دنياي اقتصاد : بانک فرست ریپابلیک که در سال ۱۹۸۵ فعالیت خود را در آمریکا آغاز کرده بود به دلیل عدم اعتماد و خروج ۱۰۰ میلیارد دلاری سپرده‌گذاران در ماه اخیر، در مرز ورشکستگی قرار گرفت.
پس از آنکه دو بانک تجاری مهم از جمله سیلیکون ولی و سینگچر تعطیل و به شرکت بیمه سپرده فدرال واگذار شدند، اعتماد سرمایه‌گذاران این بخش از بین رفت و سبب شد سپرده‌گذاران با بررسی بازارها و سیگنال‌های منفی تحلیلگران در خصوص تکرار رویداد سال ۲۰۰۸، دارایی‌های خود را به بازارهای کم ریسک‌تری انتقال دهند.
اما مساله مهم اقتصاددانان برای جلوگیری از سقوط این نهاد مالی چه خواهد بود؟ در پاسخ به این سوال باید به روند شکست بانک‌های فوق نگاهی انداخت. بانک سیلیکون ولی فعالیت خود را از سال ۱۹۸۳ آغاز کرد و نسبت به رقبای بزرگ خود نرخ‌های سود بالاتری را برای جذب مشتریان در نظر گرفته بود. این روند تا سال ۲۰۲۲ ادامه داشت و مقامات این نهاد دارایی مشتریان خود را در اوراق قرضه خزانه‌داری با سررسید‌های بلندمدت و اوراق رهنی با بازدهی بالا سرمایه‌گذاری کردند.
بر این اساس سپرده‌های این بانک در سال ۲۰۱۸ از ۴۳ میلیارد دلار به ۱۰۲ میلیارد دلار در پایان سال ۲۰۲۰ رسید. این روند ادامه داشت تا زمانی که ارزش سپرده‌های مشتریان تا سال ۲۰۲۲ به ۱۸۹ میلیارد دلار افزایش یافت. اما در این میان فدرال رزرو با هدف دستیابی به تورم ۲درصدی وارد کار شد و به اتخاذ سیاست‌های پولی انقباضی پرداخت. به این ترتیب سیلیکون ولی ناگزیر اوراق قرضه را با تخفیف به فروش رساند تا بتواند برداشت دارایی‌های این نهاد را پوشش دهد.
در پی این امر با ضرر ۸/ ۱ میلیارد دلاری مواجه شد و اعلام کرد که برای بقای این نهاد نیازمند ۲۵/ ۲ میلیارد دلار سهام خواهد بود. در نهایت این امر امکان‌پذیر نشد و بانک فوق با بیش از ۲۵۰ میلیارد دلار دارایی تعطیل و به شرکت بیمه واگذار شد.
تحلیلگران اعلام کردند که عدم مدیریت درست ریسک و نقدینگی علاوه بر بانک سیلیکون ولی، بانک سینگچر را نیز تحت تاثیر قرار داده است. گرچه بانک‌های فوق همزمان با اعلام ورشکستگی به نهاد دیگری چون شرکت بیمه فدرال واگذار شدند، اما این نهاد سپرده‌های تا سقف ۲۵۰ میلیارد دلار را تضمین کرده و سرمایه‌گذارانی که بیش از مبلغ ذکر شده سپرده در بانک دارند، ضرر بیشتری را نسبت به سایرین متحمل خواهند شد.
به دنبال موارد فوق برخی از تحلیلگران معتقدند که با خروج ۱۰۰ میلیارد دلاری سپرده‌ها از بانک فرست ریپابلیک، این نهاد نیز وضعیت مشابهی را تجربه خواهد کرد. آیا این امر درست است؟ در پاسخ به این سوال، مقامات بانک در گزارشی از در اختیار داشتن ۱۱۱ درصد از وام‌ها و سپرده‌گذاری‌های فرست ریپابلیک در اواخر سال ۲۰۲۲ خبر دادند.
در راستای این موضوع یکی از مشاوران گفت: «اساسا بانک بیشتر از سپرده‌ها وام اعطا کرده و همچنین با افزایش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت، نهاد را در معرض خطر کمبود نقدینگی قرار داده است. البته مایک رافلر، مدیر اجرایی این حوزه در ادامه گفت: تلاش ما بر آن است تا اکنون وام‌دهی خود را کاهش دهیم تا با کاهش اتکای خود به سپرده‌های بیمه نشده مطابقت خود را با شرکت بیمه حفظ کنیم. ما این کار را با تعدیل حجم وام خود انجام خواهیم داد.» او در ادامه سخنان خود این نکته را نیز یادآور شد که فرست ریپابلیک تا ۲۱ آوریل سال ۲۰۲۳، ۴۵ میلیارد دلار ظرفیت استقراض استفاده نشده دارد و اعلام کرد سرمایه‌گذاران نگران دارایی‌های خود نباشند. رافلر همچنین افزود: «ما از ماه مارس خروج سپرده بی‌سابقه‌ای را تجربه کردیم و کل سپرده‌ها تا ۲۱ آوریل با احتساب ۳۰ میلیارد دلار دریافتی از بانک‌های بزرگ ۷/ ۱۰۲ میلیارد دلار بوده که تنها ۷/ ۱درصد نسبت به پایان سه ماهه اول کاهش داشته است.» شواهد گویای آن است که خزانه‌داری ایالات‌متحده با همکاری فدرال رزرو به دنبال راهی برای نجات این بانک هستند. در این میان مقامات فرست ریپابلیک نیز در حال متقاعد کردن بانک‌های بزرگ برای خرید سهام، اوراق قرضه و سایر دارایی‌ها با اندکی ضرر هستند.
با نظر به عوامل فوق، برخی از اقتصاددانان و تحلیلگران اعلام کردند که با توجه به از بین رفتن اعتماد سرمایه‌گذاران به حوزه بانکداری و همچنین بیمه نکردن دارایی‌های بالای ۲۵۰ میلیارد دلار از سوی شرکت فدرال، این سیگنال منفی به دست می‌آید که این بانک، فرصت کمی برای بازسازی خود خواهد داشت. بنابراین احتمال نجات این نهاد از ورشکستگی بسیار کم است. البته برخی دیگر از کارشناسان بر این باورند که در نشست بعدی فدرال رزرو در ماه مه، امکان دارد مقامات این کمیته از سیاست‌های خود عقب‌نشینی کنند و چاره‌ای برای جلوگیری از سقوط بانک فرست ریپابلیک بیندیشند.
