بانکداری ایرانی- رییس اتاق بازرگانی اهواز با اشاره به اینکه اقتصاد دستوری یکی از موانع اصلی رشد بخش خصوصی است، گفت: در حالی فعال اقتصادی باید ارز حاصل از صادرات را با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان در سامانه نیما عرضه کند که باید برای ادامه فعالیت، ارز مورد نیاز خود را با نرخ ۴۵ هزار تومان از بازار آزاد تهیه کند و این مساله شرایط را برای فعالیت بخش خصوصی بسیار دشوار می کند.
شهلا عموری در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به اینکه بانک ها در کشور ما به بنگاه های اقتصادی تبدیل شده اند، اظهار کرد: بخش خصوصی به دلیل محدودیت منابع، نمی تواند با چنین بنگاه هایی رقابت و حتی تعامل داشته باشد و از این رو نیاز است کاربرد شبکه بانکی در اقتصاد ایران به سمت حمایت از بخش خصوصی تغییر یابد.
وی افزود: بانک ها، بخش قابل توجهی از منابع مالی موجود در کشور را در اختیار دارند اما این منابع به طور کیفی در اختیار تولید و بخش خصوصی قرار نگرفته است و باید رویکرد در این خصوص تغییر پیدا کند.
بنگاه داری بانک ها عرصه را برای فعالیت بخش خصوصی تنگ می کند
رییس اتاق بازرگانی اهواز با بیان اینکه یکی از ایرادات اصلی که به اقتصاد و شبکه بانکی کشور وارد است، بنگاه داری بانک ها است، تصریح کرد: اینکه بانک های کشور بنگاه داری کنند، طبیعی است که نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور کم رنگ و عرصه برای فعالیت این بخش تنگ شود.
عموری عنوان کرد: اقتصاد دستوری یکی از موانع اصلی رشد بخش خصوصی است که باید با کمک همه ارکان اجرایی دولت، برای کاهش تبعات چنین وضعیتی چاره اندیشی کرد.
وی به آسیب شناسی ارز دو نرخی در اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: در حالی فعال اقتصادی باید ارز حاصل از صادرات را با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان در سامانه نیما عرضه کند که باید برای ادامه فعالیت، ارز مورد نیاز خود را با نرخ ۴۵ هزار تومان از بازار آزاد تهیه کند و این مساله شرایط را برای فعالیت بخش خصوصی بسیار دشوار می کند.
ریس اتاق بازرگانی اهواز خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی، فعال اقتصادی بالاجبار باید از چرخه اقتصادی حذف شود و یا کالای مورد نیاز بازار داخلی را با ارز ۴۵ هزار تومانی عرضه کند و این مساله خود بر دیگر بخش های اقتصادی کشور اثرگذار خواهد بود.
عموری در پایان گفت: امیدواریم با چاره اندیشی هایی که در خصوص حل مسائل بخش خصوصی به ویژه در بحث بانک ها و اقتصاد دستوری کشور انجام می شود شاهد حضور فعال تر و هرچه بیشتر بخش خصوصی در حوزه های مختلف اقتصادی کشور باشیم.
