نخستین و مهم‌ترین وظیفه بیمه مرکزی که هیچ‌گاه قابل حذف یا واگذاری نیست تهیه آیین‌‌نامه‌ها و مقررات لازم برای حسن اجرای امر بیمه در ایران است تا در شورای عالی بیمه مطرح شود. ریاست شورای عالی بیمه به عنوان دومین رکن بیمه مرکزی و تنها شورای عالی کشور که سطح اعضایش پایین‌تر از وزیر است با رئیس‌‌کل بیمه مرکزی است و چهار معاون وزیر، دو مدیرعامل شرکت بیمه، دو کارشناس حقوقی و بیمه‌‌ای منتخب مجمع عمومی بیمه مرکزی و یک مطلع در امور بیمه منتخب اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در آن حق رأی دارند.
دو نماینده مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان مدیریت بحران کشور هم بدون حق رأی، عضو ناظرند. از۱۰عضو اصلی، هشت عضو به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم از مقام‌ها یا منسوبان به دولتند و از بین آنها شش عضو به دلیل مقام خود عضو شورا محسوب می‌شوند که پنج عضو به‌طور مستقیم یا به عنوان منتخب مجمع عمومی بیمه مرکزی، برگزیده وزیر امور اقتصادی و دارایی هستند.
بنابراین، فقط منتخبین سندیکای بیمه‌‌گران و اتاق بازرگانی بدون انتساب به دولت عضو شورای عالی بیمه می‌شوند اما با آنکه اکثریت قاطع اعضای شورا مربوط یا منسوب دولتند هیچ‌یک از آنها نماینده یا مدافع منافع سازمان متبوع یا انتخاب‌‌کنندگان خود نیستند و سوگند می‌خورند که تصمیمات خود را به صلاح کشور اتخاذ کنند.
با توجه به وظایفی که در مواد متعدد قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌‌گری برای شورای عالی بیمه تعیین شده است این شورا جایگاه بسیار مهمی در صنعت بیمه دارد و علاوه بر تصویب آیین‌‌نامه‌ها، درباره صدور یا لغو پروانه موسسات بیمه، منع موقت موسسه بیمه از قبول بیمه، انتقال اسناد حقوق و تعهدات موسسه بیمه، واگذاری تمام یا قسمتی از پرتفو و ادغام موسسات بیمه نیز اظهارنظر یا تصمیم‌گیری می‌کند. با وجود چنین وظایف تعیین‌کننده‌‌ای، این شورا یک نهاد مستقل، مستقر و مستمر نیست که بودجه و تشکیلات ویژه خودش را داشته باشد و بتواند جداگانه درباره چگونگی انجام وظایف خود برنامه‌ریزی و اقدام کند بلکه همه امور آن از ریاست جلسات تا تهیه دستورات، تنظیم مصوبات و اداره دبیرخانه شورا در اختیار بیمه مرکزی است و مقدار و محتوای انجام وظایف شورای عالی بیمه بستگی به آن دارد که بیمه مرکزی چه موضوعی را با چه هدف و فرآیندی تهیه کند و پیش رویش بگذارد.
در واقع، مقررات‌‌گذار اصلی صنعت بیمه، بیمه مرکزی است که خیلی از ضوابط را خودش بخشنامه می‌کند و شورای عالی بیمه برایش رکنی از سازمان است که بعضی از مقررات را بدون تصویب آن نمی‌تواند ابلاغ کند. هیچ‌یک از اعضای شورا هم به‌طور انفرادی و مستقیم نمی‌توانند برای شورا دستور جلسه تعیین کنند مگر آنکه حداقل چهار عضو با هم تقاضای تشکیل جلسه بدهند، البته یک بار که در دوره رئیس‌‌کل پیشین بیمه مرکزی چهار عضو با استفاده از همین اختیار قانونی، آیین‌‌نامه داخلی شورای عالی بیمه را تهیه و تقاضای تشکیل جلسه کردند پس از تاخیر و تعلل مکرر نگذاشتند که در جلسه شورا بررسی و رأی‌‌گیری شود.
در چنین وضعیتی، فعالیت شورای عالی بیمه محدود است به برگزاری یک جلسه در هر ماه که حداقل الزام قانونی است و برای برگزار شدن همان یک جلسه هم باید موضوع جور کرد و پیگیر آمدن اعضا برای رسمی شدن جلسه بود. کمیسیون تخصصی شورای عالی بیمه نیز که با تواتر بیشتری تشکیل جلسه می‌دهد بیشتر از آنکه بخشی از فرآیند بررسی و تصویب موضوعات در شورا باشد نقش مشاور هیات عامل بیمه مرکزی در تهیه دستور جلسات شورا را دارد. از سوی دیگر، ترکیب افراد و رفتار و مواضع اعضای شورای عالی بیمه برای اینکه اقدام مستقل و منسجمی انجام دهند مساعد نیست، زیرا معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گرفتار مسائلی مهم‌تر از صنعت بیمه است و فرصت حضور در همه جلسات شورای عالی بیمه را ندارد، معاونان وزرای صمت، رفاه و جهاد کشاورزی به دلیل مشغله‌های کاری و ارتباط نداشتن دستور جلسات شورا با ماموریت‌های وزارتخانه متبوعشان کمتر در جلسات شورا شرکت می‌کنند، رأی و نظر مدیران عامل شرکت بیمه ایران و منتخب سندیکای بیمه‌‌گران ایران معطوف به منافع شرکتهای بیمه است و اگر مشکلات نظارتی داشته باشند میل به همراهی با نظرات نهاد ناظر دارند، منتخبین مجمع عمومی بیمه مرکزی و اتاق بازرگانی اگر موضع متفاوتی داشته باشند در اقلیتند و نمی‌توانند تاثیر عمده‌‌ای روی مباحث بگذارند، اعضای ناظر هم که اغلب فقط یک نفرشان در جلسه هست حق رأی ندارند.
علاوه بر اینها، در جلسات شورا همیشه و همزمان تعدادی افراد غیرعضو شرکت می‌کنند که باعث می‌شوند گفت‌وگوها در مسیر مورد نظر بیمه مرکزی پیش برود. در نتیجه، با آنکه رئیس‌‌کل بیمه مرکزی (جز برای تعیین حق‌‌بیمه شخص ثالث) در شورای عالی بیمه حق رأی ندارد در بیشتر موارد، مصوبه شورای عالی بیمه تفاوت مهمی با نظر ایشان و نتیجه مورد نظر بیمه مرکزی ندارد. بنابراین، کارآمدی نهاد مقررات‌‌گذاری صنعت بیمه، وابسته به رویکرد و رفتار بیمه مرکزی است و نمی‌توان عملکرد شورای عالی بیمه را جداگانه تحلیل و ارزیابی کرد یا انتظار داشت که بدون همراهی بیمه مرکزی بتواند برای صنعت بیمه کاری بکند.
