ایسنا : وزارت اقتصاد بهبود شفافیت از طریق انتشار اسامی بدهکاران کلان و تسهیل پرداخت تسهیلات خرد از طریق حذف ضامن را از مهم ترین موارد کارنامه یک‌ساله در حوزه بانکی اعلام کرد. طبق گزارش وزارت امور اقتصاد و دارایی، دی ماه سال گذشته بود که دیدار رئیس‌جمهور با مدیران عامل بانک‌ها برگزار شد؛ نشستی که طی ۱۰ سال قبل برگزار نشده و بسیاری از اصلاحات الزامی نظام بانکی بر زمین مانده بود.
تسهیل دسترسی مردم به تسهیلات خرد بدون نیاز به ضامن و بر مبنای اعتبارسنجی، و شفافیت با انتشار اسامی ابربدهکاران بانکی از اولویت‌هایی بود که از سوی وزیر اقتصاد در این نشست مطرح شد و حالا یک سال پس از آن دیدار، تحقق این موارد در کارنامه عملکرد این وزارتخانه دیده می‌شود.
بهبود شفافیت از طریق انتشار اسامی بدهکاران کلان، و تسهیل پرداخت تسهیلات خرد از طریق حذف ضامن از مهمترین مواردی است که در کارنامه یک‌ساله وزارت امور اقتصادی و دارایی در حوزه بانکی دیده می‌شود. انتشار مانده‌تسهیلات و تعهدات کلان و مانده‌تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط برای هر یک از اشخاص حقیقی یا حقوقی و افشای اسامی ابربدهکاران بانکی در فروردین‌ماه گذشته و به‌روز‌رسانی آن در آذرماه، تشکیل کمیته ویژه نظارت بر نحوه مصرف تسهیلات کلان و بارگذاری صورت‌های مالی اصلی میان‌دوره‌ای را به‌صورت سه‌ماهه، شش‌ماهه، ۹ماهه و صورت‌های مالی سالانه سامانه کدال از جمله اقداماتی بود که در یک سال گذشته به سرانجام رسیده است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی با توافق بانکهای دولتی و خصوصی‌‌شده طرح پرداخت تسهیلات خرد بر مبنای اعتبارسنجی یا حداقل وثایق را در دو سطح تا ۵۰میلیون تومان و ۵۰ تا ۱۰۰میلیون تومان در گام اول برای کارکنان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران دستگاه‌های دولتی، عمومی، غیردولتی و شرکت‌های بزرگ، این مصوبه را از ۲۹ دی‌ماه سال گذشته به بانکهای یادشده ابلاغ کرد.
از این تاریخ تا ۱۵ آذرماه، یعنی کمتر از یک سال پس از دیدار رئیس‌جمهور با مدیران عامل بانک‌ها، یک‌میلیون و ۲۹۳هزار و ۲۱۶ فقره به مبلغ ۵/ ۴۷هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شد. اعطای تسهیلات اربعین یکی دیگر از اقدامات به‌ثمر‌نشسته در راستای دسترسی مردم به تسهیلات خرد بود که به حدود ۳۱۰هزار و ۸۷۶ نفر بالغ بر مبلغ یک‌هزار و ۴۴۹میلیارد تومان، تسهیلات پرداخت شد. همچنین افزایش سرمایه بانکهای دولتی به مبلغ ۳۵هزار میلیارد تومان در آذرماه امسال به تصویب هیات وزیران رسید و مقرر شد افزایش سرمایه بانک‌ها از محل سهامی که دولت از شرکت‌های دولتی در اختیار داشت، برای تمام بانکهای دولتی اجرا شود. با این اقدام نسبت کفایت سرمایه تمام بانکهای دولتی به جز ملی و سپه به عدد هشت درصد بر پایه صورت‌های مالی سال گذشته آنها رسیده و استاندارد می‌شود و بنابراین می‌توانند برای تسهیلات‌دهی به مردم در داخل و نیز در مراودات بین‌المللی از بهبود نسبت کفایت سرمایه خود استفاده کنند.
در شهریورماه گذشته طی تفاهم‌نامه وزارت اقتصاد و معاونت علمی ریاست‌جمهوری، برای نخستین بار بعد از سال‌ها سرمایه‌گذاری ۴۰هزار میلیارد تومانی شبکه بانکی در بخش دانش‌بنیان مصوب شد که البته اضافه بر تسهیلاتی است که به شرکت‌های دانش‌بنیان تخصیص می‌یابد. این اقدام با هدف هدایت اعتبار بانکی به بخش مولد از جمله تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین انجام شد. الزام بانک‌ها به ارائه یک نسخه از قرارداد به مشتری نیز از آبان‌ماه سال گذشته با دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی به رئیس کل بانک مرکزی ابلاغ شد که حالا شکل اجرایی به خود گرفته است. الکترونیکی شدن قراردادهای بانکی می‌تواند نقش مهمی را در کمک به بانک مرکزی برای اعمال قواعد آمره در مرحله اعطای تسهیلات و وصول مطالبات، کاهش معضلات بانک‌ها در استفاده از قراردادهای کاغذی و ادعای جعل و انکار و تردید نسبت به آنها ایفا کند.
