در چند روز گذشته خبری مبنی بر مالکیت ۶۰ درصدی سهام بانک آینده توسط وزارت اقتصاد منتشر شده است.برخی به اشتباه گمان کرده‌اند وزارت اقتصاد(دولت) صاحب بانک آینده شده است.این در حالی است که اختیار ۶۰درصد سهام این بانک خصوصی براساس رای مراجع ذی‌ربط به وزارت اقتصاد تفویض شده است.
به گزارش بانکداری ایرانی ؛ تفویض اختیار ۶۰ درصدی سهام بانک آینده به وزارت اقتصاد منجر به معرفی نماینده‌ای از سوی وزارت اقتصاد به مجمع این بانک خواهد شد.چنانکه خاندوزی وزیر اقتصاد نیز به این موضوع اشاره کرده و گفته است: « حق رای مجمع عمومی متناظر با سهام مورد نظر (۶۰ درصد) بانک آینده به وزارت اقتصاد واگذار شده است. این به معنی این است که وقتی مجمع عمومی بانک آینده برگزار شد، وزارت اقتصاد به اندازه حق رایی که بابت ۶۰درصد سهام بانک آینده دارد، می‌تواند نماینده به این جلسه بفرستد. » باید توجه داشت این تفویض ربطی به مالکیت وزارت اقتصاد بر بانک خصوصی آینده ندارد و قرار هم نیست چنین اتفاقی بیفتد.
وزیر اقتصاد باز هم در این باره گفته است: « وزارت اقتصاد سهام هیچ بانکی به غیر از بانک‌‌‌های ملت، تجارت و صادرات را ندارد و سهام دیگری را نه می‌‌‌پذیرد و نه درست است که بپذیرد. » باید توجه داشت که این تفویض اختیار سهام به وزارت اقتصاد قوت قلب بیشتری به سهامداران و مشتریان بانک می‌دهد.چراکه وزارت اقتصاد پشت اختیاردار ۶۰درصد سهام که سهام مدیریتی و تاثیر‌گذار بانک به شمار می‌رود، خواهد بود. پروسه ادغام و انحلال با توجه به مسائل پیچیده و زمانبری که دارد بعید است در زمان حال حاضر برای بانک آینده رخ دهد. فعلا بانک مرکزی درگیر انحلال سه موسسه اعتباری است که چند سال است زمان برده است.
