بانک‌های بورسی و دولتی موظف به واگذاری سهام و دارایی ها شدند

همه بانک‌های بورسی و دولتی طبق مصوبه لایحه برنامه هفتم، موظف به اطلاع رسانی و واگذاری سهام و دارایی های مازاد حداکثر تا پایان سال دوم برنامه شدند.

مجلس در ادامه بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه با بند ب ماده 8 این لایحه با هدف شفافیت فعالیت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، اصلاح ترازنامه و گسترش اشراف اطلاعاتی بانک مرکزی، موافقت کرد تا بانک‌های بورسی و دولتی، موظف به واگذاری دارایی های مازاد حداکثر تا پایان سال دوم برنامه باشند.

راه اندازی دو سامانه جدید بانکی

بر اساس این گزارش، طبق این مصوبه 1- بانک مرکزی مکلف است ظرف یکماه از زمان لازم‌اجرا شدن قانون سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی و سامانه سهامداری شبکه بانکی را راه‌اندازی و دستورالعمل اجرائی مربوطه را به تصویب شورای پول و اعتبار برساند. همچنین باید دسترسی به این دو سامانه‌ جدید برای کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی فراهم شود.

وظایف بانک ها در اطلاع رسانی سهامداری و فروش دارایی ها

بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند اطلاعات مرتبط با املاک و مستغلات تحت تملک یا املاک و مستغلاتی که مدعی مالکیت هستند را به ترتیبی که بانک مرکزی اعلام می کند در سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی درج کنند.

همچنین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند اطلاعات مرتبط با سهامداری در شرکت‌ها، اعم از شرکت‌های بورسی و غیربورسی و اطلاعات مرتبط با سایر سهامداران، املاک، مستغلات، سهام و سایر دارایی‌های متعلق به شرکت‌های مزبور را به ترتیبی که بانک مرکزی اعلام می‌کند در سامانه سهامداری شبکه بانکی درج کنند.

بانک مرکزی موظف است دو سامانه‌ را به ترتیبی آماده کند که کلیه اطلاعات موردنیاز در رابطه با املاک، مستغلات و سهام متعلق به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی دولتی و غیردولتی اعم از این که مستقیماً در مالکیت بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی بوده یا با واسطه شرکت‌هایی که بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی مالک تمام یا بخشی از سهام آنها است به صورت کلی یا جزئی متعلق به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی باشد در سامانه‌های مزبور ثبت شود.

مسئولیت درج دقیق اطلاعات خواسته شده و بروزرسانی آن بر عهده هیأت عامل بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی است. هیأت مدیره بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی در مورد درج صحیح و دقیق اطلاعات خواسته شده با هیأت عامل مسؤولیت تضامنی دارند. کتمان عامدانه دارایی‌هایی که بی‌واسطه یا با واسطه متعلق به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی است یا ثبت اطلاعات غلط با هدف پنهان کردن ویژگی‌های دارایی‌های مزبور، موجب انفصال تا سهسال از خدمت در دولت و شبکه بانکی است.

نحوه برخورد با بانک های متخلف در عدم اطلاع رسانی

مهلت ثبت اطلاعات مربوط به املاک، مستغلات و سهام مؤسسات اعتباری در سامانه‌های موضوع این جزء 6 ماه پس از ابلاغ دستورالعمل بانک مرکزی در این زمینه است. پس از انقضای مهلت چنانچه دارایی‌ متعلق به بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری غیربانکی کشف شود که در سامانه‌های موضوع این جزء ثبت نشده باشد به شرکت مدیریت دارایی شبکه بانکی (موضوع بند پ این ماده) منتقل می‌شود و هرگونه نقل و انتقال یا توثیق آنها توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی فاقد اعتبار و بلااثر است.

املاک، مستغلات و سهامی که پس از انقضای مهلت به تملک بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری در می‌آید از حیث‌الزام به ثبت در سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی و سامانه سهامداری شبکه بانکی و آثار حقوقی ناشی از عدم ثبت آنها در سامانه‌های مذکور، مشمول حکم این جزء خواهد بود.

2- احکام زیر در رابطه با املاک، مستغلات و سهام در اختیار بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی لازم‌الرعایها است:

2-1 بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند آن بخش از املاک، مستغلات و سهام در اختیار را که نگهداری آنها مستلزم انجام حرفه بانکداری بوده و منع قانونی ندارد با ذکر دلیل در سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی و سامانه سهامداری شبکه بانکی مشخص کنند.

2-2 سایر دارایی‌های ثبت شده در سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی و سامانه سهامداری شبکه بانکی غیر از دارایی‌های موضوع جزء 2-1، دارایی مازاد محسوب می شود. بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف به واگذاری دارایی های مازاد حداکثر تا پایان سال دوم برنامه هستند.

3-2- مسؤولیت تشخیص املاک، مستغلات و سهام غیرمازاد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی برعهده بانک مرکزی است و رئیس کل بانک مرکزی باید در این خصوص به شورای پول و اعتبار گزارش دهد. در صورت اعتراض بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی به تشخیص بانک مرکزی، هیأت انتظامی بانک مرکزی به اعتراض رسیدگی می کند. رأی هیأت انتظامی قطعی است.

4-2- املاک، مستغلات و سهام مازاد متعلق به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از ابتدای سال 95 یا از زمان تملک درصورتی که مالکیت آنها پس از این تاریخ به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی منتقل شده باشد، مشمول مالیات بندهای ب و پ ماده 17 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی است. سازمان امور مالیاتی موظف است نسبت به تشخیص و دریافت مالیات معوق مرتبط با بندهای یادشده تا پایان سال دوم برنامه اقدام کند.

5-2- در صورتی که بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی به هر دلیل ازجمله عدم وجود خریدار، امکان واگذاری املاک، مستغلات و سهام مازاد را نداشته باشد، می‌تواند دارایی را به شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی (موضوع بند پ این ماده) واگذار کند. شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی موظف است درصورت درخواست بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، املاک، مستغلات و سهام متعلق به آنها را با قیمت‌های زیر خریداری کند:

سهام بورسی که قیمت تابلو فعال دارند، حداکثر به قیمت تابلو، سهام غیربورسی حداکثر به قیمت دفتری منهای 15 درصد، املاک و مستغلات حداکثر به قیمت دفتری منهای 15 درصد.

6- 2- در صورتی که بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی املاک، مستغلات و سهام موضوع جزء 2-2 این بند را تا پایان سال دوم برنامه به شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی یا هر شخص دیگر غیر از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها به صورت قطعی واگذار کند، سازمان امور مالیاتی موظف است اخذ مالیات موضوع بندهای ب و پ ماده 17 قانون رفع موانع تولید را تعلیق کند. در صورتی که به هردلیل، دارایی‌ها مجدداً به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی مورد نظر مسترد شود، سازمان امور مالیاتی موظف به اخذ مالیات خواهد بود.

تبصره -1 سازمان ثبت اسناد و املاک و سازمان ثبت احوال موظفند ضمن برقراری خدمات مبتنی بر اینترنت، کلیه اطلاعاتی را که بانک مرکزی در رابطه با دارایی‌های ثبت شده در سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی و سامانه سهامداری شبکه بانکی و اشخاص حقوقی و حقیقی مرتبط با دارایی‌ها درخواست می‌کند، بلافاصله به صورت برخط در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. بالاترین مقام این دو دستگاه‌ مسئول اجرای دقیق و کامل این حکم است و در صورت استنکاف از اجرای این حکم به انفصال تا سهسال از خدمت در دولت و شبکه بانکی محکوم می‌شود.

تبصره2- ثبت دارایی در سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی و سامانه سهامداری شبکه بانکی صرفاً به منظور شفافیت فعالیت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و گسترش اشراف اطلاعاتی بانک مرکزی بر شبکه بانکی بوده و قابل استناد به عنوان اماره مالکیت در دعاوی حقوقی فیمابین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با سایر اشخاص نیست.

3- بانک مرکزی موظف است ظرف یکسال از تاریخ لازم‌اجرا شدن این قانون نسبت به ارزیابی کیفیت دارایی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مبتنی بر اطلاعات ثبت شده در سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی و سامانه سهامداری شبکه بانکی و سایر دارایی های بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی اقدام و پس از آن هر دوسال یکبار، ارزیابی کیفیت دارایی‌های بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را تکرار کند.

هزینه ارزیابی کیفیت دارایی‌های هر بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی برعهده همان بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی است. بانک مرکزی می‌تواند از تمام روش‌ها و ظرفیت‌های ممکن از جمله اعطای مجوز تأسیس شرکت‌های ارزشیابی دارایی‌ها، استفاده از خدمات مؤسسات حسابرسی و کارشناسان رسمی استفاده کند. دستورالعمل اجرائی این جزء ظرف سه ماه از تاریخ لازم اجرا شدن این قانون بهتصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.

4- بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بر اساس گزارش‌های ارزیابی کیفیت دارایی‌ها به طبقات سالم، قابل احیا و غیرقابل احیا تقسیم می‌شوند. دستورالعمل نحوه این طبقه‌بندی حداکثر سه ماه پس از لازم‌اجرا شدن این قانون توسط بانک مرکزی با همکاری وزارت اقتصاد تهیه می‌شود و به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.

چنانچه بانک مرکزی بانک توسعه‌ای را خارج از فرایند در این جزء، ناتراز تشخیص دهد، می‌تواند آن را در فرایند گزیر قرار دهد.

5- بانک مرکزی مکلف است در رابطه با بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی غیرقابل احیا و قابل احیا اقدامات زیر را انجام دهد:

1- 5- بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیرقابل احیا را پس از تأیید شورای پول و اعتبار با استفاده از اختیارات مذکور در این قانون وارد فرایند گزیر کند. درصورتی که به تشخیص شورای پول و اعتبار، تکالیف تحمیل شده توسط دولت یا بانک مرکزی باعث ناترازی بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی شده باشد، بانک مرکزی موظف است قبل از وارد کردن بانک یا مؤسسه اعتباری موردنظر به فرایند گزیر، امکان مساعدت دولت و بانک مرکزی برای جلوگیری از گزیر بانک یا مؤسسه اعتباری موردنظر را مورد بررسی قرار دهد.

2- 5- بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی قابل احیا را مکلف به ارائه برنامه بازسازی کند. برنامه بازسازی باید مشتمل بر میزان و نحوه افزایش سرمایه، برنامه بهبود کیفیت دارایی‌ها و سایر اقدامات اصلاحی موردنظر بانک مرکزی باشد.

بانک مرکزی موظف است حداکثر دو ماه پس از دریافت برنامه بازسازی هریک بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موضوع این جزء، آن را عینا یا با اعمال اصلاحات موردنیاز برای اجرا به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی موردنظر ابلاغ کند.

بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی موظف است بلافاصله پس از ابلاغ برنامه بازسازی توسط بانک مرکزی، اجرای آن را آغاز نموده و مطابق زمانبندی ابلاغ شده از سوی بانک مرکزی به انجام برساند.

در صورتی که بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی از اجرای برنامه بازسازی خودداری کند یا آن را به صورت کامل و در چهارچوب زمانبندی ابلاغی بانک مرکزی انجام ندهد، بانک مرکزی موظف است پس از تأیید شورای پول و اعتبار، ضمن سلب اختیار از مجمع عمومی، هیأت مدیره و هیأت عامل، نسبت به تعیین هیأت سرپرستی برای بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی مورد نظر اقدام کند.

رئیس کل بانک مرکزی مکلف است هر 6 ماه یکبار گزارش اجرای این بند را به رئیس جمهور و رئیس مجلس تقدیم کند.