دنیایاقتصاد : بانک مرکزی در اطلاعیهای جدید از افزایش کارمزد خدمات بانکی خبر داد. علت این اقدام افزایش سطح عمومی قیمتها در چند سال اخیر عنوان شدهاست. بررسیها نشان میدهد کارمزد عمده خدمات بانکی محبوب بهطور میانگین با افزایش ۲۰درصدی مواجه شدهاند. کارمزد خدمات بانکی یکی از کانالهای درآمدی بانکها به شمار میرود که برخلاف میانگین جهانی، در ایران سهم کمی از درآمد بانکها دارد.
بانک مرکزی پس از سه سال نرخ جدید کارمزد خدمات بانکی را ابلاغ کرد. طبق گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، علت این افزایش رشد قابل توجه سطح عمومی قیمتها در چند سال اخیر بوده است. یکی از کانالهای درآمدی بانکهای کشور، ارائه خدمات و دریافت کارمزد در مقابل آن است. به گزارش بانک مرکزی نرخ های جدید 5 اردیبهشت سال جاری در هیات عامل بانک مرکزی به تصویب رسیده است. پیشتر بانک مرکزی در میانه پاییز سال99 کارمزدهای بانکی را پس از وقفهای 10ساله افزایش داده بود. جزئیات افزایش کارمزد تراکنشهای پرطرفدار از افزایش میانگین 20درصدی کارمزدها حکایت دارد.
قیمت تراکنشها افزایش یافت
روز گذشته بانک مرکزی نرخ جدید تراکنشهای بانکی را منتشر کرد و از ابلاغ آنها به بانکها خبر داد. آخرین افزایش کارمزد تراکنشها مربوط به پاییز سال99 است. بانک مرکزی در گزارش خود علت این افزایش را تغییر سطح عمومی قیمتها و شرایط کلان اقتصادی کشور عنوان کرد. شورای پول و اعتبار از سال94 وظیفه تعیین کارمزد تراکنشهای بانکی را بر عهده بانک مرکزی قرار داده است. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، علاوه بر تورم و ضوابط، این اقدام بر مبنای پیشنهادهای واصله و بررسیهای بهعملآمده صورت پذیرفته و بر اساس آن انواع و حداکثر میزان کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی مورد بازنگری و بهروزرسانی قرار گرفت و در هیات عامل بانک مرکزی مطرح و تصویب شد.
افزایش کارمزد تراکنشهای کارتی پرتکرار
با ورود اینترنت به خدمات بانکی، گستره تراکنشهای غیرحضوری شاهد افزایش چشمگیری بوده است. در میان تراکنشهای بانکی برخی بیشتر از بقیه مورد استفاده قرار میگیرند. قیمت این تراکنشها از بخشنامه اخیر بانک مرکزی مستثنی نشده و افزایش یافتهاند. بر این اساس کارمزد کارت به کارت تا سقف یکمیلیون تومان از سطح 600تومان به 720تومان در هر تراکنش افزایش یافت که از رشد 20درصدی کارمزد آن حکایت دارد. به ازای هر میلیون تومان تراکنش کارت به کارت بیشتر نیز 280تومان به مبلغ پایه اضافه میشود. این عدد پیشتر 240تومان بود و حدود 17درصد افزایش را به ثبت رسانده است. یکی دیگر از خدمات پرتقاضای بانکی صدور کارت بانکی است. درحالیکه پیشتر هزینه صدور کارت 6هزار تومان تعیین شده بود، کارمزد جدید به 7200تومان رسیده است که از افزایش 20درصدی آن حکایت دارد.
از سوی دیگر صدور رمز جدید برای کارت که تا پیش از سال99 رایگان بود و از سال99 تا امروز برای آن 1000تومان کارمزد دریافت میشد از این پس 1200تومان هزینه دارد که معادل افزایش 20درصدی است. اعلام مانده کارت نیز از جمله تراکنشهای پرتکرار است که در سالهای اخیر هزینه آن 120تومان تعیین شده بود. در بخشنامه جدید بانک مرکزی، این عدد با 20درصد افزایش به 144تومان تعیین شده است. با این حال اعلام 10گردش آخر کارت نسبت به همتایان خود شاهد افزایش کمتری بود؛ بر این اساس کارمزد اعلام 10گردش پایانی کارت با افزایش حدود 10درصدی از 240تومان به 265تومان رسید.
خدمات بانکی تنها به خدمات کارتی محدود نمیشود. بر همین اساس افزایش کارمزدها شامل خدمات بانکی غیرکارتی نیز شده است. طبق جدول منتشرشده، انتقال وجه پایا به صورت فردی یا بهصورت همزمان اما کمتر از 10تراکنش، کارمزدی معادل یک صدم درصد از مبلغ تراکنش دارد و سقف آن 3هزار تومان تعیین شد ه است. همچنین برای این تراکنش کف کارمزد 240تومانی در نظر گرفته شده است. از مقایسه نرخهای جدی با کارمزدهای سال99 میتوان دریافت که کارمزد پایای شخصی 20درصد افزایش یافته است. در پایای گروهی نیز اوضاع بر همین منوال است و با رشد 20درصدی کارمزدها، از نرخ 100تومان به ازای هر تراکنش به 120تومان در هر تراکنش رسیده است. در انتقال وجه ساتنا نیز شاهد افزایش 12درصدی هستیم.
بر همین اساس روال کارمزد دو صدم درصد هر تراکنش تثبیت شد و سقف 25هزار تومانی این کارمزد به 28هزار تومان افزایش یافت. در بخش پرداخت قبوض نیز چه در بخش حضوری و چه در بخش غیرحضوری شاهد افزایش 20درصدی کارمزد بودیم. بر این اساس کارمزد پرداخت حضوری قبضها از 2400تومان به 2880تومان افزایش یافت و در بخش پرداختهای غیرحضوری، کارمزد پرداخت هر قبض از 120 به 144تومان افزایش یافت. یکی از خدمات پراستفاده و پرطرفدار بانکی، ارسال پیامکهای بانکی است. هزینه این خدمات نسبت به قبل افزایش نیافت و همان 30تومان به ازای هر پیامک باقیماند؛ این عدد جدای از هزینه ارسال پیامک و حق اشتراکی است که بانکها به صورت سالانه و به شکل توافقی از مشتریان خود اخذ میکنند. درحالیکه پیشتر صدور دستهچک بهصورت تعداد برگههای هر دسته چک قیمتگذاری میشد، در بخشنامه جدید به اعلام هزینه 6هزار تومانی برای صدور دستهچک اکتفا شده است.
ازآنجاکه دستهچک 25 برگی متداولترین نوع دسته چک بهشمار میرود، احتمالا قیمت اعلامشده هزینه صدور این نوع دسته چک را نمایندگی میکند. این به آن معناست که قیمت صدور هر برگه چک از 200تومان به 240تومان افزایش یافته و با افزایش 20درصدی مواجه شده است. یکی دیگر از نرخهایی که پیشتر جدا جدا ارائه میشد و در بخشنامه جدید یکجا قیمتگذاری شده است، کارمزد پرینت هر صفحه از تراکنشهای حساب در سال جاری یا سالهای گذشته است. پیشتر چاپ هر صفحه از ریز حساب سال جاری 600 تومان و هر صفحه ریزحساب سالهای گذشته 720تومان قیمتگذاری شده بود. در کارمزدهای جدید چاپ ریزحساب سالهای جاری با افزایش 20درصدی مواجه شده و از این به بعد چاپ هر صفحه ریز حساب 720 تومان هزینه دارد.
نکات تکمیلی بانک مرکزی
بانک مرکزی علاوه بر انتشار کارمزدهای جدید خدمات بانکی، نکات تکمیلی را در اینباره منتشر کرد. به گفته بانک مرکزی برای ایجاد فضای رقابتی بین بانکها و موسسات اعتباری و ارائه خدمات مطلوبتر به آحاد جامعه، آن بانک یا موسسه اعتباری میتواند برای تمام مشتریان خود حداکثر تا 30درصد، برای افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور، مستمریبگیران و مددجویان کمیته امداد حداکثر تا 100درصد و برای شرکتهای دانشبنیان حداکثر تا 40درصد مبالغ مندرج در جداول ابلاغی تخفیف دهد و نرخهای پایینتری را اعمال کند.
سهم کارمزد از درآمدهای بانکها
پیشتر، معاون سابق فناوریهای نوین بانک مرکزی در دوران ابلاغ افزایش قبلی کارمزد خدمات بانکی به ارائه برخی نکات پرداخته بود. به گفته این مقام سابق، درآمدهای بانکی به دو دسته درآمدهای مشاع و درآمدهای غیرمشاع تقسیم میشود و طبق تعریف، درآمدهای مشاع بانکها از مجموع سود تسهیلات اعطایی و سود و زیان حاصل از سرمایهگذاریها حاصل میشود و درآمدهای غیرمشاع هم عموما به کارمزدهایی ارتباط دارد که بانکها برای انجام فعالیتهای بانکی اخذ میکنند. بررسیها حاکی از آن است در جهان معمولا نسبت درآمدهای غیرمشاع به کل درآمدهای بانک عدد قابل ملاحظهای است. معمولا این نسبت به 30 تا 50درصد میرسد که به این معناست که حدود نیمی از درآمدهای آن بانک از طریق اخذ کارمزدها حاصل میشود. به نظر میرسد در ایران این نسبت بسیار کمتر از حد معمول جهانی است و کمتر از 10درصد از درآمدهای بانکهای ایرانی از محل کارمزدها تامین میشود. درحالیکه افزایشی حدودا 20درصدی در تراکنشها به وقوع پیوسته است و بانک مرکزی هدف از این کار را هماهنگی کارمزدها و با تورم اعلام میکند، سطح این افزایش با افزایش سطح قیمتها در این مدت قابل قیاس نیست.