بانکداری ایرانی- براساس قانون برنامه پنجم توسعه، سهم بخش تعاونی در اقتصاد ملی باید به ۲۵ درصد افزایش می یافت اما این امر به دلایل متعدد تاکنون محقق نشده است با این حال کارشناسان معتقدند پایش و ارزیابی سهم حقیقی بخش تعاون در اقتصاد، اشتغال و تولید ناخالص داخلی در این زمینه مهم و ضروری است.
به گزارش ایسنا، در سال ۱۳۹۰ به منظور تهیه حساب‌های اقتصادی از جمله ارزش ستانده و ارزش افزوده، تشکیل سرمایه در بخش تعاون و محاسبه سهم آن در اقتصاد کشور و احراز آمار دقیق تعاونی‌های فعال و نیمه‌فعال، طرح آمارگیری از تعاونی‌ها در سراسر کشور اجرا شد اما نتایج و خروجی اجرای طرح به دلایل متعددی نظیر عدم همکاری بخشی از تعاونی‌ها، نبود اطلاعات مشخص در خصوص فعال و غیر فعال بودن تعاونی‌ها، عدم احراز آمار و ارقام کارشناسی صحیح و دیگر مشکلات منتشر و اعلام نشد.
از نگاه کارشناسان، سرشماری و آمارگیری از تعاونی‌ها علاوه بر تعیین سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور می‌تواند مبنایی برای سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در بخش تعاون در سطوح ملی و منطقه‌ای باشد.
سیدمعین هاشمی- مدیرکل سابق توسعه تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این باره معتقد است: سهم تعاونی‌ها از تولید ناخالص داخلی کشور با هدف فراهم کردن امکان رصد و پایش دقیق دادههای اقتصادی محاسبه می‌شود و بر اساس موافقت نامه میان معاونت امور تعاون و پژوهشکده آمار و با همکاری مرکز برنامه ریزی و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، سازمان تعاون روستایی و سازمان امور عشایر ایران سهم بخش تعاون از تولید ناخالص داخلی کشور بررسی و ارزیابی می شود.
او پایه‌گذاری تهیه حساب‌های اقماری بخش تعاون را ضروری دانسته و می‌گوید: تهیه حساب‌ها علاوه بر حفظ قابلیت مقایسه آنها با حساب‌های ملی و منابع بین المللی، ارزیابی و قیاس تطبیقی را به تفکیک نوع فعالیت بنگاه‌های اقتصادی فراهم می‌کند.
از نگاه هاشمی نخستین گام در فرآیند برنامه‌ریزی توسط سیاستگذاران ارائه تصویری روشن از واقعیت‌های موجود از بستر جامعه و اطلاعات دقیق، معتبر و قابل استناد است.
وی می‌گوید: پس از پایان شش برنامه توسعه، محاسبه سهم بخش تعاون از اقتصاد ملی منجر به مشخص شدن نتایج برنامه‌های گذشته و دستیابی به اطلاعات به روز و ارائه تحلیل‌های دقیق در آستانه تدوین برنامه هفتم توسعه می‌شود.
محاسبه سهم بخش تعاون از اقتصاد ملی تنها یکبار در سال ۱۳۸۹ انجام شده است. پیش از این بهمن عبدالهی - رئیس اتاق تعاون ایران در گفت‌وگو با ایسنا، با تاکید بر ارتقای جایگاه بخش تعاون کشور گفته بود: بر اساس قانون اجرایی سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی سهمی برای بخش تعاون از اقتصاد ملی در نظر گرفته شده که لازمه رسیدن به این سهم، پیش بینی ظرفیت‌ها و بسترهای قانونی لازم است.
وی همچنین از مکاتبه با مرکز آمار برای شفافسازی آمارهای تعاون خبر داده و گفته بود:" متاسفانه حساب‌های ملی مرکز آمار مالکیتی نیست و آمار دقیقی از بخش وجود ندارد؛ البته مکاتباتی در این خصوص با مرکز آمار صورت گرفته تا آمار شفاف بخش‌ها به تفکیک مشخص شود.
به گزارش ایسنا، به موجب تصویب‌نامه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، مرکز آمار ایران مکلف شده با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اتاق تعاون ایران نسبت به محاسبه ارزش افزوده بخش تعاونی اقدام کند. بر اساس این مصوبه، وزارت تعاون متولی ارائه شاخص نسبت تعداد تعاونی‌های فعال به کل تعاونی‌های ثبت شده به تفکیک استان‌ها و نسبت شاغلین بخش تعاونی به کل شاغلین کشور و مرکز آمار ایران مکلف به ارائه شاخص نسبت ارزش افزوده بخش تعاونی به تولید ناخالص داخلی شده اند.
