طبق اعلام وزارت اقتصاد، ایران استانداردهای کنوانسیون FATF در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را پذیرفته و تلاش می‌شود قوانین و مقررات منطبق با آن پیش رود.
تکلیف دو لایحه مهم پالرمو و CFT برای خروج ایران از فهرست سیاه FATF توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام هنوز مشخص نشده اما وزارت اقتصاد اعلام، کرد: تصمیم‌گیری درباره لوایح مربوط به مبارزه با پولشویی و شفافیت اقتصادی در گروه FATF ، تصمیم حاکمیتی است که البته در سال‌های اخیر درگیر بازی‌های سیاسی کشورهای غربی شده و یک موضوع فنی نیست. هرچند استانداردهای این کنوانسیون در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم پذیرفته شده و در داخل نیز تلاش می‌شود قوانین و مقررات منطبق با آن پیش رود.
با این حال رویکرد دولت به موضوع مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، رویکردی ملی است و این موضوع را محدود به یک دستگاه و وزارتخانه یا نهاد نمی‌داند. به همین دلیل با فعال کردن مرکز اطلاعات مالی که تقریباً تا پیش از این تعطیل بود بروزرسانی قوانین و مقررات، رگولاتوری و نظارت و ایجاد شفافیت بر مبنای استانداردهای روز دنیا در این مسیر گام برداشته است.
هوشمندسازی و حکمرانی داده، تهیه فهرست قواعد کشف پولشویی در نظام بانکی، پیاده سازی سامانه ارتقا یافته مدیریت پرونده‌های پولشویی مرکز اطلاعات مالی و برقراری ارتباطات وب سرویس پایه، بروزرسانی شاخص‌های عملیات مشکوک در بانک‌ها، گمرکات، سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان امور مالیاتی، بازار سرمایه و صنعت بیمه و اقدامات بسیار جدی که در این مورد انجام شده حکایت از ارتقا استانداردها در مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است.
در همین حال رصد و پایش مستمر اخبار، اقدامات و گزارشات کشورهای مختلف و سازمان‌های بین المللی مرتبط با موضوع مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از قبیل گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، صندوق المللی پول(IMF) و گروه‌های منطقه‌ای مبارزه با پولشویی (اوراسیا، آسیا / اقیانوسیه، منافاتف، …) و ارائه گزارش به مراجع ذیربط از اقداماتی است که مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد به طور مستمر انجام می‌شود.
