سی‌‌و‌سومین همایش بانکداری اسلامی مطابق با سال‌های گذشته و مقارن با هفته بانکداری اسلامی امروز هفتم شهریورماه با حضور محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی؛ غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس شورای فقهی بانک مرکزی؛ سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و امور دارایی در حال برگزاری است.
به گزارش بانکداری ایرانی ؛ محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی در آیین افتتاحیه سی‌‌و‌سومین همایش بانکداری اسلامی با بیان اینکه استقبال زیادی از بانکداری اسلامی در کشورهای مختلف شده است، اظهار کرد: «امروزه از بانکداری اسلامی در کشورهای مختلف استفاده می‌شود.»
او با بیان اینکه در بانکداری اسلامی چند مسئله اساسی وجود دارد و باید برای برطرف شدن آنها اقداماتی انجام شود، افزود: «در تدوین قانون بانکداری اقداماتی انجام‌شده که در آن از اطلاعات صاحب‌نظران این حوزه استفاده کرده‌ایم برای همین شاهد تغییراتی خواهیم بود. یکی از مهم‌ترین مسائل در حوزه بانکداری موضوع نظارت است، که در بانک‌های مختلف کشور مشاهده می‌شود. در خارج نیز بانکداری اسلامی به معنی نظارت بر اختصاص تسهیلات در محلی که به آنها اختصاص داده‌شده وجود دارد.»
فرزین تصریح کرد: «مسئله بعدی کنترل مصارف است؛ گاهی اوقات منابع با استفاده از عقود اسلامی اختصاص پیدا می‌کند اما به دلیل عدم نظارت بر محل استفاده از اعتبارات داده‌شده این منابع به محل دیگری می‌رود. در بانک مرکزی نیز با چالش نظارت مواجه هستیم به نوعی که در نظارت بر بانک‌ها با مسائلی مواجه هستیم که یکی از آنها تخصصی نبودن بانک‌ها است.»
تخصصی کردن بانک‌ها در دستور کار بانک مرکزی
او افزود: «اجرای همه عقود در تمام بانک‌ها به دلیل نبود امکانات، سامانه‌های موردنیاز، مسائل نظارت و زیرساخت‌ها در بانک‌ها اجرایی پذیر نیست. یکی از موضوعاتی که در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد، تخصصی کردن بانک‌ها است. تمام بانک‌ها نباید به هر بخشی ورود کنند، بلکه باید بر اساس حوزه تخصصی خود منابع خود را تأمین و آن را اختصاص دهند. همچنین نظام اعتبارسنجی مناسبی باید طراحی شود تا مشکلات حوزه تخصیص را تشخیص دهد؛ ضمن اینکه قوانین نظارتی نیز باید بر این اساس تعریف شود.»
رئیس‌کل بانک مرکزی تأکید کرد: «بانک‌های دولتی در قوانین انعطاف‌پذیری لازم را در اعمال تخفیف و دیگر اقدامات برای حل مشکل افرادی که توان بازپرداخت تسهیلات را نداشته در اختیار ندارند. یکی از مسائل بانک‌ها مسائل ساختاری و نهادی است که ساختار اجرای برخی مقررات را ندارند. برای مثال در حوزه قرضالحسنه هم منابع و هم مصارف باید قرضالحسنه باشند. افراد حتماً باید با نیت قرضالحسنه در بانک پس‌انداز کنند و بانک‌ها نیز باید این منابع را با نیت قرضالحسنه اختصاص دهند.»
او افزود: «در شورای پول و اعتبار تلاش کردیم در مقررات تغییراتی اعمال کنیم تا این فرصت نیز به وجود آید که از تسهیلات قرضالحسنه استفاده بیشتری شود. البته در سال‌های اخیر پرداخت تسهیلات قرضالحسنه رشد کرده است، اما همچنان نیاز زیادی در این بخش برای جامعه وجود دارد.»
فرزین تصریح کرد: «بانکداری اسلامی مبنای نظام بانکداری کشور است و در هیچ کشور دیگری بانکداری اسلامی نداریم و تنها بخشی از نظام بانکی مبتنی بر شریعت اسلام است اما در کشور ما مبنای بانکداری، بانکداری اسلامی است و نهادها نیز باید مبتنی بر این بخش فعالیت کنند. نظام بانکی و همچنین علمای اسلامی هنوز از سیستم بانکداری اسلامی رضایت کافی را ندارند و نیازمند به اصلاحات و اقداماتی با استفاده از نظرات متخصصان این حوزه هستیم.»
رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: «بالای ۸۸ درصد تأمین مالی کشور توسط بانک‌ها انجام می‌شود و تمام نظام تأمین مالی کشور بر دوش نظام بانکی قرار گرفته است. نظام بانکی حتی تأمین مالی دولت را نیز بر عهده دارد. طبیعی است که این حجم از فشار به نظام بانکی منجر به ناترازی بانک‌ها می‌شود. یکی از علل ناترازی بانک‌ها دولت است که توان تأمین مالی خود را ندارد و فشار آن را بر دوش نظام بانکی می‌گذارد. بخش عمده‌ای از ناترازی بانک‌ها بدهی آنها از دولت است.»
او تصریح کرد: «مسئله بعدی کفایت سرمایه است. بانک‌ها به اندازه کافی سرمایه لازم را نیاورده‌اند و بانک‌ها در بخش کفایت سرمایه مشکل جدی دارند. بانک‌ها باید افزایش سرمایه داشته باشند و کفایت سرمایه خود را تأمین کنند. سهامداران بخش خصوصی و دولتی باید سرمایه لازم را برای افزایش کفایت سرمایه بیاورند.»
فرزین بیان کرد: «در سال‌های اخیر بسیاری از اضافه برداشت‌ها به خط اعتباری تبدیل‌شده اما از این اقدام خودداری کرده‌ایم و با سخت‌گیری در این حوزه سعی در کاهش ناترازی بانک‌ها داشته‌ایم که نتیجه آن کاهش رشد نقدینگی به ۲۷.۵ درصد است. بانک‌ها تحت‌فشار هستند و این ناشی از اعمال سیاست پولی است.»
رئیس‌کل بانک مرکزی ادامه داد: «مسئله بعدی هدایت اعتبارات است که امروزه تحت عنوان تسهیلات تکلیفی گفته می‌شود و در واقع هدایت اعتبار نیست. هدایت اعتبارات در کشورهای صنعتی اجرایی می‌شود. همچنین اعمال تسهیلات ارزان قیمت باید با ارائه نقشه صنعتی مختص هر استان و هر بخش باشد.»
فرزین خاطر نشان کرد: «بدون برنامه صنعتی هدایت اعتبارات ممکن نیست و این کار را باید وزارت صمت انجام دهد و اولویت‌ها در استان‌ها و شهرستان‌ها را تعیین کند تا بانک مرکزی هم منابع را بر اساس آن تأمین کند. هدایت اعتبارات نباید بر اساس کمبود منابع مالی اعمال شود. قطعاً تأمین مالی زنجیره‌ای نیز در هدایت اعتبارات اقدام بسیار مناسبی و خوبی بوده و در این حوزه استفاده از اوراق گام و برات الکترونیکی بسیار مفید بوده است.»
