رئیس شورای فقهی بانک مرکزی از برنامه بازنگری در سود بانکی خبر داد و گفت: ناظران شرعی در هر بانک مستقر می شوند نه در شعب !
به گزارش بانکداری ایرانی، غلامرضا مصباحی مقدم گفت: یکی از دستورالعمل‌های شورای فقهی بانک مرکزی، بازنگری در سود بانکی است و باید کارهای بسیاری شود. سود فعلی بانک‌ها مناقشه دارد و باید از تجارت و تولید باشد.
وی افزود: قراردادهای بانک‌ها هم پیچیده است و افراد بدون مطالعه امضا می‌کنند در حالی که در قراردادهای شرعی طرفین قرارداد باید نسبت به عقد قرار داد قصد واقعی داشته باشند و عقود بانکی باید شفاف، روشن و قابل فهم عامه باشد. انتظار می رود قراردادهای صوری برچیده و در بازنگری قراردادها، دستور العمل و نرم‌افزار تهیه و نظارتها سیستمی شود.
این عضو مجمع تشخیص مصحلت ادامه داد: آنچه که در دستور کار شورای فقهی قرار دارد استقرار ناظران شرعی در هر بانک و نه در شعب بانکی است. یعنی در هر یک از بانک‌ها یک نفر مستقر می‌شود تا دستورالعمل‌های شورای فقهی را با عملیات بانک‌ها تطبیق دهد.
مصباحی مقدم در مورد عقود مبادله‌ای هم توضیح داد: تا جایی که می‌توان باید از عقود مرابحه استفاده شود. عقد مشارکت در صورتی است که ساختار مناسب در بانک وجود داشته باشد و بانک به عنوان شریک واقعی مانند آنچه در صندوق پروژه شکل می‌گیرد مشارکت کند. بانک باید عضو هیات مدیره صندوق و پروژه شود و هر آنچه که در صندوق اتفاق می‌افتد مطلع باشد. در این صورت خطر اخلاقی وجود ندارد. درحال حاضر عملکرد بانک‌ها در عقود مشارکت با آنچه که باید باشد، فاصله دارد.
وی گفت: ناظر شرعی بر اساس برنامه های تهیه شده دبیرخانه شورای فقهی، عمل می‌کند و گزارش ها پیگیری خواهد شد تا ضعف‌های سیستم بانکی به تدریج برطرف شود.
