دنياي اقتصاد- در حالی که ترکیه با نرخ تورم حدود ۵۰ درصدی دست به گریبان است، بانک مرکزی این کشور برای مهار نرخ تورم و تثبیت قیمتها سیاست انقباضی را در پیش گرفت و بار دیگر نرخ بهره بانکی را افزایش داد و از ۵/ ۱۷ درصد به ۲۵ درصد رساند.
روز پنجشنبه بانک مرکزی ترکیه در بیانیهای هدف از افزایش نرخ بهره بانکی یا «ریپو یک هفتهای» را «کاهش نرخ تورم در اسرع وقت، مهار انتظارات تورمی و کنترل رفتارهای مخرب قیمتی» اعلام کرد. پس از انتشار این بیانیه مهمت شیمشک، وزیر دارایی ترکیه در حساب توییتری خود اظهار کرد که تا تثبیت قیمتها این روند ادامه خواهد داشت.
افزایش نرخ بهره ترکیه از حدود سه ماه پیش و با انتصاب حفیظه ارکان به ریاست کلی بانک مرکزی آغاز شد. در نخستین اقدام که از ماه ژوئن شروع شد نرخ بهره بانکی پس از ۲۷ ماه دوره کاهشی به ۱۵ درصد و سپس به ۵/ ۱۷ درصد افزایش یافت. با اقدام روز پنجشنبه بانک مرکزی این سومین بار طی سه ماه گذشته است که نرخ بهره بانکی افزایش مییابد.
با اعلام نرخ جدید بهره بانکی بازارهای ارز و طلای ترکیه در نخستین واکنش کمی ریزش کردند. قیمت هر دلار آمریکا در برابر لیر ترکیه که تقریبا ۲۷ لیر بود کاهش یافت و به ۲۵ لیر رسید و هر اونس طلا که ۱۶۸۴ لیر بود به ۱۵۵۴ لیر کاهش یافت. اما سوالی که کارشناسان اقتصادی ترکیه میپرسند این است که آیا حفیظه ارکان میتواند نرخ تورم را مهار کند و ثبات قیمتی را به ترکیه بازگرداند؟
به اعتقاد کارشناسان آشنا به اقتصاد ترکیه مسوولیت سختی بر دوش خانم حفیظه ارکان ۴۴ ساله گذاشته شده است. زیرا نخستین کاری که باید خانم رئیس کل انجام دهد بازگرداندن اعتماد مردم و سرمایهگذاران به سیاستهای اقتصادی است. این اعتماد طی دو سال گذشته کاهش پیدا کرده است.
بنا بر آخرین آماری که بانک مرکزی ترکیه از شاخص اعتماد مصرفکننده منتشر کرده این شاخص در ماه اوت به حدود ۶۸درصد رسیده که نسبت به ماه قبل نزدیک به ۱۵ واحد درصد کاهش داشته است. این شاخص در ماه مه که زمان انتخابات بود و دولت وعدههای خوب اقتصادی داده بود و تقریبا برای مدتی هم قیمتها ثابت مانده بود حدود ۹۰ درصد اعلام شد. اما روند شاخص نشان میدهد که احتمالا اعتماد مصرفکنندگان در ماههای آتی هم کاهش یابد. با این اوضاع کار برای دولت و سیاستگذاران اقتصادی بهشدت سخت میشود، زیرا به گفته مرحوم کمال درویش، اقتصاددان مشهور ترک که در دهه اول ۲۰۰۰ ثبات اقتصادی را به کشور بازگرداند، نخستین کار هر سیاستگذار بازگرداندن اعتماد مردم است. او در یک سخنرانی که در سال ۲۰۱۳ در آمریکا انجام داده بود، اظهار کرد نخستین کار من در سیاستگذاری اقتصادی ترکیه این بود که بشنوم مردم چه میگویند، زیرا برای او روایتهای مردم از اقتصاد مهمتر از روایتهای مقامات دولت بود.
بانک مرکزی ترکیه در حالی نرخ بهره را افزایش داد که گزارشها حاکی از افزایش قیمت انواع کالا و خدمات است. برای مثال حدود یک هفته دیگر دانشگاهها و مدارس در ترکیه باز میشوند. روزنامه جمهوریت در همین خصوص از افزایش قیمت خوابگاههای دانشجویی گزارش داد که نسبت به سال تحصیلی قبل حدود ۱۰۰درصد افزایش داشته است. با این اوضاع و احوال میتوان سختی کار حفیظه ارکان را متوجه شد. به نظر میآید خود او هم متوجه این امر است، زیرا در پیشبینی قبلی دولت که نرخ تورم را تا پایان سال ۲۰۲۳ حدود ۳۰ درصد برآورد کرده بود تجدیدنظر کرد و پیشبینی کرد نرخ تورم تا پایان سال ۲۰۲۳ حدود ۵۸ درصد باشد و شاید تا پایان سال ۲۰۲۴ به حدود ۳۸ درصد برسد. آیا این امر محقق خواهد شد؟
