بانکداری ایرانی- وزیر اقتصاد با بیان اینکه برنامه ای برای گرانی بنزین نداریم، گفت: دولت قبل باید پاسخ دهد که چرا تا این اندازه بدهی ایجاد کرد؛ بیش از نیمی از کل اوراق ۱۴۰۱ برای بازپرداخت بدهی دولت قبل است.
به گزارش مهر، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز در جمع خبرنگاران درباره فروش اوراق مالی در دولت سیزدهم و ادعای محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت قبل، درباره فروش ۳۱۳ هزار میلیارد تومان اوراق در دولت سیزدهم و درخواست مناظره اظهار داشت: نیازی به مناظره نیست و افراد باید پاسخگو باشند که چرا بدهی ایجاد کردند.
خاندوزی تاکید کرد: بیش از نیمی از کل اوراق ۱۴۰۱ تنها برای بازپرداخت بدهی دولت قبل پرداخت شده است.
برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین نداریم
وزیر اقتصاد در خصوص احتمال افزایش قیمت بنزین اظهار داشت: هیچ طرحی برای افزایش قیمت بنزین مطرح نیست.
وزیر کشور در مورد قیمت نان توضیح می‌دهد
خاندوزی در مورد افزایش قیمت نان هم افزود: درباره افزایش قیمت نان نیز وزیر کشور توضیحاتی دارد که چون در استان‌های مختلف متفاوت است به زودی اعلام می‌کند.
پول بلوکه شده در چین نداریم
وی در پاسخ به سوالی در خصوص پول‌های ایران در چین، گفت: هرچیزی که به عنوان منابع ایران در چین وجود دارد، فقط برای اجرای پروژه‌های فاینانسی است که چینی‌ها در ایران انجام می‌دهند. در واقع یک سری از شرکت‌های چینی در بخش‌های مختلف راه، نفت و… پروژه‌هایی انجام می‌دهند و این مابه‌ازای هزینه‌هایی است که ایران قصد داشت بپردازد.
خاندوزی ادامه داد: این مسیر یک ورودی و یک خروجی دارد. یعنی هر ماه بانک مرکزی مبلغی را برای پروژه‌ها به این عدد اضافه و بابت پروژه‌ای که در حال انجام است بخشی را خرج می‌کند. این عدد هر روز فرق می‌کند.
معطلی لایحه رسوب کالا به دلیل اختلاف نظر گمرک و اموال تملیکی
وزیر اقتصاد درباره لایحه مقابله با رسوب کالا نیز تصریح کرد: متن لایحه به این دلیل که برخی دستگاه‌ها همچون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و وزارت کشور نکاتی داشتند که در زمینه گمرک و اموال تملیکی اختلاف‌نظر بود، لایحه را در کمیسیون مربوطه نگه داشتند تا این اختلاف‌نظر دستگاه‌ها برطرف و به دولت ارسال شود.
وی تاکید کرد: این لایحه دو بخش مهم دارد که نیازمند اصلاح قانون اموال تملیکی و گمرکی است تا پس از اصلاح ارائه می‌شود.
خاندوزی در پاسخ به سوالی در خصوص عدم پرداخت تسهیلات مسکن از سوی بانک‌ها، گفت: بانک مرکزی به عنوان نهاد تنظیم‌گر تلاش کرده سهم هفت درصدی بخش مسکن از کل تسهیلات به بیش از ۱۴ درصد برسد (دو برابر) افزایش داشته است.
خاندوزی گفت: در قانون جهش تولید مسکن عدد ۲۰ درصد برای پرداخت تسهیلات بانک مسکن آمده است، اما باز هم به لحاظ قانونی بانک‌ها باید امسال بیش از سال گذشته تسهیلات مسکن اتفاق بیفتد.
وی اظهار داشت: بانک مرکزی و وزیر راه و شهرسازی تمام تلاش خود را به کار بستند تا بانک‌هایی که در زمینه اعطای تسهیلات مسکن عقب‌افتادگی داشتند را جبران کنند.
