برای بانک‌ها از هر سویی تکالیفی تعیین می‌شود. از طرف مجلس، دولت، شورای عالی پول و اعتبار، بانک مرکزی و حتی نهادهای امنیتی و نظارتی نیز برای بانک‌ها تعیین و تکلیف می‌کنند تاجایی که این تکالیف، بعضاً نه‌تنها با همدیگر همخوانی ندارد بلکه تضاد منافع بین جامعه، دولت و بانک‌ها به وجود می‌آورد. علت این‌همه هجمه غیرقابل‌تحمل این است که بانک‌ها اولین قربانی هر مشکلات اقتصادی معرفی‌شده و ساده‌ترین پاسخ برای هر سوال بی‌جواب اقتصادی است.
به گزارش بانکداری ایرانی، نرخ سود و تسهیلات مهم‌ترین موضوع دخالت نهادهای مختلف در امور بانکداری ایران است. سقف تسهیلات از جمله مواردی است که در بودجه نیز از آن سخن رفته و موضوع تسهیلات تکلیفی مطرح‌شده است. اما موضوعی که برای بسیاری از کارشناسان غیرقابل درک و توجیه است، تعیین سقف‌های تسهیلات در بانک‌های دنیا مرسوم نیست بلکه بر اساس قوانین نظارتی بازل بانک‌ها باید متناسب با سپرده جمع آوری شده خود تسهیلات اعطا کنند و نهادهای بالادستی، دولتی و نظارتی این حق و اجازه را ندارند که خارج از قوانین موجود، اقدام به محدودیت سازی های جداگانه برای صنعت بانکداری کند.
در همین رابطه، ندری ، عضو پژوهشکده پولی و بانکی معتقد است: «در هیچ جای دنیا به بانک‌ها گفته نمی‌شود باید این مقدار وام بدهید، چراکه این موضوع مداخله در امور بانک به شمار می‌رود. بین مداخله گری در کار بانکی با تنظیم گری تفاوت‌هایی وجود دارد؛ چراکه تنظیم گیری پایه علمی و مطالعاتی دارد و مبتنی بر تجربیاتی است که بانک‌ها از شیوه نظارت صحیح در دنیا کسب کرده‌اند درحالی‌که مداخله یعنی دخالت در کار بانک‌ها که منجر به مسائل و مشکلاتی برای بانک و اقتصاد می‌شود.»
حال با توجه به این موضوع ، دولت خارج از چارچوب تعیین‌شده خود به بانک‌ها برای تسهیلات بخشی و تکلیفی فشار وارد می‌کند که با سیاست‌های قبلی در تضاد است.
درواقع، دولت ازیک‌طرف بانک‌ها و علی‌الخصوص بانک‌های خصوصی را عامل مشکلات کشور معرفی می‌کند اما از طرف دیگر بانک‌ها را به تسهیلات تکلیفی و خاص مجاب می‌کند. یعنی دولت از قبل برای همه بانک‌ها سقف تعیین می‌کند و در مرحله بعد به بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات در قالب طرح‌های توسعه‌ای به شرکت‌های تولیدی، دارویی تجهیزات پزشکی و کالای اساسی و غیره فشار می‌آورند. بعدازاین که این تسهیلات تکلیفی پرداخت شد و سقف‌ها شکسته شد بانک‌ها را مقصر معرفی می‌کنند. این رویه غیرمنصفانه سبب سردرگمی در بانک‌ها شده و بانک‌ها نمی‌دانند که کدام رویه را رعایت کنند.
از طرف دیگر، بانک مرکزی از سال گذشته ضوابط کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را اعمال کرد و برای اولین بار در آبان ماه نرخ سپرده قانونی پنج بانک به دلیل عدم رعایت حدود تعیین‌شده به 13 درصد افزایش یافت. بر اساس ضوابط بانک مرکزی در سال گذشته، سقف رشد ماهانه ترازنامه بانک‌های تجاری باید دو درصد و بانک‌های تخصصی ۲.۵ درصد بود. اما از مدتی پیش، این نسبت تغییراتی کرد به‌طوری‌که دامنه رشد ترازنامه بانک‌ها در دامنه ۱.۵ تا ۲.۵ درصد قرار گرفت. بر این اساس استانداردهایی چون نرخ کفایت سرمایه، وضعیت نقدینگی، معوقات و مواردی ازاین‌دست، تعیین‌کننده سقف رشد ترازنامه خواهد بود. منظور از رشد ترازنامه، رشد سمت راست ترازنامه است که شامل تسهیلات اعطایی، میزان سرمایه‌گذاری بانک، دارایی ثابت و مواردی ازاین‌دست است.
بانک‌ها تلاش می‌کنند تا این ضوابط را رعایت کرده و تخطی نکنند اما دولت به‌صورت بخشی و موردی به بانک‌ها تکلیف می‌کند که تسهیلات به موارد خاص با رقم‌های بالا اعطا کنند، مثلاً به هپکو فلان قدر تسهیلات اعطا شود یا به کرمان خودرو این میزان وام داده شود بعد مشخص می‌شود که رشد ترازنامه خراج از دستورالعمل شده و بانک مرکزی بانک‌ها را مقصر رشد نقدینگی اعلام می‌کند.
این رویه متناقض نهادهای بالادستی ساختار اقتصادی در ایران سبب بروز مشکلات زیادی در اقتصاد شده و ظاهراً تمامی ندارد. در مقابل بجای حل مشکلات فقط بانک‌ها را مقصر معرفی می‌کنند.
