دکتر عسکری با تاکید بر ایجاد سازوکار شفاف مالی و اجرایی در کشور ذیل دولت الکترونیک اظهار امیدواری کرد که سرعت مبارزه با پولشویی باید افزایش یابد.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن –هیبنا ، نشست و کارگاه «مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم» ویژه قضات، دادستان‌ها، دادیارها و بازپرسان دادسرای جرایم اقتصادی و دادگاه انقلاب اسلامی استان‌های تهران و البرز به میزبانی بانک مسکن برگزار شد.
در این نشست علی القاصی مهر رئیس کل دادگستری تهران، محمدباقر الفت معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه، هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی و دکتر علی عسکری سرپرست بانک مسکن حضور داشتند.
دکتر عسکری در این نشست با اشاره به اهمیت مساله مبارزه با پولشویی گفت: دولت الکترونیک بسیار به شفافسازی امور به ویژه مسائل مالی کمک می‌کند و همچنین سبب می‌شود امور کشور در مسیر و ریل صحیح خود قرار بگیرند.
وی افزود: دولت الکترونیک ضمن اشرافی که در مسائل مختلف کشور بوجود می‌آورد، می‌تواند به راحتی روزنه‌های ایجاد فساد را رصد کند و حتی قبل از اینکه کار خلافی صورت گیرد از آن جلوگیری کند و به گونه‌ای بازدارندگی دارد که جرات انجام کار خلاف را از افراد خاطی سلب می‌کند.
سرپرست بانک مسکن با بیان اینکه مساله مبارزه با پولشویی سال‌هاست در کشورمان مورد توجه قرار گرفته است، اظهار کرد: سرعت مقابله با این موضوع ناصواب آنچنان که باید مطلوب نیست و امیدوارم با توجه به اهمیت این مساله خطیر و هماهنگی‌های لازم میان بخش‌های مختلف کشور سرعت مقابله با پولشویی افزایش چشمگیری یابد.
