کد خبر: ۲۱۲۴۳۸
تاریخ انتشار: ۰۷:۰۲ - ۳۱ مرداد ۱۴۰۲ - 22 August 2023
نتایج ارزیابی چالش‌های فقهی سپرده‌های امتیازی به منظور اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه بانک های بورسی و دولتی از سوی بانک مرکزی اعلام شد.

نتایج ارزیابی چالش‌های فقهی سپرده‌های امتیازی به منظور اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه بانک های بورسی و دولتی از سوی بانک مرکزی اعلام شد.

بانک مرکزی نتایج ارزیابی چالش‌های فقهی سپرده‌های امتیازی به منظور اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه در بانک ها را که توسط شورای فقهی تبیین شده به بانک ها و موسسات اعتباری ابلاغ کرد.

بر اساس این گزارش، نتایج ارزیابی شورای فقهی بانک مرکزی در خصوص سپرده‌پذیری امتیازی در بانک ها به این صورت است:

الف‏‏‏‏- رویکرد شورای فقهی بانک مرکزی در خصوص سپرده‌پذیری امتیازی که در حال حاضر به صورت نسبتاً فراگیر در بانک ها کاربرد دارد، تفکیک بین روش‌های مجاز و مشروع سپرده‌پذیری امتیازی از روش‌های غیرمجاز و غیرمشروع است.

ب‏‏‏- اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه امتیازی با میانگین‌گیری بدین‌ترتیب که پس از سپرده‌گذاری مشتری و بر اساس میانگین امتیاز وی، مؤسسه اعتباری بدون شرط قبلی نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام می‌کنند، خلاف شرع تشخیص داده نشد. نکته کلیدی در این روش آن است که مؤسسه اعتباری نباید هیچ نوع تعهد حقوقی برای پرداخت تسهیلات به مشتری بدهد و این موضوع باید به شیوه مناسب شفاف‌سازی در متن قرارداد، اطلاع‌رسانی بر روی تارنمای مؤسسه اعتباری، ارسال پیامک و غیره به اطلاع مشتری رسانده شود.

پ‏‏‏- اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه بدون میانگین‌گیری و به صورت فوری معمولاً در یک روز مشروط به سپرده‌گذاری قرض‌الحسنه، خلاف شرع تشخیص داده شد و متضمن شبهه قرض به شرط قرض که یکی از انواع ربا است، قرار می گیرد.

ت‏‏‏- کسر کردن بخشی از تسهیلات تحت عنوان وثیقه نقدی و یا کسر کردن کارمزد از اصل مبلغ تسهیلات، مجاز نیست.زیرا با کسر مبلغی از اصل تسهیلات، قرارداد صرفاً در بخش باقی مانده منعقد و محاسبه سود در بخش کسر شده مجاز نیست.

اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان قبل و یا بعد از اعطای تسهیلات توسط بانک‏ یا مؤسسه اعتباری غیربانکی ممنوع است. باید مراتب به واحدهای ذی‌ربط در آن بانک‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/مؤسسه اعتباری غیربانکی با لحاظ مفاد بخشنامه ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت مقتضی به عمل آید و در صورت وجود هرگونه سؤال و ابهام احتمالی مرتبط با مراتب موضوع رأساً از اداره بررسی‌های بانکداری اسلامی و دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی استعلام شود.‏‏‏

لیلا فریادرس
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: