صنعت بانکداری در سال‌های اخیر با چالش‌های زیادی دست‌وپنجه نرم کرده و با انتقادات زیادی مواجه شده است. انتقادات بیرونی بر این صنعت همواره بر این موضوع تاکید داشته است که صنعت بانکداری در ایران، یک تافته جدا بافته از اقتصاد ایران است که به‌سرعت مسیر خود را طی کرده و همین تک‌روی بانک‌ها سبب بروز مشکلاتی در اقتصاد کشور شده است. درحالی‌که به گفته بزرگان این صنعت، نظام بانکداری ایران متولد همین اقتصاد است؛ و اگر ایرادی وجود دارد باید تنظیم‌گری را تقویت کرد.
به گزارش بانکداری ایرانی، این انتقادات شاید بر بخش‌های از نظام بانکی ایران صدق کند اما موضوع این است که آیا نظم بانکداری در ایران زاییده و متولدشده از بیرون نظام اقتصادی ایران است؟ آیا نظام بانکداری ایران همانند یک کالای تولیدی مانند خودروی وارداتی از خارج به ناگهان توسط شخص یا نهادی به ایران آورده شده و هرگز خود را با اقتصاد ایران تطبیق نداده است؟ پاسخ به این سوال ساده است هرچند که بسیاری به این پاسخ ساده نیز توجه می‌کنند. صنعت بانکداری ایران زاییده همین اقتصادی است که همه صنایع دیگر در آن زیست می‌کنند.
این پاسخ ساده در گفته‌های مدیرعامل بانک ملی ایران هویداست. محمدرضا فرزین در سی و دومین همایش بانکداری اسلامی ضمن تشریح چالش‌های نظام بانکی، با تاکید بر اینکه بانکداری پیشانی نظام اقتصادی کشور است، تصریح کرده بود: هر نقصی که در نظام اقتصادی کشور وجود داشته باشد، در نظام بانکداری نیز خود را نشان می‌دهد و نمی‌توان جدا از نظام اقتصادی، تحلیل دقیقی از نظام بانکی کشور داشته باشیم. در بانکداری اسلامی، بحث نظارت بر مصارف است اما در کمتر بانکی می‌توان این نظارت را انجام داد و متاسفانه ساختارهای لازم طراحی نشده درحالی‌که فشار بسیاری بر سیستم بانکی در این خصوص وارد می‌شود.
مدیرعامل بانک ملی ایران با اشاره بر چالش‌های نظام بانکی کشور اظهار کرد: نخستین چالش‌ها وجود قوانین مخل کسب‌وکار بانکی و تعدد، تضاد و به‌روز نبودن قوانین بانکی است. فقدان نظام فیصله، نبود نظام استاندارد و یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی در کشور و تخصصی نبودن شبکه کسب‌وکار بانکی و درنتیجه عدم امکان پیاده‌سازی عقود بانکی متناسب با الگوی کسب‌وکار بانک‌ها از دیگر چالش‌ها در این بازار است.
صنعتی با ارزشی بیش از تولید ناخالص داخلی ایران
صنعت بانکداری در ایران دارای وزن بزرگی از اقتصاد ایران است. این ارزش بیش از تصور بسیاری از کارشناسان است، چراکه به گفته مدیرعامل بانک ملی ارزش کل دارایی‌های نظام بانکی کشور را 8 هزار و 197 هزار میلیارد تومان است. این در حالی است که GDP کشور یا همان تولید ناخالص داخلی حدود 6000 هزار میلیارد تومان است.
مطالبات بانکهای دولتی از دولت
از دولت یازدهم تا امروز یکی از موضوعات چالش‌برانگیز بین دولت و صنعت بانکداری در ایران، موضوع بدهی دولت به بانک‌هاست. دولت در بسیاری از مواقع بدهی خود به بانک‌ها را با نگاهی دیگر نگریسته است. به‌عنوان نمونه برای بدهی خود هیچ کارمزدی را در نظر نگرفته و رقم بدهی را بسیار کمتر از رقمی اعلام می‌کند که بانک‌ها آن را در صورت‌های مالی خود منعکس می‌کنند در حقیقت تاکنون رقم دقیقی از سوی دولت برای بدهی خودش مطرح نشده است.
مدیرعامل بانک ملی به‌صورت شفاف و دقیق اعلام کرد که سیستم بانکی 359 هزار میلیارد تومان از دولت مطالبات دارد که سهم بانکهای دولتی نسبت به سایر بانک‌ها از مجموع این مطالبات بیشتر است و این امر موجب ایجاد یک دارایی منجمد برای بانکهای دولتی و درنهایت نا ترازی نقدینگی شده است. همچنین اموال غیرمنقول در بانکهای دولتی بیش از سایر بانک‌هاست. نقدهایی درباره اینکه بانکهای دولتی علاقه‌ای به واگذاری دارایی‌های غیرمنقول خود ندارند؛ وجود دارد و این امر مستلزم رفع موانع موجود در این زمینه است.
همه بانک‌ها در یک کشتی نشسته‌اند
این روزها موضوع مشکلات مالی بانک‌ها در اغلب محافل اقتصادی مطرح است. انگشت اشاره بیشتر به سمت سوی بانکهای دولتی است، درحالی‌که برخی از بانکهای خصوصی دارای چنان وضع نامناسبی هستند که بسیاری از اطلاعات آن‌ها محرمانه شده است. به گفته فرزین؛ بانکهای دولتی عموما سرمایه پرداخت‌شده خوبی دارند اما به علت زیان انباشته و سود و زیان منفی، نسبت کفایت سرمایه در آن‌ها منفی است. اکنون چه در بانکهای دولتی و چه بانکهای خصوصی، مشکل زیان انباشته وجود دارد و طبیعی است که بخشی از مشکلات نظام بانکی کشور از این موضوع نشات گرفته باشد. نمی‌توان با همه بانک‌ها به یک‌شکل و شیوه برخورد کرد. گفته می‌شود مدت سپرده‌های بانکی بیش از دو سال نباشد. این در حالی است که مدت‌زمان بازپرداخت تسهیلات عموما 15 تا 20 سال در نظر گرفته می‌شود. این امر خلق پول می‌کند و زمانی که در کنار آن، امحا هم نداشته باشیم، باید شاهد تورم باشیم.
وی با بیان اینکه شبکه بانکی کشور بیش از سپرده‌های قرض‌الحسنه خود تسهیلات پرداخت کرده است، گفت: هرچه بانک‌ها بیشتر تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت کنند، هم نیازهای بیشتری از طبقات متوسط و ضعیف جامعه پاسخ داده و هم اینکه بانک‌ها به نظام عدالت نزدیک‌تر شده‌اند. اما باید این نکته را در نظر گرفت که بانک‌ها می‌توانند به میزان منابع و در حد توان خود این تسهیلات را به متقاضیان تخصیص دهند.
راهکار خروج از مشکلات چیست؟
به گفته فرزین؛ بررسی قوانین و مقررات بانک‌ها از طریق شورای پول و اعتبار، تقویت نظارت شرعی و ایجاد ساختارها و سازمان‌های مناسب این حوزه، طراحی و تقویت نظام اعتبارسنجی و رتبه‌بندی مناسب با قواعد بانکداری اسلامی، تخصصی شدن بانک‌ها و تنظیم مقررات بانکی متناسب با نوع بانک، عدم اتکای دولت به منابع بانک‌ها و ایجاد محدودیت برای مجلس و دولت در تصویب تسهیلات تکلیفی را ازجمله راهکارهای اصلاح و بهبود شبکه بانکی کشور عنوان کرد.
