موضوع وام به بانک ها به پرسنل خود در هفته‌های اخیر با واکنش زیادی همراه بوده است. اعطای تسهیلات به کارکنان خود برای هر بنگاه اقتصادی موضوع عادی و متداول است. اما سوال این است که چرا تسهیلات به کارکنان بانکها با واکنش زیادی همراه شده است؟
به گزارش بانکداری ایرانی ؛ موج جدید تسهیلات بانک به کارکنانش با توییت یکی از نماینده ها اغاز شد. این توییت با واکنش های مختلفی مواجه شد. بسیاری با این گفته ها موافق و در مقابل مخالفان هم کم نبودند.
مخالفان معتقدند که آمارهای ذکر شده چندان با واقعیت همراه نیست. به عنوان مثال می گویند که مبلغ 28 هزار میلیارد ریال وامی که گفته می شود در سال 1400 به کارکنان بانک اعطا شده برای یکسال نیست بلکه مانده وامی است که به کارکنان شاغل و بازنشسته در تمام طول خدمت پرداخت شده وبرای کل تسهیلات پرداختی در سالهای گذشته است و رقم پرداختی سال 1400 کمتر از یک دهم آن است.
همچنین آمارهای ارائه شده در خصوص تعداد کارکنان و تسهیلات اعطایی نیز خطاهای صورت گرفته است. به عنوان مثال، در مورد بانک صادرات این خطا صور گرفت. در حقیقت مطرح شد که سرانه یک میلیارد و 400 میلیون تومان وام پرداخت شده در حالی که بانک صادرات ۵۵ هزار شاغل و بازنشسته دارد که این مانده وام اگر به ۵۵ هزار شاغل و بازنشسته تقسیم شده و سرانه هر نفر 510 میلیون تومان می‌شود نه یک میلیارد و 400 میلیون.
بر اساس همین آمارهای جدیدی که ارائه شده، مدیران بانکها می‌گویند که باید به نیروی انسانی هر بنگاهی توجه کرد تا بهره وری بالا رفته و کارمندان انگیزه لازم برای فعالیت مناسب را داشته باشند. کارمندی که در مجموعه بانک کار می کند مورد توجه مدیران بانکی نباشد، قادر به ایجاد خلاقیت نیست.
از طرف دیگر مشتری مداری از مسیر کارمندان عادی و معمولی بانکها می گذرد و چهره اصلی بانکها را کارمندان شکل می‌دهند و برای بالابردن بازدهی این کارمندان توجه مدیران در اولویت است.
یکی دیگر از دلایل اینکه بانکها به کارمندان خود تسهیلات متعدد پرداخت می کنند این است که هم از بازگشت این تسهیلات آسوده خاطر بوده و نگران بازگشت اقساط وام نیستند و هم ضمانت های لازم را از این افراد در اختیار دارند. به همین دلیل مانعی در پرداخت تسهیلات به کارکنان خود نمی بینند.
از همه مهمتر اینکه پرداخت تسهیلات به کارکنان خود بر اساس قانون، مجاز بوده و تخلف نیست.
در سال 1392 دیوان عدالت اداری طی شکایتی که درخصوص پرداختهای تشویقی به کارکنان مطرح شده بود به صراحت اعلام کرد که تسهیلات رفاهی و تشویقی بر اساس قانون تخلف نیست و البته باید بر اساس دستورالعمل های سامان برنامه ریزی کشوری انجام شود که ان سازمان نیز محدودیتی اعمال نکرده است.
بر همین اساس سازمان های زیادی در این حوزه فعال و قوانین متعددی در این زمینه وجود دارد. به عنوان مثال، در ماده۱۲ آیین‌نامه سرمایه‌گذاری موسسات بیمه، هر موسسه بیمه مجاز است درمجموع حداکثر ۵درصد مجموع حقوق صاحبان سهام، ذخایر ریاضی و سایر ذخایر فنی را به کارکنان خود تسهیلات اعطا کند. این مقدار که برای هر شرکت بیمه متفاوت و طبق سرفصل‌های مندرج در صورت‌های مالی موسسات بیمه قابل محاسبه است، مطابق با آخرین صورت مالی حسابرسی‌‌شده و در دسترس، نشان می‌دهد بیمه ایران با سقف وام پرداختی ۱۲۹۴میلیارد تومانی به کارکنان خود در رتبه اول سقف اعتباردهی و بیمه مرکزی نیز با سقف قانونی ۱۱۶۸میلیارد تومانی در جایگاه بعدی قرار دارد.
در مجموع می توان گفت که اعطای تسهیلات به کارکنان یک مجموعه از سوی مدیران آن، امری پذیرفته و مرسوم است و تخلفی در این حوزه وجود ندارد هرچند میزان تسهیلات اعطا شده مورد بحث است ولی بانکها می گویند مانده تسهیلات را با تسهیلات پرداختی در یک دوره اشتباه نگیرید.
