کد خبر: ۲۱۲۳۹۵
تاریخ انتشار: ۰۷:۲۹ - ۲۹ مرداد ۱۴۰۲ - 20 August 2023
بانکداری ایرانی گزارش می دهد؛
طی روزهای اخیر شرکت بیمه تجارت نو تلاش کرده دوبار مجمع عمومی برگزار کند ولی بنا بر دلایلی هر دو بار مجمع عمومی این شرکت لغو شده و همچنان موضوع برگزاری مجمع شرکت با ابهام رو به رو است. این ابهام با بازی بیمه مرکزی کمی پیچیده تر شده‌است.

طی روزهای اخیر شرکت بیمه تجارت نو تلاش کرده دوبار مجمع عمومی برگزار کند ولی بنا بر دلایلی هر دو بار مجمع عمومی این شرکت لغو شده و همچنان موضوع برگزاری مجمع شرکت با ابهام رو به رو است. این ابهام با بازی بیمه مرکزی کمی پیچیده تر شده‌است.

به گزارش بانکداری ایرانی ؛ مدیر عامل شرکت بیمه تجارت نو موضوعات را طی دو فقره نامه به معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی اعلام کرد ولی ظاهرا نتیجه مورد نظر اخذ نشده و حالا با انتشار نامه‌ای از سوی معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی ، موضوع پیچیده تر شده است.

بیمه تجارت نو در نخستین مرحله اقدام به انتشار آگهی برای برگزاری مجمع در روز 29 مرداد 1402 کرد ولی به دلیل حکم قضایی اعلام کرد که این مجمع لغو شده و برگزار نمی شود و طی آگهی جدیدی این مساله را به سهامداران خود اعلام کرد.

موضوع از این قرار بود که قاضی یکی از شعب مجتمع عدالت تهران، با این استدلال که به نظر می‌رسد اعضای هیات مدیره از قبل معلوم هستند که نافی حقوق سهامداران خرد است، دستور لغو مجمع عمومی سهامداران بیمه تجارت نو را صادر کرد.
در بخشی از حکم قاضی آمده است :«چند نفر از اشخاصی که در لیست انتخابات مجمع حضور دارند، در هیات مدیره شرکت‌های دیگر هم فعالیت می‌کنند و با توجه به دریافت تاییدیه بیمه مرکزی، «در صورت برگزاری مجمع یقینا عضو هیات مدیره بیمه تجارت نو خواهند شد.» قاضی این انتخاب از پیش تعیین شده را موجب ضرر و زیان به سهام‌داران دانسته است.

گزارش برخی رسانه حکایت از این دارد که بیمه تجارت نو در مرداد سال گذشته، فراخوان دعوت از افراد برای حضور در هیات مدیره را منتشر کرد و متعاقب آن کسانی برای حضور در هیات مدیره اعلام آمادگی کردند اما با کارشکنی سهام‌دار دولتی این شرکت بیمه‌ای مواجه شدند. این نکته در اطلاعیه بیمه تجارت نو درباره دستور قضایی لغو مجمع هم به نوعی مورد اشاره قرار گرفته است: «لازم به اشاره است که مدیرعامل شرکت بیمه تجارت نو مکاتباتِ متعددی را قبل از انتشار این آگهی با نهاد ناظر به‌عمل آورده و در آنها عواقبِ عدمِ دعوت از معرفی‌شدگان برای مصاحبه و متعاقباً عدم اعلامِ صلاحیتِ احتمالی سایرِ داوطلبانِ عضویت در هیأت مدیره (غیر از هفت فردِ تأییدشده) را متذکر شده است.»

تبصره 2 قانون 241 تجارت موضوع را روشن کرده است

با این وجود بیمه مرکزی حسب قانون، اقدام به استعلام از بیمه مرکزی کرد. ولی بیمه مرکزی هیچ پاسخی ارائه نکرد.
بیمه تجارت نو در تاریخ 22 مرداد 1402 از زبان مدیر عامل شرکت، طی نامه ای رسمی به بیمه مرکزی اشاره کرده که بر اساس قانون تاییدیه یا عدم تاییده داوطلبان را اعلام کند. در این نامه به صراحت آمده است: « همانگونه که مستحضر هستید تایید حداقل 7نفر از داوطلبین عضویت در هیات مدیره ضروری است تا از نظر این جانب این نصاب با ملاحضات مندرج در قوانین و مقررات و نیز دادنامه دادگاه عمومی تهران محقق نشده است از سوی دیگر سهامداران می تواند به دنبال اگهی دعوت از داوطلبین جهت عضویت در هیات مدیره مورخ 16 مرداد افراد دیگری را معرفی کند. علی هذا، نظر به موارد معروض و توجها به دستور موقت صادرات به تبصره 2 ماده 241 لایجه اصلاحیه قانون تجارت اشاره دارد چنانچه اصرار بر برگزاری مجمع در تاریخ 29 مرداد 1402 را دارید از آن مقام تقاضای اعلام اسامی داوطلبان تایید شده و صدور مجوز برگزاری مجمع عمومی عادی با توجه به عدم رعایت احتمالی تبصره اده 241 قانون تجارت ، اساسنامه شرکت و ممنوعیت قضایی و قانونی را دارم .»

موضوع تبصره 2 از قانون 241 این است که افراد نمی توانند دو شغل در سازمانهای دولتی یا نهاد عمومی داشته باشد. این تبصره می گوید: «تبصره ۲- هیچ فردی نمی‌تواند اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا مؤسسات عمومی غیردولتی است به سمت مدیرعامل یا عضو هیأت‌ مدیره انتخاب شود. متخلف علاوه بر استرداد وجوه دریافتی به شرکت به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور محکوم می‌شود.»

بنابر اشاره این تبصره در نامه مدیرعامل بیم تجارت نو خطاب به بیمه مرکزی مشخص می شود که موضوع بر انتصاب فردی از سوی سهامدار دولتی یا نهادی دولتی است که متاسفانه بر اساس قوانین نبوده ولی از سوی بیمه مرکزی مساله روشن نمی شود.

بازی بیمه مرکزی با انتشار نامه ای مبهم و دیرهنگام

اما تا روز 28 مرداد 1402 هیچ پاسخی از سوی بیمه مرکزی و معاون طرح و توسعه به تجارت نو ابلاغ نشد. این در حالی است که عدم اعلام اسامی افراد واجد صلاحیت ظرف 72 ساعت قبل از برگزاری مجمع ، به منزله عدم صدور مجوز برگزاری مجمع بوده و مراتب لغو مجمع باید در روزنامه کثیر الانتشار به سهامداران اعلام شود.

با این وجود پاسخی دریافت نشده و بیمه تجارت نو در مورخ 24 مرداد 1402 طی نامه دیگری شرح ماوقع را به بیمه مرکزی اعلام کرد. در این نامه با خطاب قرار دادن معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی و نام بردن برخی اسامی مطرح شده برای هیات مدیره ، مدیرعامل بیمه تجارت نو به صراحت از معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی استعلام کرده تا موضوع به طور شفاف و روشن مشخص شود. ولی با این وجود هیج اتفاق تازه ای از سوی بیمه مرکزی نیافتاد.

ولی به طور ناگهانی در عصر روز 28 مرداد یعنی حدود کمتر از 15 ساعت به برگزاری مجمع نامه ای فضای مجازی با امضای علی بنیادی معاون طرح و توسعه منتشر شده که نشان می دهد مجوز برگزاری مجمع در تاریخ 23 مرداد 1402 به بیمه تجارت نو ابلاغ شده است.

در حقیقت می توان گفت که بیمه مرکزی با ارسال نامه ای مبهم تلاش می کند که مسئولیت برگزاری این مجمع را بر عهده نگیرد؛ به همین خاطر بدون اشاره به نامه ارسالی از جانب بیمه تجارت نو و موانع قانونی یاد شده که منجر به عدم‌برگزاری مجمع قبل شده و مسلما مجمع پیش رو را نیز با مشکل رو به رو خواهد کرد، صرفا مجوز برگزاری مجمع را از این طریق صاد می کند.


نکته مهمتر اینکه مجوز برگزاری مجمع را می بایست رئیس کل بیمه مرکزی و یا مدیر مربوطه صادر نماید و این نامه نمی تواند مورد قبول سهامداران قرار گیرد و این مساله سبب شده تا بیمه تجارت نو این موضوع را به مراتب بالا تر ارجاع داده و مساله را با رئیس کل بیمه مرکزی مطرح کند.

لیلا فریادرس
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: