سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، شامگاه شنبه، ۱۷دیماه در برنامه گفتوگوی ویژه خبری، به توضیح تحولات اقتصاد کلان در ماههای اخیر پرداخت.
یکی از مهمترین محورهای سخنان خاندوزی، تحولات مربوط به بازار ارز و مدیریت تقاضای آن بود. بهگفته وزیر اقتصاد، بخش کوچکی از مشکلی که در آبان و آذر ایجاد شد ناشی از اشتباه تخصیص در زیرمجموعههای بانک مرکزی بود و موجب شد در مدت کوتاهی درباره تقاضای کالاهایی که باید با درهم وارد میکردند، دچار مشکل شود؛ زیرا در آن ایام درهم کم بود و تصور شده بود که کشور ارز کم دارد و برای تامین آن هجوم آورده شود.
خاندوزی همچنین درخصوص هدف و برنامه دولت برای مدیریت بازار ارز و کنترل تقاضا در آن اعلام کرد که برنامه دولت تثبیت به معنای میخکوب کردن نرخ ارز نیست، بلکه به دنبال ثباتبخشی به بازار و مدیریت نرخ سامانه نیما است. بهگفته خاندوزی، سیاست دولت ایجاد ثبات در بازار ارز بوده است که برخی با تفسیرهای غلط تصور کردند منظور دولت تثبیت نرخ ارز در یک نرخ خاص است؛ اما در واقع آنچه دولت بر آن تاکید دارد ثبات بازار ارز در سامانه نیما است. او همچنین با اشاره به تلاش دولت برای مدیریت کسری بودجه، به کنترل نظام بانکی و مهار خلق پول بی ضابطه در این نظام برای مهار تورم تاکید کرد. خاندوزی بیان کرد که با توجه به اینکه کشور از سال۹۷ تا ۱۴۰۱ یک دوره تورمی چهارساله را پشت سر گذاشته است، مهمترین اولویت ستاد اقتصادی دولت این است که همه ابزارها برای مهار تورم را در دست بگیرد.
مدیریت تقاضا و ثباتبخشی به بازار ارز
سکاندار وزارت اقتصاد در دولت سیزدهم با تاکید بر اینکه یکی از اقدامات دولت در راستای مدیریت انتظارات تورمی، موضوع ارز بود، بیان کرد که سیاست دولت ایجاد ثبات در بازار ارز بوده است که متاسفانه برخی با تفسیرهای غلط تصور کردند منظور دولت تثبیت نرخ ارز در یک نرخ خاص است؛ اما در واقع آنچه دولت بر آن تاکید دارد ثبات بازار ارز در سامانه نیما است. خاندوزی گفت: باید بتوانیم بیشتر واردات کشور یعنی واردات رسمی را در سامانه نیما و با نرخ نیمایی که ممکن است بهطور متوسط ۲۸هزار و ۵۰۰تومان باشد، انجام دهیم که عمده نیاز رسمی کشور از این مسیر انجام میشود.
به این ترتیب، ۸۵درصد نیازهای ارزی مانند واردات کالاهای اساسی و کالاهای مختلف، نیاز اسکناس ارزی مردم مانند سفر و... از بازار رسمی تامین میشود. وزیر اقتصاد همچنین درخصوص بازارهای غیررسمی ارز بیان کرد که بخش دیگری از نیاز ارزی مربوط به واردات غیررسمی و قاچاق است که از خرید و فروشها در کانال های فردایی تامین میشود که حدود ۱۵ درصد بازار ارز است؛ البته بهطور غیر واقعی بر نرخ فروش کالاهای وارداتی تاثیر میگذارد. خاندوزی در پاسخ به این سوال که آیا با تغییر مدیریت بانک مرکزی سیاستهای ارزی نیز تغییر کرده است، گفت: دستور کار جدیدی که در دولت و بانک مرکزی در پیش گرفتهشده اجرای تدابیر جدید با تیم جدید است و بنای دولت و بانک مرکزی این است که تقاضاهای ارز را مدیریت کند.
انتظارات تورمی؛ عامل نوسانات ارزی
خاندوزی با اشاره به اینکه بخشی از نوسانات ارزی ناشی از انتظارات تورمی بود، تاکید کرد: بخش کوچکی از مشکلی که در آبان و آذر ایجاد شد ناشی از اشتباه تخصیص در زیرمجموعههای بانک مرکزی بود و موجب شد در مدت کوتاهی درباره تقاضای کالاهایی که باید با درهم وارد میکردند، دچار مشکل شود؛ زیرا در آن ایام درهم کم بود و تصور شده بود که کشور ارز کم دارد و برای تامین آن هجوم آورده شود. او با بیان اینکه باید کمیته تخصیص ارزی تشکیل شود، تصریح کرد: بهرغم همه مشکلاتی که در دو سه ماه اخیر در بازار ارز صورت گرفت، مجموعه عملکرد دولت تا شهریور ماه هم در سامانه نیما و هم بازار آزاد غیررسمی به لحاظ مدیریت بازار ارز موفق بود؛ اما از پاییز امسال با توجه به ناآرامیهایی که در فضای جامعه ایجاد شد و با القای اینکه پولها را از بانک خارج و تبدیل به دلار کنید، نوساناتی رخ داد. سکاندار وزارت اقتصاد با اشاره به وضعیت کانالهای فردایی و تعیین نرخهای عجیب ارز در ساعت غیرمتعارف و تعطیل بازار، گفت: این کانالها نه در ایام کاری که خریدوفروش و تجارت انجام میشود، بلکه در روزهای تعطیل و ساعات شب قیمت را بالا و پایین میکردند و در خارج از کشور هستند.
پاسخ وزیر به گلایههای مردم
خاندوزی درباره گلایهها از وضعیت اقتصادی با بیان اینکه باید بین گلایههای مردم از شرایط اقتصادی و هجمههای غیرمنصفانه تمایز قائل شویم، گفت: گلایه مردم کاملا بحق، درست و منطقی است و دولت در تلاش است تا این مسائل را مدیریت کند؛ اما در کنار این مساله هجمههای غیرمنصفانه وجود دارد که حساب آنها از گلایههای مردم جداست. وزیر اقتصاد تصریح کرد: ما یک قله تورمی ۵۰درصدی در بهمن ماه سال۷۴ و یک قله تورمی دیگر در شهریور ماه۱۴۰۰ با عدد ۳/ ۵۹درصد داشتیم. امروز وضعیت تورم ما نسبت به هر دو قله تورمی وضعیت بهتری است؛ هرچند که برای دولت تورم ۴۰ درصدی مطلوب نیست و تمام سیاستهای این است که در سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ این تورم کاهش پیدا کند. وزیر اقتصاد همچنین توضیح داد: ما نه تنها در بدترین نقطه بر اساس آمارهایی که ۷۰سال است از سوی مراجع رسمی کشور تولید میشود نیستیم، بلکه در مسیر بهبود قرار داریم؛ البته تورم ۴۰درصدی نه مطلوب دولت و نه زیبنده مردم است؛ اما در حال کاست از سرعت تورم هستیم.
او با اشاره به تلاش دولت برای مهار فشار تورمی بر مردم تاکید کرد: دولت برای اینکه فشار تورمی در جامعه کاسته شود، اول از سیاستهای خود کنترلی استفاده کرد، یعنی به جای اینکه استقراض و برداشت از جیب مردم با سختگیری در هزینهکرد، از وزارتخانهها شروع کرد. خاندوزی همچنین بیان کرد: سال گذشته دولت ۵۴هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض کرد؛ اما امسال نه تنها کمتر از سال استقراض صورت گرفت، بلکه استقراض از بانک مرکزی را به کمتر از ۸هزار میلیارد تومان رساندیم و در گام دوم اصلاحات را در نظام بانکی و مهار خلق پول بانکها ادامه دادیم و گام بعدی مدیریت نوسانات ارز و ثبات در این بازار است. او به این موضوع نیز اشاره کرد که افزایش چند برابری یارانه نقدی، رایگان شدن گاز مصرفی برای کممصرفها و مناطق محروم، بیمه رایگان برای ۱۰میلیون نفر و سیاستهای دیگری اجرا شد تا فشار تورمی بهویژه برای طبقات پایین جامعه کاهش پیدا کند.
اطلاعات اقتصادی نشان میدهد نهتنها فاصله دهکها در سال۱۴۰۰ کمتر از سال۱۳۹۹ بود، بلکه در سال۱۴۰۱ این فاصله طبقاتی کاهش بیشتری پیدا خواهد کرد. وزیر امور اقتصادی و دارایی درخصوص کاهش تورم تولیدکننده نیز گفت که تورم تولیدکننده که از ۸۳درصد به ۴۰درصد کاهش یافته است؛ هرچند هنوز خوب نیست، اما امیدوارکننده است.