ايرنا : معاون بانک و بیمه وزیر اقتصاد درباره افزایش نرخ سود بین بانکی به بیش از ۲۱ درصد گفت: هیچ سیاستی برای افزایش نرخ سود بین بانکی وجود ندارد و این نرخ به سرعت تعدیل و منطقی می‌شود.
سید‌عباس حسینی در نشست خبری نمایشگاه بانک و بیمه در محل غرفه بانک صادرات درباره افزایش نرخ سود بین بانکی به بیش از ۲۱ درصد، اظهار کرد: نرخ سود بین بانکی، نرخ تسهیلات، تورم، نرخ اوراق در بازار سرمایه مجموعه‌ای از نرخ‌هاست که به صورت متعادل و با هم در حرکت هستند. او افزود: سیاستی مبنی برای افزایش نرخ سود بین بانکی وجود ندارد و این نرخ به سرعت تعدیل و منطقی می‌شود، البته نرخ منطقی این است که همه نرخ‌هایی که اشاره شد در کنار همدیگر و در تعامل باشند.
معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد ادامه داد: هرگونه تعیین نرخ در تمام بازارها باید با توجه به بازارهای دیگر انجام شود تا بتوانیم تعادل برقرار کنیم و شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بر تحقق این امر اصرار دارند و در این راه از هیچ کوششی دریغ نمی‌کند. در این خصوص بانک مرکزی نیز اعلام کرد که نرخ بهره بین بانکی با سیاست مشخصی کنترل خواهد شد و تصمیماتی در روزهای گذشته در این باره اتخاذ شده است.
در ابتدای این نشست حسینی در خصوص اقدامات انجام شده گفت: یکی از اقدامات دولت که در ماه‌های اخیر در مجامع بانک‌های دولتی، خصوصی شده و برخی بانک‌های خصوصی پیگیری می‌شود افزایش سرمایه آنها بوده است. او افزود: در این راستا تقسیم سود حداقلی در مجامع بانک‌های دولتی در پیش گرفته شد تا از این منابع برای افزایش سرمایه بانک‌ها استفاده شود و تاکنون برخی از بانک‌ها نیز در همین چارچوب افزایش سرمایه داده‌اند و در مجامع این بانک‌ها اطلاع‌رسانی انجام شده است.
معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد درباره اصلاح ساختار بانک‌ها گفت: در چارچوب سیاست دولت برای اصلاح ساختار بانک‌ها در قانون بودجه، امسال ۳۵ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه بانک‌های دولتی پیش‌بینی شده که تلاش می‌کنیم این رقم را تا پایان سال درباره بانک‌های دولتی محقق کنیم. او تاکید کرد: افزایش سرمایه بانک‌های دولتی از این دو مسیر با قوت ادامه می‌یابد.
حسینی با اشاره به واگذاری اموال مازاد بانک‌ها نیز گفت: براساس قانون باید واگذاری اموال بانک‌ها انجام شود و در این زمینه جلساتی با بانک‌ها برگزار شده و وزیر اقتصاد نیز در این خصوص تاکید دارند و امیدواریم امسال مقدار قابل توجهی از واگذاری اموال و سهام مازاد بانک‌ها را شاهد باشیم. او اظهار کرد: مجموعه اقدامات از ابتدای سال کمک می‌کند که ترازنامه بانک‌ها بهبود یابد و بخش قابل توجهی از ناترازی شبکه بانکی برطرف شود. بنابراین یکی از سیاست‌هایی که به‌طور جدی در وزارت اقتصاد با همکاری بانک مرکزی و تمام ارکان اقتصادی دولت دنبال می‌شود کمک به اصلاح ساختار مالی بانک‌ها است تا در نتیجه آن توان تسهیلات‌دهی شبکه بانکی افزایش یابد.
معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد در مورد محدودیت اضافه برداشت بانک‌ها گفت: در گذشته بانک‌ها بدون محدودیت از منابع بانک مرکزی اضافه برداشت داشتند اما امسال قانون‌گذار این اضافه برداشت را محدود کرده است. او ادامه داد: دولت هم به‌شدت با هرگونه اضافه برداشت بانک‌ها مخالف است و در چارچوب سیاست کنترل تورم، هرگونه اضافه برداشت بانک‌ها خط قرمز دولت است. حسینی تاکید کرد: البته باید توجه داشت که درخواست‌ها برای استفاده از منابع شبکه بانکی برای تامین مالی زیاد است، بنابراین باید بین کنترل اضافه برداشت و تامین مالی از شبکه بانکی تعادل برقرار شود.
