به متقاضیان نوسازی بافت های فرسوده شهری وجود ندارد و تاکنون بانک مسکن این تسهیلات را پرداخت میکرد که به تازگی در بانک صادرات نیز شروع شده و دیگر بانکها هم به جمع پرداخت کنندگان این تسهیلات پیوستهاند.
به گزارش ایسنا، همزمان با سفر رئیسجمهوری و وزیر راه و شهرسازی به استان فارس و پیش از برگزاری مراسم بهرهبرداری از ۱۰ هزار و ۲۰۰ واحد مسکونی در این استان شورای هماهنگی مسکن استان فارس با حضور وزیر راه و شهرسازی، معاونین وزارت راه و شهرسازی و مدیران استانی تشکیل شد.
در این جلسه محمد آئینی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران گفت: در حال حاضر قریب به ۴۰۰۰ واحد مسکونی در محلات هدف بازآفرینی شهری استان فارس در حال ساخت است و از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون ۹۵۸ واحد به بهرهبرداری رسیده که ۲۹۳ واحد آن در هفته دولت در قالب ۱۹ هزار و ۱۰۸ واحد نوسازی مردمی به بهرهبرداری رسید و تعداد ۶۶۵ واحد نیز در قالب ۱۰ هزار و ۲۰۰ واحد افتتاحی استان ان شاءالله در سفر رئیس جمهوری به استان فارس به بهره برداری می رسد.
آئینی بیان کرد: هیچ محدودیتی در پرداخت تسهیلات به متقاضیان تسهیلات ویژه نوسازی بافتهای فرسوده شهری وجود ندارد و تاکنون بانک مسکن این تسهیلات را پرداخت میکرد که به تازگی در بانک صادرات نیز شروع شده و دیگر بانکها هم به جمع پرداخت کنندگان این تسهیلات پیوستهاند.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران در ادامه از تسهیلات ارزان قیمت ویژه نوسازی بافتهای فرسوده که از محل تسهیلات اشتغالزایی و همچنین از محل تسهیلات نهضت ملی مسکن مواردی را تشریح کرد.
دبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار از روند افزایشی متوسط ۴۰ درصد در پروانه های صادره در محلات هدف بازآفرینی شهری در سراسر کشور خبر داد و گفت: انتظار این است که استان فارس نیز با اجرای بسته های تشویقی به رشد قابل قبول و مورد انتظار برسد. استان فارس طبق برنامه از ۱۱هزار سهم نوسازی در حال حاضر ۴۰۰۰ واحد پروانه صادر کرده است.
در ادامه جلسه وزیر راه و شهرسازی بر برگزاری جلسات مستمر با شهرداریها و اجرای کامل بسته ۱۹ بندی تشویقی کالبدی ویژه نوسازی بافتهای فرسوده شهری تاکید کرد و خواستار پای کار آمدن همه دستگاههای ذیمدخل بویژه شهرداریها در نوسازی بافتهای فرسوده شد.
بذرپاش از تصویب قوانین و همراهی مجلس در کاهش هزینه بیمه پروانه ساختمانی و تلاش هایی که در جهت رفع موانع نوسازی مردمی و خود مالکی هست همچنین از بستههای متعدد تشویقی در نظر گرفته شده مواردی را مطرح و بر لزوم بکارگیری و استفاده از این ظرفیتهای قانونی ویژه تاکید کرد.
انتهای پیام
