خدمات ارائه شده توسط بانکداری الکترونیک تحولی عظیم در سیستم بانکی جهان به وجود آورده است. چک الکترونیکی یا چک دیجیتال نیز مانند خدمات ارائه شده توسط درگاه پرداخت که نیاز مراجعه به شعبات بانک‌ها را برای فعالیت‌های بانکی به حداقل رسانده است، از دستاوردهای ارزشمند بانکداری نوین در ایران به شمار می‌رود؛ بنابراین چک الکترونیک نوع جدیدی از چک است که سرعت، دقت و امنیت بیشتری در عملکرد و نقدشوندگی نسبت به چک‌های کاغذی دارد و تمام قوانین چک کاغذی برای آن قابل‌اجراست و با یک امضای الکترونیکی اعتبار پیدا می‌کند.
به دلیل اهمیت عبور از کار با روش سنتی استفاده از دسته‌چک کاغذی و ورود سیستم بانکی کشور به خدمات چک الکترونیک یا دیجیتال، نشست تخصصی به همراه تشریح دستاوردهای این سیستم، در حاشیه نهمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت، توسط ۴ نفر از کارشناسان سیستم بانکی کشور در محل برج میلاد تهران برگزار شد.
ابتدا علی نظافتیان، دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها دراین‌خصوص گفت: «قانون چک از زمان تصویب در سال ۱۳۵۵ دچار تحولات زیادی شد. اما بیشترین تحولات در این مورد از سال ۹۷ آغاز شد. بر اساس این تحولات و مقررات جدید، چک در سیستم بانکی کشور یکپارچه شد و همه آنها باعث شدند که ابزار پرداختی بنام چک را اجرایی کرده و تحول جدیدی دراین‌خصوص انجام شود. قانون جدید به‌شدت سامانه محور بوده و بر اساس ایجاد سامانه‌های متشکل طراحی شده است. طبیعتاً در این حالت انتظار است خیلی از مسائل حول چک با سرعت و دقت و درعین‌حال امنیت بیشتری انجام شود. یکی از مهم‌ترین مباحثی که در مورد قانون چک به وجود آمد ایجاد چک الکترونیک بود. به‌صورت مختصر و ساده قانون جدید می‌گوید قوانین چک الکترونیک مانند چک کاغذی است.»
او توضیح داد که این چک باید در تاریخ مقرر به پول تبدیل شود. دراین راستا بخش فناوری بانک‌ها زحمات زیادی کشیدند تا اهداف قانون‌گذار محقق شده و سرعت عمل در پرداخت به وجود آید. بااین‌حال بستر فنی فراهم شده؛ اما هنوز به نقطه ایده‌آل نرسیده‌ایم. این در حالی است که برخی از فعالان اقتصادی و بازار معتقد هستند قوانین جدید دست‌وپای آنها را بسته است. به این دلیل که چک یک پرداخت وعده‌دار است و برخی مایل هستند در آینده معین بتوانند آن را نقد کنند و این مسئله در مورد چک الکترونیک هنوز در ابهام قرار دارد. از دید قانون تجارت چک چیزی جز ابزار پرداخت نیست. به هر صورت به نظر می‌رسد برای تسریع بیشتر روند چک الکترونیک باید بتوان دو تاریخ صدور و پرداخت را در آن پیش‌بینی کرد.
به گفته او، نکات مثبت چک الکترونیک نسبت به کاغذی بیشتر است. یکی از مشکلات موجود در مورد چک‌های کاغذی، تاریخ آن بود که تاریخ با صدور متفاوت باشد. حالا با چک‌های الکترونیک مشکلاتی ازاین‌قبیل بر طرف خواهد شد. موضوع دیگر ارجحیت امنیت در چک‌های الکترونیک در قیاس با کاغذی است که در خصوص الکترونیک قابلیت جعل آن وجود ندارد. بااین‌حال هنوز مشکلاتی در خصوص چک‌های الکترونیک نیز وجود دارد که به‌مرورزمان باید برطرف شوند.
در ادامه محمد نوری، مدیرگروه مالیاتی اندیشکده ایتان نیز گفت: «از سال ۹۳ استارت تغییر و تحولات بانکداری در ایران اتفاق افتاد که یکی از آنها سامانه صیاد بود. در آن مقطع تلاش برای ساماندهی فرایند ارائه دسته‌چک به متقاضیان بود. در همین حال در مجلس، وزارت اقتصاد و قوه قضاییه تلاش شد ریسک‌های این ابزار معامله کاهش پیدا کند. رفته‌رفته کارکردهای دیگر مثل ابزار مدت‌دار و ضمانت اضافه شد. قانون‌گذار در سال ۹۷ به این سمت رفت که عرف را پذیرفته و آن را نظام‌مند کند. قبل از آن قانون‌گذار معتقد بود چک وعده‌دار جرم است. اما در ادامه با الگوبرداری از کشورهایی که این مسیر را رفته بودند سعی کرد که آن را نظام‌مند کند. با نگاهی به آمارهای بانک مرکزی متوجه خواهیم شد که ۴۲ درصد از حجم تراکنش‌هایی که به لحاظ ارزشی اتفاق افتاده، با چک رقم خورده است. این نشان‌دهنده این موضوع است که مردم چقدر به این ابزار عادت کرده‌اند.»
او بابیان اینکه در دنیا دو نوع چک الکترونیک وجود دارد، توضیح داد: «یک نوع چک که کپی از چک کاغذی است که در عمل آن را در سامانه چکاوک داریم. نوع دوم نیز چک به معنای واقعی الکترونیک است که از مبدأ تا مقصد به‌صورت الکترونیک انجام می‌شود. بانک مرکزی و شبکه بانکی تنها در ۳ سال این پروسه ورود و اجرای چک الکترونیک را اجرایی کردند که بسیار پروسه سریعی اتفاق افتاد؛ چون پیش‌بینی‌ها این بود که در مدت‌زمان حدود ۱۰ سال انجام شود. خوشبختانه این گام اول نتیجه داده و در گام‌های بعدی باید معایب آن بر طرف شود.»
به گفته او، در حال حاضر چک‌های برگشتی سیستم بانکی بیش از ۶۰ درصد کاهش داشته اگرچه هنوز همه نوآوری‌ها انجام نشده است که این موفقیت بزرگی برای سیستم بانکی کشور محسوب می‌شود.
در ادامه نیز یاسر مرادی، رئیس هیئت مدیره بانک صادرات ایران در مورد شرایط چک الکترونیک در کشور گفت: «گلایه‌هایی در مورد تأخیر در استفاده از چک الکترونیک وجود دارد. در بانک صادرات ما پیشگام این اتفاق بودیم و ۶۰ هزار چک را اختصاص دادیم که بیشتر از ۱۰ هزار فقره از آنها پاس شده است. که نشان می‌دهد استقبال عمومی خوبی در این زمینه وجود دارد و اگر برخی مشکلات دراین‌خصوص مثل تاریخ و مبلغ و برخی مغایرت‌ها برطرف شود گسترش آن را شاهد خواهیم بود. به‌هرحال حد ایده‌آل قانون‌گذار این است که به‌صورت کامل چک کاغذی حذف شده و چک الکترونیک جایگزین آن شود.»
به اعتقاد او، روند چک الکترونیک باعث می‌شود که سرقت ، کلاهبرداری و مفقودی چک از بین برود. شاید مهم‌ترین مزیت چک الکترونیک این باشد که هر ساعت از شبانه‌روز می‌توانید نقل‌وانتقال را انجام دهید و محدودیت زمانی نخواهد داشت. قبلا برای اعمال ماده ۱۴ باید هر شخص در شعبه حضور پیدا می کرد اما حالا با کمک چک الکترونیک برخی فرایندها مانند صدورگواهی عدم پرداخت غیر حضوری انجام خواهد شد. از سوی دیگر چک الکترونیک به راحتی قابلیت اثبات قضایی و کیفری داشته که مزیت بزرگ این گونه چک است. در نهایت در نظر داشته باشیم اگر قرار است چک الکترونیک محصول گسترده ای شود همه بانک‌ها باید در آن مشارکت داشته و به رشد آن کمک کنند.
در پایان هم رسول لطفی آذر، معاون فناوری اطلاعات بانک ملت عنوان کرد که با سوابق موجود و با بهبود ارتقای قوانین در نظام بانکی، جایگاه چک در بین مردم افزایش پیدا کرده و اعتماد مردم به این ابزار مالی بالاتر رفته است. این نشان می‌دهد در مسیر درستی قرار داریم و بانک مرکزی برای این منظور تلاش زیادی داشته است. خوشبختانه امروز فضا و بستر برای گسترش چک الکترونیک فراهم شده است.
او تاکید کرد که باید در نظر داشت که در حال حاضر ارزش‌آفرینی با چک دیجیتال انجام خواهد شد اما در همین موضوع در مورد امضای دیجیتال صحبت زیادی انجام نشده است. این در حالی است که فضای نظام بانکی با امضای دیجیتال نقشی را بازی می‌کند که فین‌تک‌ها بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند. به نظر می‌رسد با ایجاد چک دیجیتال بتوان محصولات متعددی را به مشتریان ارائه داد. باید دوران گذر برای پیاده‌سازی این قبیل سرویس‌ها را هم در نظر داشت چرا که به سرانجام نرسیدن آن عواقب منفی برای فین‌تک‌ها خواهد داشت و به دلسردی عمومی منجر خواهد شد. البته در مورد کارمزد چک‌های الکترونیک هم صحبت می‌شود که به نظرمی‌رسد باید آن را عملیاتی و اعلام کرد تا مانند کارمزد پیامک‌های بانکی مردم به آن واکنش منفی نداشته باشند. در نهایت اینکه تمام مسئولان باید کمک کنند تا این فرهنگ شکل بگیرد.
