دنیای‌اقتصاد : در هفته‌‌های اخیر زمزمه‌‌های زیادی از عدم‌تمایل بانک‌ها به پرداخت تسهیلات به خصوص تسهیلات تکلیفی شنیده می‌شود. از مهم‌ترین این موضوعات، گزارش‌‌های مردمی متعدد از مشکلات مختلف در دریافت تسهیلات است. این موضوع نشان از آن دارد که بانک‌ها در حوزه تامین نقدینگی برای این دسته از امور با مشکلاتی مواجه شده‌‌اند. این درحالی است که اقتصاد ایران به تامین منابع مالی از بانک‌ها به شدت وابسته بوده و در شرایط تورمی حال حاضر، کاهش تسهیلات از سوی بانک‌ها می‌تواند به رکود فضای کسب و کار دامن زده و شرایط رکود تورمی را حادتر کند.
آفت سیاست دستوری در بانک‌ها
برای کاهش نقدینگی بانک‌ها، علل مختلفی از جمله استقراض بخش دولتی از بانک‌ها، کاهش میل به سپرده‌‌گذاری به خصوص سپرده‌‌های قرضالحسنه و همچنین محدودیت‌های اعمالی بانک مرکزی برای بانک‌ها را می‌توان برشمرد. در نتیجه به نظر میرسد که باتوجه به شرایط مذکور، بانک‌ها در آینده با مشکلات بیشتری در خصوص این موضوع مواجه شوند و این درحالی است که مطابق ادعای مقامات بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، تسهیلات دهی نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. در همین حین اطلاعات صورت‌های مالی بانک‌ها و شرایط دیگر بازارهای سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد که سرمایه از سمت بانک‌ها به سمت بازارهای دیگر حرکت کرده که از همین موضوع هم بر منابع بانک‌ها موثر بوده است.
وابستگی اقتصاد به بانک‌ها
در ایران، مدت زیادی است که کسب و کارها به تامین مالی از طریق بانک‌ها وابستگی دارند. به بیان بهتر، بخش زیادی از کسب و کارها سرمایه اولیه برای امور جاری خود را از طریق وامهای بانکی تامین می‌کنند. به گفته برخی کارشناسان میزان تامین مالی از بانک‌ها در ایران تا ۹۰درصد هم میرسد. در نتیجه می‌توان گفت که بخش اعظمی از صنایع در ایران به بانک‌ها وابسته هستند. علاوه بر این موضوع، مساله امکانات اعتباری هم در ایران کم بوده که همین موضوع وابستگی خانوارها را به وامهای بانکی به‌‌شدت افزایش می‌دهد. هرچند که در سال‌های اخیر اقداماتی برای افزایش خدمات اعتباری صورت‌‌گرفته، اما در نهایت تمامی تلاش‌‌ها در این حوزه مستقیما به خود بانک‌ها وابسته است که منابع آنان را به شدت تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. در نتیجه این امر می‌توان گفت نقش بانک‌ها در اقتصاد پررنگ بوده و کمبود نقدینگی در این نهاد می‌تواند بر کارکرد کلی اقتصاد موثر باشد.
کاهش میل به سپرده‌‌گذاری در بانک‌ها
به دلیل بالا بودن تورم و پایین بودن نرخ سود بانکی، همواره سپرده‌‌گذاری در بانک سرمایه‌گذاری نامناسبی برای بسیاری از افراد بوده است. در شرایط کنونی که تورم در آذر رقم 5/ 48 درصدی را به ثبت رسانده است، بانک‌ها می‌توانند تا سقف 20درصد به‌صورت قانونی به سپرده‌‌های خود سود اختصاص دهند. این موضوع به آن معناست که هر سرمایه‌گذاری عملا بازده حقیقی منفی 5/ 28 درصدی دارد. یعنی فردی که برای دریافت سود سرمایه خود را در بانک قرار دهد، با احتساب ثبات نرخ تورم در این نقطه، عملا در سال آینده سرمایه او 5/ 28درصد از ارزش خود را از دست داده است.
این در حالی هست که در مدت آذرماه سال گذشته تا آذر ماه سال‌جاری، نرخ دلار 26 درصد، سکه تمام بهار آزادی 32درصد و ربع‌سکه 58درصد رشد داشته است. این رشد قیمت دارایی‌‌های سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد که هرچند با نرخ بهره حقیقی سرمایه‌گذاری در این بازارها منفی بوده، ولی همواره بازده بیشتری نسبت به سپرده‌‌گذاری در بانک‌ها داشته‌‌اند. در نتیجه طبیعی است که سرمایه از بانک‌ها به سمت بازارهای دیگر حرکت کند. آخرین آمار مربوط به سپرده‌‌های مدت‌‌دار که از سوی بانک مرکزی منتشر شده نشان می‌دهد که رشد سپرده‌‌های مدت‌‌دار در مهرماه سال‌جاری 26درصد بوده است. این درحالی است که نقدینگی رشد 34 درصدی را به ثبت رسانده است. نرخ تورم نقطه به نقطه در این ماه هم عدد 7/ 44درصد را ثبت کرده است.
بر اساس آمار مربوط به صورت‌های مالی بانک‌های بورسی هم شرایط رشد سپرده‌‌های قرضالحسنه چندان جالب به نظر نمیرسد. بر اساس اطلاعات منتشره در صورت‌های‌مالی بانک‌های بورسی، مجموع سپرده‌‌های قرضالحسنه این بانک‌ها در آذر سال‌جاری رشد 40 درصدی داشته. اما نکته حائز اهمیت آن است که از بین 12 بانک مورد بررسی، 6 بانک رشد سپرده قرضالحسنه کمتر از تورم داشته و ذخایر قرضالحسنه یک بانک هم نسبت به آذر سال گذشته حدود 49درصد کاهش داشته است. با توجه به این موضوعات، به نظر میرسد که شرایط بانک‌ها برای اعتباردهی چندان مطلوب نیست. هم میزان سپرده‌‌های مدت‌‌دار رشد مناسبی نداشته و هم سپرده‌‌های قرضالحسنه چندان رشد چشمگیری نداشته‌‌اند. سپرده‌‌های قرضالحسنه از دو جهت اهمیت بیشتری نسبت به دیگر منابع بانک دارند.
اول آنکه این سپرده‌‌ها برای بانک هزینه چندانی در بر نداشته چراکه سودی به آنان تعلق نمی‌گیرد، از طرف دیگر این منابع از منابع اصلی تامین نقدینگی موردنیاز برای بخش بزرگی از تسهیلات به خصوص تسهیلات تکلیفی هستند. از آنجا که بسیاری از تسهیلات تکلیفی مانند تسهیلات مسکن، ازدواج و... از سوی دولت تعیین شده و سود آنان نیز اغلب 4درصد است، تقاضای بسیار بالایی برای آنها وجود دارد. در نهایت بانک ناچار خواهد بود که این تسهیلات را پرداخت کند و اگر نتواند منابع موردنیاز برای آن را تامین کند، ناچار خواهد بود که سراغ سپرده‌‌های هزینه‌‌زای خود مانند سپرده‌‌های کوتاه‌مدت، کوتاه‌مدت ویژه و بلندمدت برود. در چنین شرایطی فشار سنگینی به ترازنامه بانک‌ها وارد خواهد شد.
سنگ دولت زیر به بانک‌ها
در این شرایط که بانک‌ها با بحران نقدینگی روبه‌رو بوده و عدم‌تمکین بسیاری از شعب در پرداخت تسهیلات بعضا خرد به وضوح گویای این مساله است، دولت نیز در مسیر بانک‌ها مانع‌‌تراشی می‌کند. از بزرگ‌ترین موانع سال‌جاری، میزان تسهیلات تکلیفی بود که در اسفند سال گذشته تصویب شد. بر اساس آن مصوبه، بانک‌ها مکلفند که حدود 1300هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی را در قالب وامهای مختلف پرداخت کنند. این درحالی است که به گفته علی صالح آبادی، رئیس پیشین بانک مرکزی بانک‌ها تا پایان آبان سال‌جاری مبلغ 2600هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده بودند که این موضوع نشان می‌دهد تسهیلات مصوب شده تقریبا نیمی از کل تسهیلات پرداختی تا آبان سال‌جاری را در بر گرفته‌‌اند. در شرایطی که گریز سرمایه از بانک‌ها مشهود است، دولت با این مصوبات فقط حرکت بانک‌ها را کندتر می‌کند.
به نظر میرسد تصویب چنین ارقامی نشان می‌دهد که دست اندرکاران این موضوع اطلاعی از شرایط بانک‌ها ندارند. از دیگر مصوبات محدود‌کننده در سال‌جاری، تصویب محدودیت رشد ترازنامه بانکی است. محدود‌سازی میزان رشد ماهانه ترازنامه از جمله اقدامات شاخص بانک مرکزی در سال‌جاری برای کنترل تورم بود. این قانون در ابتدا سال 1399 تصویب شد که برای بانک‌های تجاری نرخ افزایش اندازه ترازنامه بانک‌ها در ماه 2درصد و برای بانک‌های تخصصی 5/ 2درصد باشد. جریمه در نظر گرفته شده برای بانک‌هایی که از این محدودیت تخطی کنند، افزایش ذخایر قانونی آنان تا سقف 13درصد بود که آذر سال گذشته نیز برای برخی بانک‌ها اعمال شد. در سال جدید نیز دامنه 2 تا 5/ 2درصد برای بانک‌ها اعمال شده و جریمه افزایش ذخیره قانونی نیز به 15درصد تغییر کرده است. اینکه هر بانک تا چه محدوده‌‌ای می‌تواند ترازنامه خود را افزایش دهد، به میزان رعایت استانداردهای مختلف اعم از نرخ کفایت سرمایه، وضعیت نقدینگی، معوقات و موارد این چنینی توسط آن بانک بستگی دارد.
ورود دولت به بازار بین بانکی هم از مشکلاتی است که بانک‌ها با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. با تصویب قانون استقراض دولت از بازار بین بانکی، دستگاه‌‌های دولتی وارد این بازار شده و کسری نقدینگی خود را از این بازار تامین می‌کنند. این درحالی است که این بازار برای جبران کمبود نقدینگی بانک‌ها پدید آمده بود و ورود دولت به این بازار موجب افزایش تقاضا در آن شد. در همین حین ایجاد برخی رقبای جدید برای سپرده‌‌های بانکی هم موجب خروج سرمایه از بانک‌ها شده است. اوراق ارزی، اوراق گام و سود بالاتر از سود بانکی اوراق اسناد خزانه اسلامی از جمله رقیب‌‌تراشی‌‌هایی بود که دولت برای سپرده‌‌های بانکی انجام داده و همین موضوع موجب خروج سرمایه از بانک‌ها شد.
با توجه به شرایط، به نظر میرسد که تورم موجب شده سپرده‌‌گذاری در بانک چندان عقلایی به نظر نرسد و همچنین وجود بازارهای رقیب، سرمایه را از آنها خارج کرده است. در همین حین دولت نیز علاوه بر سنگ تراشی در مسیر بانک‌ها، توقع دارد که برخی دستورات آن مانند تسهیلات تکلیفی و تامین مالی طرح‌‌های دولت را هم انجام دهند. اما به نظر نمیرسد که با این شرایط بانک‌ها بتوانند مدت زیادی به درستی کار کنند.
