این روزها همهجا از ابر بدهکاران بانکی سخن میرود و تلاش میشود تا بدهی آنها تسویه شده و در صورت عدم تسویه به دادگاه بروند، اما برای صنایع دیگر این اتفاق نمیافتد.
به گزارش بانکداری ایرانی ، صنعت بیمه نیز با ابر بدهکاران زیادی مواجه است. شاید شکل بدهی در صنعت بیمه با بانک متفاوت باشد، اما به همان اندازه بر این صنعت و حتی جامعه ضربه وارد میکند. چراکه صنعت بیمه تاجایی با مشکل دریافت بدهی مواجه است که مجاب میشود در قبال بدهی سهام شرکتهای بدهکار را تهاتر کرده وخود را در بلندمدت با مبود نقدینگی مواجه کند اما چارهای جز دریافت بدهی با این شرایط ندارد.
اینکه بدهی در صنعت بیمه با بانکها متفاوت است شکی در آن نیست ، اما نمیتوان کتمان کرد که بدهی بر صنعت بیمه و عم تسویه چه ضربه سنگینی بر این صنعت میزند. در مقابل، همه ارکان دولتی درصدد حمایت از بانکها هستند و موضع بانک را تا حدی مسائل امنیتی بالا بردند اما برای صنعتی مانند بیمه این نگاه وجود ندارد و بدهکاران به این صنعت موردتوجه قرار نمیگیرند.
به عقیده کارشناسان در صنعت بیمه هم بدهکارانی در بخش دولتی و خصوصی وجود دارند و نام برخی از آنها در صورتهای مالی شرکتهای بیمه ذکر میشوند اما به دلیل مایت خدماتی این بدهی و اینکه بر اساس قراردادهایی این بدهی ایجادشده و به دلیل تسهیلات نیست، موضوع پیگیری بدهکاران صنعت بیمه نادیده گرفته میشود و حتی افشاگری نمیشود.
به دلیل اینکه در صنعت بیمه بدهکاری افراد به دلیل دریافت تسهیلات نیست و به دلیل عدم توانایی در اجرای تعهد در قالب قرارداد است توجه چندانی به آن نمیشود.
حاجی اشرفی از کارشناسان صنعت بیمه معتقد است که جنس مطالبات معوق بانکها با شرکتهای بیمه متفاوت است. بر اساس قانون، اگر بیمهگزار حق بیمه خود را پرداخت نکرده باشد، در زمان بروز حادثه نمیتواند خسارتی از شرکت بیمه طلب کند، بنابراین حتی اگر عدم دریافت حق بیمه را از جنس معوقات بدانی، تعهدی متوجه شرکت بیمه نیست. بدهیهای معوق در صنعت بیمه چندان قابلتوجه نیست. با توجه به تجمعات و مشکلاتی که علیه بانکها طی سالهای گذشته پیش آمد، قوه قضاییه نیز به موضوع بانکها حساس است، اما صنعت بیمه همچنان به تعهدات خود پایبند است و موارد مشابه نظام بانکی در میان بیمه گران کمتر مشاهدهشده است.
اما موضوع بدهی در صنعت بیمه موضوع کماهمیت نیست. چراکه اخیراً برخی از شرکتهای برای دریافت به طلب خود اقدام به تهاتر سهام شرکتهای بدهکار کردند. شرکتهای بدهکار به دلیل شرایط بد اقتصاد قادر به اجرای تعهدات خود در قالب قراردادهای بیمه گری نبوده و مجبور شدند که سهام خود را تهاتر کنند.
این مساله تهاتر سهام به نوبه خود با خطراتی همراه است، چراکه در بلندمدت با خطر کبود نقدینگی شرکتها را مواجه کرده و ریسک شرکت را افزایش میدهد. بنابراین سوال اصلی این است که چرا بیمه مرکزی در این خصوص ورود نکرده و از شرکتهای بیمه حمایت لازم را به عمل نمی آورد؟ چرا شرکت های بیمه حتی برای دریافت طلب های خود این آزادی را ندارند که از روشهای مورد توافق طرفین اقدام کنند؟ این مسائل در بلندمدت قطعا به ضرر شرکت های از نفس افتاده بیمه میشود.