برای گرفتن وام از بانکها، علی‌الخصوص بانک دولتی، باید از هفت خوان رستم گذشت. درخواست چندین ضامن، گذاشتن انواع وثیقه، مسدودی بخشی از وام و ده ها مدرک ریز و درشت ، همه و همه مواردی برای ندادن وام به بخش تولید، ایجاد کسب وکار و همچنین برای شهروندان معمولی دارای هزاران مشکل است، در مقابل بانک ملی که اتفاقا یکی از سخت گیرترین بانک در اعطای تسهیلات به شهروندان است، قصد دارد نه تنها سقف وام کارمندان خود را افزایش دهد، بلکه برای کارمندان فوتی خود نیز وام تا سقف 2.8 میلیارد ریال در نظر بگیرد.
به گزارش بانکداری ایرانی ، در سال های اخیر که اقتصاد کشور با دست اندازهای زیادی مواجه شده است، مهمترین موضوعی که ذهن همه را به خود درگیر کرده این است که بانک ها عامل اصلی این اوضاع اقتصادی هستند. اگر از مشکلاتی که بانکها برای اقتصاد ایجاد کرده اند بگذریم، باید بگوییم که بر کسی پوشیده نیست که مهمترین وظیفه بانکها تامین مالی خرد و درشت است، اما بانک ها در این مساله مهم هیچ همکاری ندارند.
به تازگی رییس بانک مرکزی از بانک ها گله کرد که در اعطای تسهیلات همکاری نمی‌کنند. رئیس کل بانک مرکزی رسما اعلام کرد که «نهضت ملی مسکن به مرحله پرداخت وام، نرسیده است» یا استاندار استان فارس صراحتا گفت که بانکها در اعطای تسهیلات به شهروندان در بخش تولید و مسکن همکاری ندارند و در صورت تداوم این روند بهتر است که این بانکها از استان فارس بروند .
در روایتی دیگر، چندروز پیش اتحادیه آهن فروشان گفت: «ما به هر دری می زنیم تا وامی برای کسب و کار خود دریافت کنیم، بانکها با ما همکاری نمی کنند در حالی نیاز شدید به تسهیلات برای پویایی فضای کسب و کار خود داریم. »
همه اینها در حالی اتفاق افتاده است که بانک ها به کارکنان خود بیشترین تسهیلات ارزان قیمت را اعطا می کند. شاید این روند را نیز بتوان در ادامه مسیر فیش های حقوقی نجومی تفسیر کرد. اتفاقی که گرچه شاید تا حدودی به تعدیل حقوق پرداختی به کارکنان بانک ها انجامید، اما گویا آن کاهش درآمد از مسیر افزایش تسهیلات ارزان قیمت پرداختی در حال جبران است.
بر اساس سندی که به دست خبرنگار ما رسیده است، بانک ملی در پیشنهادی از سوی اداره کل سرمایه انسانی، برای کارکنان خود وام 700 میلیون تومانی در نظر گرفته است. این بانک حدود 70 هزار نفر کارمند دارد و تمام وامهایی که به کارمندان خود اعطا می کند، ارزان قیمت و بلند مدت است. این در حالی است که کل افزایش حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری ایران در سال 1401 مبلغ 50 هزار میلیارد تومان است که دولت به دلیل کسری بودجه تا الان آن را به تعویق انداخته است.
آن طور که سند دریافتی نشان می دهد، نه تنها افزایش سقف تسهیلات کارکنان بانک ملی به معاون منابع انسانی پیشنهاد شده، بلکه این افزایش سقف حتی برای کارکنان «فوت» شده نیز در نظر گرفته شده است.
پیشنهاددهندگان همچنین مطرح کرده اند که تسهیلات جعاله تعمیر مسکن از شمول سقف تسهیلات رفاهی کارکنان خارج شود. این به آن معناست که کارکنان می توانند علاوه بر تسهیلات دریافتی پیشین، وام های جدیدی نیز دریافت کنند.
یادآوری این نکته ضروری است که بانک ملی یک بانک دولتی با هزاران مشکل از جمله زیان سنگین انباشته است ولی با این وجود بذل و بخشش‌هایی دارد که اتفاقا به دلیل دولتی بودن آن است و ظاهرا هیچ نظارتی بر عملکرد این بانک نیست.
همچنین این رسانه ضمن توجه به اصول حرفه ای خود از پاسخ بانک ملی استقبال می کند چراکه تعامل سازنده از ارزش های سازمانی این پایگاه خبری است.
